التمسك بهذه المقولة لا يكون بالترديد فقط، بل بالسعي الجاد لترسيخها في الواقع السياسي والإداري والاقتصادي، على قاعدة الشراكة لا التبعية، والعدالة لا التحيز، والاعتراف بكل خصوصية محلية كجزء من كلٍّ جامع لا يقصي أحدًا.
نريد حضرموت التي تقود وتشارك، لا التي يُزايد بها البعض. نريد جنوبًا لا يستثني، ولا يهيمن، ولا يعيد إنتاج المركزية بوجه جديد. إن الجملة التي نرفعها اليوم يجب أن تكون خريطة طريق لا يافطة زينة، وعهد عمل لا مجرد أمنية. فإما أن نكون أوفياء لمعناها، أو نكون أول من يخذلها.