يراقب الأتراك بمزيج من الحيرة والذعر والاستسلام لقدرهم، منذ عدة سنوات تراجع قيمة عملتهم ازاء الدولار الذي كان يعادل ثلاث ليرات ثم اربع ليرات ثم خمس إلى أن وصل إلى ست ليرات حاليا.
لكن النزيف استمر هذه السنة. فبعد أن أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط سعر الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة. والجمعة، تجاوزت الليرة التركية عتبة ست ليرات لدولار الواحد.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الرئيس رجب طيب اردوغان قد يحاول المناورة آملا في تحسن في العوامل الخارجية. لكن تراجع الليرة التركية ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد وخصوصا للقطاع المصرفي.
ويمتنع المصرف المركزي الذي يفترض أنه مستقل لكنه يتعرض في الواقع لضغوط السلطة، عن رفع معدلات فائدته متخليا بذلك عن أداة تستخدم تقليديا في العالم لدعم العملة وضبط التضخم.
وقالت نورا نوتيبوم من المصرف الهولندي "آ بي ان امرو" إن هذا القرار ناجم عن "هيمنة" اردوغان على البنك المركزي وعن كون "معدلات فائدة أعلى لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا".
وقال المحلل في مجموعة "رينيسانس كابيتال" تشارلز روبرتسون إن "الأسواق فقدت ثقتها في قدرة الثلاثي الممثل بالرئيس اردوغان وصهره وزير المال والبنك المركزي على التحرك في حال الضرورة".
- هل سيهب صندوق النقد الدولي للمساعدة؟ -  بينما كانت الليرة التركية تنهار الجمعة، بقيت الحكومة على مواقفها مطلقة تصريحات تنم عن تحد ولم تطمئن الأسواق.
وقال مصطفى الذي كان امام مكتب لصرف العملات في البازار الكبير في اسطنبول إن "وسائل الإعلام الحكومية تلهي الناس ببث الأفلام والمسلسلات".
فالحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات لمراقبة رؤوس الأموال أو أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وإن كان هذا الإجراء الأخير يصعب تقبله من جانب اردوغان الذي يفاخر باستمرار بأنه تمكن من تسديد ديون تركيا.
في المقابل، يمكن أن يغض اردوغان النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في مايو. 
وقالت نويتيبوم "إذا استمر تدهور الوضع (...) فسيرضخ للواقع في نهاية الأمر".


​