> موسكو «الأيام» أ ف ب
تكثف موسكو جهودها لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار، في وقت تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات الشديدة التي من شأنها حرمان روسيا من الوصول إلى أسواق الدين الأجنبية، وقطع العملة الخضراء عن مصارفها.
وطالما ندد الرئيس فلاديمير بوتين بهيمنة العملة الأميركية على المسرح العالمي، لكن جهود روسيا السابقة لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.
ومن المتوقع أن تعرض وزارة المال والبنك المركزي الروسيان في وقت قريب أمام رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف، تدابير لزيادة استخدام عملات أخرى في المداولات التجارية الدولية.
وأضاف "ليس لأننا نريد تقويض الدولار بل لأننا نريد ضمان أمننا، لأنهم يفرضون باستمرار عقوبات علينا ويحرموننا ببساطة من فرصة لاستخدام الدولار".
وقالت يولر هيرمس، شركة تأمين القروض ومقرها فرنسا، في تقرير مؤخرا إن "وقف الاعتماد على الدولار على نطاق واسع سيستغرق وقتا -- يقدر بين سنة ونصف وخمس سنوات".
وأضافت إن مساعي روسيا لوقف الاعتماد على الدولار "قد تكون أسهل الآن في عالم من تصاعد الحمائية الأميركية".
وأكد بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ مرارا رغبتهما في زيادة استخدام الروبل واليوان في التعاملات التجارية عبر الحدود.
وبحسب بنك إينغ، فإن التجارة الصينية-الروسية بالروبل واليوان تضاعفت أربع مرات في السنوات الأربع الماضية، رغم أنها لا تزال تمثل نحو 18 بالمئة.
وبدورها قالت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إنها تريد تشجيع المصارف على التعامل بالروبل.
وروسيا التي ترزح تحت عقوبات أميركية منذ 2014، قامت بتطوير نظامها الخاص للتعاملات المالية، لحماية نفسها من حظر محتمل لاستخدام نظام سويفت الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن.
خفض عضوي
قال ديمتري بوليفوي، كبير الاقتصاديين لدى صندوق الثروة السيادي "صندوق الاستثمار المباشر الروسي" إن مزيدا من التجارة والتعاملات الحيوية بين الدول يمكن أن يقوي نمط التخلي عن الاعتماد على الدولار.
وأضاف أن الصندوق السيادي الروسي كان "رائدا" في إنشاء صندوقين مع الصين لتسديد صفقات بالعملتين الوطنيتين.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن نسبة المدفوعات بالدولار لتصدير بضائع وخدمات، انخفضت من 80 بالمئة إلى 68 بالمئة بين 2013 و2017.
والنمط أقل وضوحا بالنسبة للواردات، حيث تراجعت نسبة الدفعات بالدولار من 41 إلى 36 بالمئة.
لكن البلاد خفضت أرصدة الدين الحكومي الأميركي بنحو 80 مليار دولار هذا العام.
وقال أوليغ كوزمين، خبير الاقتصاد لدى رنيسانس كابيتال، إنه لا يزال هناك الكثير من العراقيل أمام استخدام العملات الوطنية.
واضاف "لكن في حال وجود آلية سهلة وفاعلة لتحويل عملة ما مباشرة إلى عملة أخرى، يمكن في تلك الحالة أن تعمل بشكل جيد".
