توعد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاحد ب"إجتثاث الفساد" و"محاسبة كل من يتطاول على المال العام"، مؤكدا أن بلاده "لن تسمح بأن يتحول الفساد الى مرض مزمن".
وأكد على أن "مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على المال العام".
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
وشهد الأردن احتجاجات في يونيو الماضي بعد ان أقرت الحكومة مشروع ضريبة الدخل واحالته للبرلمان لاقراره بسبب تضمنه زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
وفي 25 سبتمبر الماضي، أقرت حكومة الرزاز مشروع قانون ضريبة الدخل من جديد بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، قال نواب إنها قد تثير الشارع مجددا.
وتابع الملك "من خلال متابعتي اليومية لقضايا الوطن والمواطن، وجدت حالة من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر".
واشار الى ان "الأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، التي لا بد أن نتعلم منها لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام".
وأكد الملك ان "الأردنيين والأردنيات يستحقون الكثير، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل"، داعيا الحكومة الى "العمل على تطوير نوعية هذه الخدمات".
وعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة فعلياً منذ قطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة ترامب العام الماضي احتجاجا على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، ويقولون أن وضع هذه المدينة يجب أن يحدد فقط كجزء من اتفاق سلام أكبر.
وشهدت المملكة منذ 2016 عددا من الاعتداءات أدت الى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية اثنين منها.
وأوضح الملك أن "الأردن دولة ذات رسالة، رسالة تستند إلى مبادئ النهضة العربية الكبرى في رفض الظلم والسعي للسلام والدفاع عن الإسلام الحنيف وتبني نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحداثة والانفتاح".