بعد تحرير أغلب المحافظات الجنوبية من الحوثيين في منتصف 2015 بدأت السلطات المحلية في أغلب المحافظات المحررة بالعمل على إعادة تطبيع الحياة، وتفعيل الأجهزة التنفيذية بما يتوافق ودور السلطة المحلية.
وبحسب القانون، فإن المجالس المحلية تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر لمناقشة أوضاع المحافظة وإقرار الموازنة التشغيلية والحساب الختامي للمحافظة، فيما الهيئة الإدارية تعقد اجتماعاتها كل نصف شهري لإقرار ومتابعة قضايا الخدمات والتقارير المختلفة التي تهم المواطنين.
وأشار إلى أن "السلطة المحلية بحاجة إلى أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي في نهاية كل عام لقرار البرنامج الاستثماري للمحافظة والموازنة، فيما عدا ذلك فإنهم لا يمارسون أي صلاحيات ولم تقم السلطات المحلية، أكان في المحافظة أو مديرياتها الـ 15 منذ تحريرها، باستدعاء أعضاء المجالس المحلية لمباشرة عملهم وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية رقم 4 لعام 2000م، والتي منحت بموجبها الهيئات الإدارية والمجالس المحلية لاستدعاء ولفت نظر قيادات هذه المجالس ومدراء عموم المكاتب والهيئات والمصالح الحكومية في عدة أمور حددها القانون".

تعطيل عمل المجالس
وأكد أنه إلى جانب ما ذكر فإنه يجب عليها مراقبة سير العمل الإداري ومستوى تنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين والكثير من النشاطات المحددة بحسب القانون.
وقال "هناك من يسعى إلى تعطيل عمل تلك المجالس وإبعادها عن أي دور رقابي، رغم العديد من الأحاديث من قبل السلطة المحلية بالمحافظة عن محاربة الفساد وتقييم عمل العديد من مدراء العموم ورفع مستوى الإيرادات وتفعيل العمل الرقابي بشكل جدي".

تهميش المجالس
وأشار إلى أنه بعد الحرب والتحرير شهد دور المجالس المحلي تلاشيا واضحا.. لافتا إلى أن الدور الرقابي الذي تقوم به تلك المجالس المحلية انتهى، بسبب عدم تفعيل نشاطها بحسب القانون، حد قوله.
ويصور البعض تهميش وغياب دور المجالس المحلية، أكان على مستوى المحافظة أو المديريات، على أنه في حالة تفعيل تلك المجالس قد تشهد كشف العديد من القضايا الخاصة بالفساد، بالإضافة إلى التصادم مع السلطة التنفيذية في العديد من القضايا التي تريد أن تمررها دون الرجوع إلى المجالس المحلية لإقرارها، الأمر الذي قد يشكل تصادما بين السلطة التنفيذية والدور الرقابي لتلك المجلس، وهو ما أدى إلى عدم تفعيل أو دعوة أعضاء المجالس لمعاودة العمل منذ أربع سنوات مضت.

إعداد خطط
ويشكل غياب دور المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية في الوقت الراهن انعدام وجود أي رقابة على مختلف أنشطة مكاتب فروع الوزارات (إداريا أو خدميا)، وكذا نشاط ومستوى تحصيل الموارد المالية لمعرفة أي إخفاقات قد تحصل بغرض معالجتها فورا لتلافي أي قصور، ووضع الحلول الناجعة لمعالجة أي إشكاليات.
​