تثير حملة دونالد ترامب الشرسة ضد عمالقة الانترنت القلق حتى بين أوساط المحافظين من أن تهدد الدوافع السياسية للرئيس الاميركي حرية التعبير في هذا البلد.
وكان ترامب صعّد في الايام الاخيرة من هجماته على قطاع الصناعات التكنولوجية إذ قال إن غوغل يقمع المحافظين ويعزز مصادر الاخبار من "اليسار"، قبل أن يوجه تحذيرا مبهما الى فيسبوك وغوغل وتويتر ب"توخي الحذر".
إلا أن إمكان شن حملة قضائية على عمالقة الانترنت يثير قلق العديد من المسؤولين في هذا القطاع وأيضا ناشطين محافظين من أن تتعرض إحدى أهم الصناعات في الولايات المتحدة للعقاب لدوافع سياسية.
وكتب سامبلز في مدونة أن "التعديل الاول للدستور يفرض قيودا صارمة على مدى نفوذ السلطة على حرية التعبير ولا يفرض قيودا على ادارة القطاع الخاص لتلك الحرية".
وحذر راندولف ماي رئيس مؤسسة "فري ستايت" من مساع حكومية لفرض قيود على البرمجيات والخوارزميات كتلك التي يستخدمها غوغل.
- مكافحة الاحتكار-لكن بيد ترامب وإدارته سبيل آخر للتعرض لعمالقة الانترنت دون أن يبدو الامر وكأنه لدوافع سياسية وهو تشريع مكافحة الاحتكار.
يوضح اريك غولدمان خبير القانون في فرع التكنولوجيا في جامعة سانتا كلارا بكاليفورنيا (غرب) من الطبيعي أن تهتم سلطات مكافحة الاحتكار بهذه الشركات عن كثب بالنظر الى حجمها  الضخم
وقال ديفيد بارنز من مجموعة "اميركانز فور بروسبيريتي" المحافظة إن "قوانين مكافحة الاحتكار موجودة لخير المستهلكين الاميركية وليس لخدمة المصالح السياسية للحكام".
في قطاع آخر، طغت الشكوك بوجود دوافع سياسية بشكل كبير على قضية مكافحة الاحتكار في عملية الاندماج بين مشغل الاتصالات التلفونية "ايه تي اند تي" ومجموعة "تايم وورنر" الاعلامية.
إلا أن القاضي أعطى الضوء الاخضر للعملية في نهاية المطاف بينما استأنفت وزارة العدل الحكم.
أما مصدر القلق الاخر فهو حول اعلان هيئة مراقبة التجارة التي تتقاسم سلطة مراقبة الاحتكار مع وزارة العدل في آب/اغسطس إنها  ستدرس كل سبل تطبيق تشريع مكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا.
وهناك قلق بأن يتم التعرض لمبدأ "مصلحة المستهلك" والتي تفترض ألا تتم ملاحقة شركات حول ممارسات احتكارية طالما لم يتم التعرض للمستهلك".