رفض زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة، في انتكاسة للجهود الإقليمية لإنهاء نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.
ووقع الزعيمان على عدة اتفاقات بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه كنائب أول للرئيس، إلا أن زعيم المتمردين رفض الثلاثاء التوقيع على الوثيقة النهائية التي وقعتها الحكومة.
وأشار مسؤولون إلى أن المجموعات المتمردة لديها اعتراضات بشأن سير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في البلاد وصياغة الدستور الجديد.
وعرض أحمد على الصحافيين والدبلوماسيين، الذين حضروا لمتابعة ما كان يفترض أن يكون حفل توقيع أولي في الخرطوم، نص مسودة الاتفاق الذي أكد أنه النسخة النهائية التي تم التوصل إليها بعد المشاورات بين جميع الأطراف في جنوب السودان.
- تحديات مقبلة -لكن المتمردين أكدوا أنهم تفاجأوا بوضع الوسطاء مسودة الاتفاق النهائي رغم وجود عدة مسائل عالقة كان من المفترض أن يتم حلها.
وأضافوا "ولذلك، نحث الوسطاء على السماح لجميع الأطراف بحل هذه الأمور الهامة التي تشكل نقاط خلاف".
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقع كير ومشار على اتفاق لتقاسم السلطة ينص على عودة زعيم المتمردين إلى الحكومة كنائب أول للرئيس من بين خمسة في هذا المنصب.
لكن داعمي عملية السلام الدوليين شككوا في مدى قدرة الاتفاق على الصمود نظرا لعمق العداوة بين قادة جنوب السودان والتي تعود إلى التسعينات عندما انشق مشار أول مرة في ذروة الحرب التي خاضتها البلاد للاستقلال عن السودان.
وقالت الدول الثلاث "نظراً لإخفاقاتهم السابقة، على قادة جنوب السودان أن يتصرفوا بطريقة مختلفة ويظهروا التزامهم بالسلام والإدارة الجيدة".
وارتكبت خلال النزاع عمليات قتل واغتصاب واسعة، على أساس عرقي في كثير من الحالات، بينما أجبر نحو ثلث السكان على النزوح.
وفي كل مرة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن التسبب في انهيار التسويات وعمليات القتل التي تلت ذلك.