أثارت حملة التحصين ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي في مديرية الحد بيافع خلافات بين جهات طبية عاملة، ومسئولين في محافظة لحج، إثر اتهامات وجهتها تلك الجهات بالوثائق كشفت فيها عن استقطاعات مالية وتجاوزات غير قانونية مارسها مكتب الصحة بالمحافظة، والتي على خلفيتها تم توقيف الحملة بمديرية الحد بيافع للبلاغات اليومية والنهائية للحملة احتجاجًا على ما وصفته بـ"الاستقطاع لمبالغ مالية" من مخصصات حملة التطعيم ضد شلل الاطفال والمسح التغذوي المعتمدة لتنفيذ الحملة وتقليص نسب العاملين في المديرية، خلافًا لما جاء من قبل الوزارة والمنظمات الداعمة بطرق غير مشروعة من قبل إدارة الصحة في المحافظة".
وقالت مصادر طبية في حد يافع انه "تم الاتفاق بين كلٌ من مدير مكتب الصحة ومسؤول الرعاية الصحية الأولية ومسؤول التغذية ومشرفي الفرق قبل بدء الحملة بإيقاف الحملة حتى يتم إعادة المبالغ إلا أن العاملين والجهات المذكورة في القطاع الصحي رأت أن الواجب الوطني والمصلحة العامة تتوجب تنفيذ الحملة والاكتفاء بتوقيف البلاغات اليومية والنهائية والاحتجاج بوسائل متعددة حتى يتم إرسال المخصصات المعتمدة من قبل الوزارة والمنظمات الداعمة دون أي خصم".
وأفادت أنه اتضح جليًا من خلال تصريح مدير التحصين الصحي بالمحافظة عمر عبد الله الجعدي في 23 أكتوبر 2017م، عبر صحيفة محلية مقارنة الكشوفات المرسلة من المحافظة مع كشوفات الوزارة والمنظمات الداعمة بأنه "خُصمت مبالغ مالية وشطبت نسب متفاوتة من العاملين المقرر عملهم بالمديرية مع مخصصاتهم".
وأردفت بأن "مصادر في القطاع الصحي بمديرية الحد أشارت إلى أن مبلغ الموازنة التشغيلية للحملة في المديرية المعتمدة من الوزارة والمنظمات الداعمة (1697000)، مضيفةً أن "المبلغ الذي وُزع على المديرية من المحافظة (1061500) واُستقطع المبلغ بطريقتين الأولى الخصم المالي المباشر ايًا كانت المبررات".

وأضافت المصادر: "والطريقة الثانية تقليص نسب العاملين والمشرفين المعتمدين للمديرية من خلال استقطاع المبالغ الإضافية بتقليل النسب المخصصة بحسب الموازنة المعتمدة من الوزارة والمنظمات".
وبينت بجدول خطي كيفية شطب النسب من العاملين والمشرفين ووسائل أخرى من قبل جهات الاختصاص في المحافظة للتحايل على مبلغ الموازنة التشغيلية بطريقة تقليص نسب العاملين في الحملة.
وتسألت المصادر بالقول "لا نعلم هل الخصومات ونسب العاملين تمت بالاتفاق مع مدراء إدارات مكاتب الصحة في المديريات؟ أم الخصم والاستقطاع جاء من قبل الصحة بالمحافظة ؟".
واختتمت المصادر الطبية مؤكدةً انه "في نهاية الحملة في 26 أكتوبر 2017م أمتنع مدير مكتب صحة مديرية الحد عن التوقيع على رسالة توقيف البلاغات لمشرفي الفرق، وعمل في وقت سابق على رفض التوقيع على بلاغات مقدمة من العاملين الى جهات الاختصاص ولمحافظ لحج بشأن مخصصات التثقيف الصحي التي شُطبت هي الاخرى ولم يتم اعتمادها للمديرية برغم الاتفاق معه مسبقًا".
من جانبهم حمل مشرفو الفرق ومشرفو المديرية "مدير مكتب صحة الحد ومدير التحصين بالمحافظة مسؤولية تبعات ما قد ينتج بسبب عدم التبليغ واستيفاء التقارير والبيانات الخاصة بالحملة لعدم مبادرتهم لاسترجاع المبالغ والنسب المستقطعة ظلمًا وعدوانًا".
وأكدوا في اجتماعهم الاثنين الماضي انهم "سيصعدون الاحتجاجات خلال الأيام القادمة حتى يتم النظر في قضيتهم واسترجاع كافة المبالغ والمخصصات المستحقة التي استحواذ عليها من قبل المحافظ".
وكانت حملة التحصين ضد شلل الاطفال والمسح التغذوي بدأت منتصف الاسبوع الماضي بحد يافع.