وأوضح منسق الشهداء والجرحى منصور سيف أن "الهدف الرئيس من إنشاء المكتب -والذي يقع في مبنى منفصل بمشفى ابن خلدون العام بالحوطة - هو حصر وتوثيق حالات شهداء وجرحى الحرب، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، والتنسيق مع السلطة المحلية لمتابعة عملية ترقيمهم لدى الجهات المختصة، وتمكين أسر الشهداء والجرحى والمعاقين من الحصول على تعويضات مالية وامتيازات أخرى".

جهود ذاتية
كما أوضح سيف في السياق أن "مكتب الشهداء والجرحى يعمل كذلك لتمكين 1840 جريحًا من الحصول على مستحقاتهم والمتمثلة بالتجنيد واستيعاب الجرحى غير الموظفين وترقية الجرحى العسكريين والموظفين منهم"، لافتاً إلى “ترقيم 806 جرحى من غير الموظفين، ومتابعة إجراءات إلحاق 450 لاستكمال إجراءاتهم من مختلف مديريات المحافظة”.

معوقات
وأشار تقرير حديث صادر عن المكتب إلى وجود معوقات عمل رغم الجهود التي تبذل وما تقدمه السلطة المحلية من مساعدات حسب إمكانياتها لتسير العمل فيه، منها ضعف الإمكانيات المادية المتاحة والمتمثلة بالرواتب والميزانية التشغيلية، وكذا المواد المكتبية والقرطاسية، وعدم وجود مبنى أو مقر لائق ومجهز، وانعدام وسائل المواصلات، ونفقة المتابعات لدى الجهات المختصة، فضلاً عن بعد المديريات واستمرار اشتعال الجبهات.

معاناة جرحى 2015م
وقال فهد صالح علي الصبيحي، وهو أحد المتطوعين: "إن هناك معاناة أخرى يواجهها المكتب وباتت تسبب له العديد من الإشكالات، وفي مقدمتها توقف وصعوبة علاج الجرحى ممّن سبق معالجتهم، وكذا الجرحى مبتورو الأطراف لعام (2015/ 2016م)، والبالغ عددهم نحو 500 جريح يحتاجون لمواصلة العلاج أو التسفير للخارج، وسبق أن تبنى مركز الملك سلمان في فترة سابقة علاجهم غير أنه توقف هذا العلاج، وحالياً لا توجد جهة تبنى علاجهم أو تسفيرهم إلى الخارج"، مبيناً أن "الإجراءات الأخيرة لمعالجة الجرحى تتم عبر الجبهات، وهو الإجراء الذي استثنى فيه هؤلاء الجرحى والذين جلهم من المدنيين وأصيبوا في معارك التحرير قبل إنشاء هذه الجهات، وهذا ما يستدعى من قيادة الجبهات الحالية تبني جرحى عامي 2015/ 2016م لعلاجهم في الخارج والداخل ضمن الجرحى المتأخرين".

غياب التنسيق
من جهته أوضح مدير مكتب الشهداء بالمحافظة محمد سلمان أن عدم وجود اعتماد رسمي أو ميزانية خلق معوقات كثيرة أمام المكتب، منها عدم وجود الأثاث المكتبية، والأرشيف وفق المواصفات المطلوبة من أدراج وملفات وغيرها.
وأضاف سلمان في تصريحه لـ«الأيام»: "لا ننكر تعاون السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي في تذليل أي صعوبات قد تعترض سير أعمال المكتب في الجانب الإداري وتقديم دعم مالي محدود”، لافتاً إلى أن "هناك معاناة شديدة أيضاً تواجه أسر الشهداء والجرحى عن استلام مستحقاتهم من قبل المصرف بسبب اللجنة الرئاسية التي تعمل بدون أي تنسيق مع مكتبنا، وأوصلت هذه التصرفات بأن يطلب أصحاب المصرف من المستفيدين أثناء استلام مستحقاتهم إحضار نسخ من بيانات الشهداء والجرحى للتأكد من بيانات المستفيد، وهذا تصرف ليس من حق هذا المصرف أو ذلك القيام به، والأصح في مثل هذه الحالات هو أخذ اسم المستفيد فقط، والمشكلة الأخرى التي تواجهها بعض أسر في حال تغيير الوكالة أو سقوط اسم ابنها الشهيد أو الجريح من كشف المستحقات لا تجد جهة تلجأ إليها في المحافظة، كون مكتبنا لا توجد لديه صلاحيات لحل أي مشكلة تواجه هذا المستفيد أو ذاك، الأمر الذي يدفع بالمستفيدين للبحث عن حلول لمشكلاتهم من قبل اللجنة الرئاسية، والتي هي في الأساس لا يوجد لها مقر محدد في مدينة عدن، وهذا ما يستدعي إيجاد معالجات سريعة لهذه القضية".

أعباء خلقتها اللجنة الرئاسية
وطالب سلمان بـ “تسهيل عملية الصرف من خلال طلب إثبات الشخصية أو بإعادة الصرف كما كان سابقاً، والمتمثل بالتسليم يداً بيد”، كاشفاً في السياق بأن “مصرف الكريمي كل تعاملاته تتم مع اللجنة الرئاسية المشكلة وليس المكتب، باعتباره ليس الجهة التي أودعت المبلغ المخصص”، مناشداً في الختام اللجنة الرئاسية بـ “وضع آلية لتخفف من معاناة أسر الشهداء والجرحى وتسهيل استلام مرتباتهم دون أي معاملات أخرى”.​