> عدن «الأيام» عبدالقادر باراس
انعقدت بقاعة مركز خدمات الاستثمار بمكتب محافظ عدن مساء أمس جلسة اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع المدني بمحافظة عدن، الخاص بخطة تأمين المحافظة أثناء حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، رأسه الأخ د.عدنان الجفري محافظ عدن، وحضره الإخوة أحمد سالم ربيع وكيل المحافظة وأحمد الضلاعي الوكيل المساعد واللواء ناصر منصور هادي وكيل الأمن السياسي والعميد عبدالله قيران مدير أمن المحافظة وعدد من مدراء الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الخدمية بالمحافظة.
وأكد المحافظ في كلمته أهمية هذا الاجتماع الطارئ لبلورة الآلية للتعامل مع الأزمات والكوارث في حالة حدوثها (لا سمح الله) وتوضيح الاختصاصات المختلفة وكيفية التغلب على هذا التحدي من خلال إدارة الأزمات ووضع خطط للتعامل معها لتجنيب المدينة المخاطر.
وناقش الاجتماع الاستثنائي الخطوات المتخذة في حالة حصول كوارث، واتخاذ الخطوات العملية لتشكيل اللجان والفرق المهتمة بين كافة القطاعات، والتي اشتركت فيها كل الجهات ذات الاختصاص مع مدراء المكاتب والمديريات بالمحافظة.
وناقش الاجتماع أيضا نتائج الاجتماع السابق المتعلقة بخطة التأمين أثناء الكوارث الطبيعية مع فروع المكاتب الخدمية، والخطط التفصيلية للمكاتب والمديريات، وكذا دراسة وتحليل الاحتياجات والمتطلبات. كما اطلع المشاركون في الاجتماع على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن موازنة الدفاع المدني ضمن الموازنة العامة للدولة، والمنصوص عليها في هذا القانون على أن ترصد بالتشاور مع هيئات الدفاع المدني في موازنتها السنوية اللازمة للقيام بالمشاريع الموكلة إليها من قبل مجلس الدفاع المدني، وإجازة تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض عن طريق المناقلة طبقا للقانون المالي، وكذا في حالة الطوارئ وعند عندم توفر مخصصات الدفاع المدني تعطى الأولوية في التصرف بنفقات الجهات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذا القانون إلى شؤون الدفاع المدني، وإقرار التدابير التي يقتضيها الدفاع المدني، وإقرار التدابير التي يجب ان يتخذها اصحاب المنشآت والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والصناعية والعقارية المعدة للسكن وغيرها من العقارات الأخرى.
كما أجاز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة أن ترصد في موازنتها السنوية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدفاع المدني في المرافق التي تشرف عليها وفقا للتقديرات المعدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الإدارية الأخرى.
وفي الاجتماع عرضت الخطط التفصيلية على مدراء المكاتب الخدمية (الصحة والأشغال والاتصالات والمياه والكهرباء وغيرها) والاستعدادات والإجراءات اللازمة.
وأكد المحافظ في كلمته أهمية هذا الاجتماع الطارئ لبلورة الآلية للتعامل مع الأزمات والكوارث في حالة حدوثها (لا سمح الله) وتوضيح الاختصاصات المختلفة وكيفية التغلب على هذا التحدي من خلال إدارة الأزمات ووضع خطط للتعامل معها لتجنيب المدينة المخاطر.
وناقش الاجتماع الاستثنائي الخطوات المتخذة في حالة حصول كوارث، واتخاذ الخطوات العملية لتشكيل اللجان والفرق المهتمة بين كافة القطاعات، والتي اشتركت فيها كل الجهات ذات الاختصاص مع مدراء المكاتب والمديريات بالمحافظة.
وناقش الاجتماع أيضا نتائج الاجتماع السابق المتعلقة بخطة التأمين أثناء الكوارث الطبيعية مع فروع المكاتب الخدمية، والخطط التفصيلية للمكاتب والمديريات، وكذا دراسة وتحليل الاحتياجات والمتطلبات. كما اطلع المشاركون في الاجتماع على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن موازنة الدفاع المدني ضمن الموازنة العامة للدولة، والمنصوص عليها في هذا القانون على أن ترصد بالتشاور مع هيئات الدفاع المدني في موازنتها السنوية اللازمة للقيام بالمشاريع الموكلة إليها من قبل مجلس الدفاع المدني، وإجازة تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض عن طريق المناقلة طبقا للقانون المالي، وكذا في حالة الطوارئ وعند عندم توفر مخصصات الدفاع المدني تعطى الأولوية في التصرف بنفقات الجهات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذا القانون إلى شؤون الدفاع المدني، وإقرار التدابير التي يقتضيها الدفاع المدني، وإقرار التدابير التي يجب ان يتخذها اصحاب المنشآت والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والصناعية والعقارية المعدة للسكن وغيرها من العقارات الأخرى.
كما أجاز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة أن ترصد في موازنتها السنوية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدفاع المدني في المرافق التي تشرف عليها وفقا للتقديرات المعدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الإدارية الأخرى.
وفي الاجتماع عرضت الخطط التفصيلية على مدراء المكاتب الخدمية (الصحة والأشغال والاتصالات والمياه والكهرباء وغيرها) والاستعدادات والإجراءات اللازمة.
