> جربة «الأيام» أ ف ب
تعبر نادية برجي، وهي من سكان جزيرة جربة بالجنوب التونسي، عن الأسى إزاء ظاهرة التمييز العنصري التي تعتبر نفسها من ضحاياه كما أمثالها من أصحاب البشرة السوداء في تونس، وتقول لوكالة فرانس برس بنبرة حزينة "من المحتمل أن يتم دفني في مقبرة العبيد".
في منطقة سدريان بضواحي حومة سوق، قلب جزيرة جربة النابض، تقع في أرض مهملة "مقبرة العبيد" حيث يواصل سكان المنطقة دفن موتاهم، بينما يستأثر "الأحرار" (ذوو البشرة الفاتحة) بمقبرتين أخريين في مكانين آخرين.
وتقف برجي أمام قبر أمها تقرأ الفاتحة، ثم تقول لفرانس برس "تسمية (العبيد) تقلقني جدا. من غير المعقول أنها لا تزال موجودة".
وتفصح قريبتها درة دويري، متأملة قبورا من تراب مكسوة بالاعشاب الجافة أمامها، عن غضبها من تمييز "عنصري ومؤلم".
وتقول الثلاثينية بنبرة ساخرة "الأدهى أن المقبرة تتواجد بالقرب من مسجد تنطلق منه الدعوات الى المساواة والاحترام".
ويوضح الميساوي أنه، على عكس ما يحصل في المدن الكبرى على غرار صفاقس وتونس، يدفن سكان جربة الموتى دون الحصول على تراخيص من البلدية، ما يسمح لهم بتقسيم المقابر وفقا للانتماء العائلي والمستوى الاجتماعي وحتى استنادا للون البشرة.
قانون تاريخي
وتعد تونس من البلدان الرائدة في إلغاء العبودية التي أعلنت زمن حكم البايات عام 1846.
وصادق البرلمان التونسي في التاسع من أكتوبر الفائت على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير واعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات "تاريخيا". وقد أقر عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تصل الى خمسة آلاف يورو على من تثبت عليه ممارسة عنصرية.
وترى أن "العمل الحقيقي يبدأ الآن"، معتبرة أن هذه المشكلة "متجذرة في عقليات كثير من التونسيين".
فلا تزال الدوائر البلدية في جزيرة جربة تؤشر في مضامين الولادة الى أحفاد العبيد بكلمة "عتيق"، مرفوقا باسم العائلة التي عتقته، وفقا لوثائق اطلعت عليها فرانس برس.
ويتواصل اعتماد هذه التسمية "بمدلولها العنصري" في ظل غياب تعبئة جماعية للضغط من أجل سحبها، وفقا للميساوي الذي يؤكد أن الدولة لم تأمر البلديات بإلغائها.
"تونسيون من الصنف الثاني"
ويكشف عدد من سكان منطقة القُصبة التي تبعد نحو 80 كلم عن جربة، وغالبيتهم من ذوي البشرة السوداء، عن غضبهم من الممارسات العنصرية.
ويقول محمد (27 عاما) وهو يجلس على الأرض في متجره يلعب بالورق، "هذه القرية مهمشة بسبب لون بشرتنا، ليس لدينا مقاه ولا دور ثقافة ولا منشآت جيدة، لا شيء (...) لا يوجد سوى الازدراء".
وبالنسبة إليه، ما يلزم منطقته "خصوصا هو استثمارات واهتمام بالسكان الذين يشعرون أنهم تونسيون من الصنف الثاني. هذا القانون لا يحمي المنطقة".
ويختم "نحن تونسيون فقط على بطاقة الهوية".