قالت مصادر مصرفية إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تحاول تمويل مشاريع تواجه تصاعدا في تكاليف الاقتراض جراء تفاقم الأزمة المالية، كما أن الجهات المقرضة لم تتفق بعد على مستوى لتسعير الائتمان.

وأضافوا إن عدد القروض قليل جدا منذ سبتمبر، مما يحول دون الاتفاق على مستوى معين للسعر.

وهم يقولون إن سعرا يزيد 20 إلى 30 نقطة أساس عن مستويات ما قبل الأزمة عندما غذت قوة أسعار النفط سيولة غير مسبوقة في سوق الإقراض المصرفي بالمنطقة غير كاف.. وقال مصرفي «نحتاج إلى زيادة بأكثر من 20 - 30 نقطة أساس.. الحقيقة أن 20 نقطة أساس أثبتت عدم كفايتها». كما أسفرت أزمة الائتمان عن لجوء البنوك التي تتولى ترتيب قروض برفع السعر عندما لا تحصل العملية على دعم بنوك في تجمع مصرفي.وقال مصرفي إنه لا يمكن الآن ضمان تغطية صفقة بدون هذا الإجراء.

كما يواجه المقترضون تفاقم تكاليف البناء في الخليج جراء زيادة أسعار المواد عالميا، وارتفاع الأجور بفعل المنافسة بين مقاولي البناء المحليين.

ويعني هذا أن المشاريع تقترض بدرجة أكبر لتغطية التكاليف وتستغرق وقتا أطول لانجازها.. وقال مصرفي «لا يوجد مشروع واحد في الخليج يسير وفقا لجدوله الزمني».