عندما ناشدنا البنك المركزي بوضع حلول لارتفاع الدولار سارعت جدة عميا بتعويم العملة وريحت راسها ، كونها لا تبالي متحججة بالحرب والحوثي متناسية ان العامة أصبحت تدرك ما تقوم به من سياسات نقدية فاشلة أقحمت الشعب والبلاد في دوامة كارثية تجعل من يدركها يحشر قيادة البنك والمالية في مزبلة التاريخ.
وللأسف راحت تطبع من النقود ما يلبي رغبة المتكفل بطباعة هذه الأوراق التي أصبحت بالحقيقة أقل ما يمكن لنا أن نصفها بأوراق لعبة المنابولي الشهيرة ، كما إن ما نلاحظه اليوم لتلك الأوراق لاحظناه من سابق حين أختفت الأوراق النقدية ذات الفئة الصغيرة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ، حيث نلاحظ اليوم أن فئة المئة والمئتي ريال اليمني شبه معدومة وأستبدلت لنا بفئة الخمسمائة من الأوراق النقدية المطبوعة حديثا كأصغر فئة تتداول وهذا حقيقة يعني هلاكا محتوما للشعب.
وهنا أجد نفسي متأملا باحثا عن السبب الرئيسي لتدهور العملة متسائلا لماذا تعجز الحكومة عن التدخل في وضع حد لهذا التدهور وإنخفاظ قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاخرى !!! .
ولا أجد تفسيرا سوى إن حكومتنا غير الرشيدة تؤدي دورا لمساعدة من يريد تدهور الريال اليمني ليغطي عجز موازنته السنوية مقابل حفنة بسيطة من العملات مصحوبة ببعض السفرات الخارجية وبضع مؤتمرات.
وفي تأملي بما يحدث وجدت إرتباطا وعهودا صيغت من الباطن بين العملات الاخرى والمحروقات كلها موجهة على ريالنا والبنك المركزي، كونها (أي المحروقات) تشترى بالدولارات وتغذي الأسواق عبر عدة قنوات، وكون الاعتمادات وقفت من البنوك وحل محل تلك البنوك الكثير من الصيارفة في ثلاث سنوات ، فقد أصبحنا نرى ونسمع بوضوح أن الصيارفة بجانب بيع وشراء العملات ودهورة الريالات، يعدون من قنوات توزيع المحروقات ومن المضاربين بالتجارة السوداء لها في ظل سكوت الحكومة والبنك المركزي.
وهذا ما يؤكد أن أساس الارتفاع في العملات مقابل الريال اليمني جاء بدرجة رئيسية من تجارة النفط المعومة وما كان قرار تعويم العملة الذي أقره محافظ البنك المركزي اليمني قبل أقل من ستة أشهر إلا شرعنة لعمل هذه الشركات التي تساهم بتحقيق مآرب سياسية ذات أجندات لا نعلم مقصدها وجل غايتها ولكننا نجزم أن أهدافها باتت متمثلة في تركيع شعب وإخضاع أرضه للقسمة بين عدة دويلات.
وأتذكر جيدا ما أعلنته الحكومة قبل شهرين بشأن وديعة بمليارين وتمويل المحروقات لعام 2018م بالإضافة للمرتبات كمكرمة من المملكة العربية السعودية، وأتذكر أن حينها تراجع انخفاض الريال اليمني ووقف عند سعر (375 ريال / دولار) ولكن سرعان ما ظهرت مؤشرات وأطماع الشركات في الانقضاض على تلك الوديعة فلم تبصر النور حتى يومنا هذا، وباعتقادي أن السبب هو التخوف من صراع الشركات، ولكن تظل خصخصة الحكومة لقراراتها مقابل حفنة من العملات تسرب الجهة المعطية قوائمها بعد شهور أو سنوات، يجعلني أتفكر في دور حكومة الأزمات التي أوصلت سعر صرف الدولار لمبلغ تجاوز الخمسمائة ريال.
وحقيقة أجزم أن تأخير تدخل الحكومة ما هو الا تبرير لداعم المليارات وتحججه بالصراع القائم بين الشركات في ظل إتفاق بين الداعم والشركات بتنسيق دولي وإشراف حكومي.
وفي الأخير أسال من يخطط وينفذ ويتحكم بمصير شعب وأرض، هل الحوثي سبب الازمات أم أن الحوثي أزمة مصنوعة تحقق أهدافك الاستراتيجية لتركيع شعب ولسلب حقوقه وأرضه وهويته؟!.
* محاسب قانوني