> عدن «الأيام» خاص
قالت مسؤولة أممية رفيعة المستوى، تزور عدن حاليا، إن المنظمة الدولية لم تحسم أمرها فيما يتعلق بطلب الحكومة اليمنية بشأن دعم إجراءات البنك المركزي اليمني في إدارة وتحديث السياسية النقدية التي اتخذها البنك مؤخرا لمواجهة الانهيار الاقتصادي وآثار الحرب المستمرة منذ 3 أعوام، وأهمها تراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت ليز جراند منسقة الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن أن المنظمة مازالت تدرس ذلك الطلب وقالت “طلب دعم إجراءات البنك المركزي اليمني يجري بحثه ومراعاة الإجراءات القانونية التي لها تأثير أكبر وخاصة في الأوضاع التي تمر بها اليمن”.
حجم ونوع المساعدات الدولية المقدمة عبر منظمات الأمم المتحدة النقدية والعينية، والتسهيلات المطلوبة من جانب البنك المركزي في تلك العمليات وتنفيذ مشاريعها خلال المرحلة الراهنة بالشكل المطلوب.
وقالت ليز جراند في بيان نشره موقع البنك المركزي على الانترنت أن “قيام تلك المنظمات بعقد اتفاقيات مع البنوك التجارية اليمنية بشأن تنفيذ مشاريع مختلفة الهدف منها المساعدات النقدية، وبحيث يكون البنك المركزي عاملاً مساعداً لتلك المنظمات الدولية”.
وطالبت المسؤولة الاممية “بمراقبة دخول تلك المبالغ بالعملات الأجنبية إلى السوق اليمنية عبر البنوك المتعاقدة معها، وإظهار ذلك في التقارير الدولية، وكذلك مساعدة البنوك المحلية في توفير النقد من العملات المحلية في جميع المحافظات ليتم إيصال المساعدات دون تكاليف إضافية”.
وأشار بلاغ صحفي بنتائج الاجتماع الى ان البنك المركزي والمنسقة الأممية بحثا صرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة منذ أغسطس 2016م.
وأوضح المحافظ زمام أن البنك يعمل حاليا على إخضاع نشاط فرعه في مأرب، وقال: “يعمل البنك المركزي على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن”.
وأشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، والتي أثرت وبشكل كبير في عملية تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.
وتطرق زمام إلى سياسة البنك بشأن أسعار العملات الاجنبية في السوق، وقال إنه “تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار وفقاً لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية والتي سوف تشرع بإصدار نشرة لذلك الغرض”.
وقال إن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات.
