> جنيف «الأيام» أ ف ب
اعتبرت الأمم المتحدة اليوم الأحد ان تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا الى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا "لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه".
وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن "قلقها البالغ" حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما السبت في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011 .
وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على "إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".
وأضافت "تم محاكمة 739 شخصًا بشكل جماعي، ولم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة".
وفي ضوء هذا، حذرت من أن "ال 75 حكما بالإعدام التي تم إصدارها أمس (السبت)، إذا تم تنفيذها، فانها ستمثل اخفاقا فادحا ولا رجعة فيه للعدالة".
وضمن الذين شملتهم الاحكام، المصور الصحافي الحائز على عدد من الجوائز محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، المحكوم بالسجن خمس سنوات والخضوع لمراقبة شرطية لمدة مماثلة.
ويعد 14 أغسطس 2013، أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث، فبعد شهر تقريبا من إطاحة مرسي ، فرّقت الشرطة اعتصاما كبيرا لأنصاره الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة.
ورغم العدد الكبير للقتلى، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهمة لعناصر الامن في هذه الحادثة.
ولفتت باشليه الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية مذاك والقانون الذي تم إقراره في يوليو الفائت ويمنح فعليا إفلاتا تاما من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013.
وحذّرت المفوضة السامية من أن "محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب".
