> المكلا «الأيام» عماد الديني
المكلا «الأيام» عماد الديني
قدم قيادة ومنتسبو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت الساحل بمذكرتي احتجاج إلى المحافظ فرج سالمين البحسني.
وشكت المذكرتان «التدخلات غير القانونية» لجهاز المخابرات العسكرية للمنطقة الثانية بحق منتسبي الهيئة.
وأعلن منتسبو الهيئة، أمس، عن بدء تعليق العمل حتى يتم التجاوب مع مطالبهم قبل اضطرارهم للدخول بإضراب شامل وإغلاق مقر الهيئة والانتقال للاعتصام أمام محكمة استئناف حضرموت.
مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عمر علي نعمان ونائبه العام للشؤون القانونية ناصر عبدالله المرفدي قالا في مذكرة رسمية مشتركة رفعاها إلى محافظ حضرموت «نرفع أمام سيادتكم مذكرتنا هذه ضد التدخلات غير القانونية لجهاز المخابرات العسكرية للمنطقة الثانية بحق منتسبي الهيئة بعد تطور تلك الأساليب مؤخراً من خلال تكليف ضباط وأفراد جهاز الاستخبارات العسكرية بإلقاء القبض على بعض موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية بالمكتب وترحيلهم عبر الأطقم العسكرية إلى مقر جهاز الاستخبارات بصورة استفزازية ولا تليق بموظفي الدولة».
وأضافت المذكرة الرسمية: «إن كافة تلك التصرفات والأفعال غير القانونية ترتب عليها تعطيل أعمال المكتب وإلحاق بالغ الضرر بسمعة ومهنية أعمال المكتب تجاه المنتفعين والمواطنين».
وأشارت إلى أن «القوانين والتشريعات النافذة حددت الآليات والسبل والطرق القانونية في مراقبة أعمال أجهزة وهيئات ومرافق ومؤسسات الدولة المدنية من خلال قيام المختصين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برفع تقارير عن أي تجاوزات أو إخلالات أو مخالفات قانونية أو إدارية أو مالية في تلك المرافق، وكذا باعتبارها الجهاز المدني المسئول قانونياً عن القيام بذلك الدور وفقاً للأنظمة والتشريعات القانونية».
وأوضحت المذكرة أن القوانين والتشريعات النافذة حددت «الكيفية القانونية في مساءلة الموظف العام عند ثبوت قيامه بأي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بمركزه الوظيفي، وذلك من خلال الإحالة بتلك المخالفات أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة بصفتها القانونية في مساءلة ومعاقبة الموظف العام متى ثبت قيامه بتلك المخالفات والتجاوزات».
واعتبرت المذكرة أن «قيام جهاز الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية بتلك الأفعال والتصرفات ضد موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة ذات الصفة والطابع المدني البحث يتنافى ويتناقض مع أحكام تلك التشريعات والقوانين النافذة».
وخاطبت المذكرة محافظ حضرموت قائلة: «طالما أنه قد سبق لسيادتكم إعطاء توجيهاتكم الكريمة لتلك الجهات العسكرية بالقيام بالتحقيق مع موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة فإن الأمر
يستوجب أن تكون الإجراءات في إطار شرعي وقانوني من خلال مخاطبة وإخطار مكتب الهيئة بأي استفسارات أو ملاحظات حول أي تصرفات أو إجراءات تتعلق بالمكتب حتى يتم الإفادة عنها بصفة رسمية وإدارية صحيحة وبحسب الأنظمة واللوائح المنظمة لعمال المكتب»، مشيرة إلى أن «الجهات العسكرية المتمثلة في جهاز الاستخبارات العسكرية لم يلتزم بتلك الأنظمة واللوائح النافذة سواءً المتعلقة بالتحقيق مع موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة أو مع طلب أي إفادات أو استفسارات من المكتب».
وأكدت المذكرة أن «كافة تلك التصرفات تتم بصورة عسكرية ومخالفة للأنظمة ولوائح أعمال المكتب، ما استدعى رفعنا أمامكم موقف موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة إزاء تلك التصرفات غير المشروعة التي يمارسها أفراد وضباط جهاز الاستخبارات العسكرية بحقهم وفي مواجهتهم بما يضمن وضعكم بصورة واضحة وجلية وكاملة بشأن تلك التصرفات» وفق تعبير المذكرة الموجهة أيضا إلى كل من:
- رئيس محكمة استئناف حضرموت - رئيس محكمة الأموال العامة حضرموت - رئيس نيابة الأموال العامة حضرموت - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة والمراقبة - مدير عام مكتب الخدمة المدنية.
قدم قيادة ومنتسبو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت الساحل بمذكرتي احتجاج إلى المحافظ فرج سالمين البحسني.
وشكت المذكرتان «التدخلات غير القانونية» لجهاز المخابرات العسكرية للمنطقة الثانية بحق منتسبي الهيئة.
وأعلن منتسبو الهيئة، أمس، عن بدء تعليق العمل حتى يتم التجاوب مع مطالبهم قبل اضطرارهم للدخول بإضراب شامل وإغلاق مقر الهيئة والانتقال للاعتصام أمام محكمة استئناف حضرموت.
مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عمر علي نعمان ونائبه العام للشؤون القانونية ناصر عبدالله المرفدي قالا في مذكرة رسمية مشتركة رفعاها إلى محافظ حضرموت «نرفع أمام سيادتكم مذكرتنا هذه ضد التدخلات غير القانونية لجهاز المخابرات العسكرية للمنطقة الثانية بحق منتسبي الهيئة بعد تطور تلك الأساليب مؤخراً من خلال تكليف ضباط وأفراد جهاز الاستخبارات العسكرية بإلقاء القبض على بعض موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية بالمكتب وترحيلهم عبر الأطقم العسكرية إلى مقر جهاز الاستخبارات بصورة استفزازية ولا تليق بموظفي الدولة».
وأضافت المذكرة الرسمية: «إن كافة تلك التصرفات والأفعال غير القانونية ترتب عليها تعطيل أعمال المكتب وإلحاق بالغ الضرر بسمعة ومهنية أعمال المكتب تجاه المنتفعين والمواطنين».
وأشارت إلى أن «القوانين والتشريعات النافذة حددت الآليات والسبل والطرق القانونية في مراقبة أعمال أجهزة وهيئات ومرافق ومؤسسات الدولة المدنية من خلال قيام المختصين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برفع تقارير عن أي تجاوزات أو إخلالات أو مخالفات قانونية أو إدارية أو مالية في تلك المرافق، وكذا باعتبارها الجهاز المدني المسئول قانونياً عن القيام بذلك الدور وفقاً للأنظمة والتشريعات القانونية».
وأوضحت المذكرة أن القوانين والتشريعات النافذة حددت «الكيفية القانونية في مساءلة الموظف العام عند ثبوت قيامه بأي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بمركزه الوظيفي، وذلك من خلال الإحالة بتلك المخالفات أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة بصفتها القانونية في مساءلة ومعاقبة الموظف العام متى ثبت قيامه بتلك المخالفات والتجاوزات».
واعتبرت المذكرة أن «قيام جهاز الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية بتلك الأفعال والتصرفات ضد موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة ذات الصفة والطابع المدني البحث يتنافى ويتناقض مع أحكام تلك التشريعات والقوانين النافذة».
وخاطبت المذكرة محافظ حضرموت قائلة: «طالما أنه قد سبق لسيادتكم إعطاء توجيهاتكم الكريمة لتلك الجهات العسكرية بالقيام بالتحقيق مع موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة فإن الأمر
يستوجب أن تكون الإجراءات في إطار شرعي وقانوني من خلال مخاطبة وإخطار مكتب الهيئة بأي استفسارات أو ملاحظات حول أي تصرفات أو إجراءات تتعلق بالمكتب حتى يتم الإفادة عنها بصفة رسمية وإدارية صحيحة وبحسب الأنظمة واللوائح المنظمة لعمال المكتب»، مشيرة إلى أن «الجهات العسكرية المتمثلة في جهاز الاستخبارات العسكرية لم يلتزم بتلك الأنظمة واللوائح النافذة سواءً المتعلقة بالتحقيق مع موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة أو مع طلب أي إفادات أو استفسارات من المكتب».
وأكدت المذكرة أن «كافة تلك التصرفات تتم بصورة عسكرية ومخالفة للأنظمة ولوائح أعمال المكتب، ما استدعى رفعنا أمامكم موقف موظفي ومنتسبي مكتب الهيئة إزاء تلك التصرفات غير المشروعة التي يمارسها أفراد وضباط جهاز الاستخبارات العسكرية بحقهم وفي مواجهتهم بما يضمن وضعكم بصورة واضحة وجلية وكاملة بشأن تلك التصرفات» وفق تعبير المذكرة الموجهة أيضا إلى كل من:
- رئيس محكمة استئناف حضرموت - رئيس محكمة الأموال العامة حضرموت - رئيس نيابة الأموال العامة حضرموت - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة والمراقبة - مدير عام مكتب الخدمة المدنية.
