> باريس «الأيام» أ ف ب
أعلنت منظمة "مساعدة الكنيسة" (إيد آ ليغليز) الكاثوليكية أمس الخميس أن المؤمنين يتعرضون للاضطهاد والتمييز في دولة من أصل خمس في العالم، محذرة من النزعات "القومية العدائية في بعض الدول".
وأحصت المنظمة بين يونيو 2016 و يونيو 2018 اضطهادات دينية من اغتيالات وترهيب وتدمير مواقع عبادة في 21 بلدا تمتد من بورما إلى النيجر ونيجيريا مرورا بالصين والهند، كما أشارت إلى أعمال تمييز في 17 بلدا آخر مثل روسيا وتركيا والجزائر، ما يشير بصورة إجمالية إلى اضطهاد ديني في دولة من أصل خمس في العالم.
وقال مارك فروماجيه مدير المنظمة خلال مؤتمر صحافي في باريس "نلاحظ أن الإساءات للحرية الدينية ترتدي طابعا عاديا (...) وسط لامبالاة شبه تامة" من الاسرة الدولية.
وأشار التقرير إلى بورما المتهمة بتنفيذ عمليات تطهير اتنية ضد أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017، فأفاد أن الآفاق في هذا البلد لا تزال "قاتمة جدا" إذ يشهد "حملات كراهية" ينظمها القوميون البوذيون.
وندد مارك فروماجيه بـ"تزايد التهديد الذي يطرحه أطراف من الدولة على الحرية الدينية، سواء قاموا بتنظيمها (الصين وروسيا) أو تشجيعها من خلال ضمان إفلات مرتكبي هذه التجاوزات من العقاب بصورة منهجية (الهند)".
وفي الصين، تم تدمير كنائس فيما تمنع السلطات المسلمين الأويغور من الالتزام بالصيام في شهر رمضان، بحسب ما أوضح فروماجيه. وذكر التقرير أن "الاضطهاد متواصل" لبوذيي التيبت.
مواقع العبادة في باريس
والاستخلاص الثاني الذي توصلت إليه الدراسة بحسب فروماجيه هو "صعود الحركات الإسلامية المتطرفة"، وهي ظاهرة "غير جديدة للأسف".
فإن كانت أعمال العنف المنسوبة إلى الإسلاميين تراجعت في بعض الدول مثل تنزانيا وكينيا، فالوضع "تفاقم في العديد من البلدان الأخرى" كالنيجر والصومال.
في المقابل، أشارت المنظمة إلى أن "الوضع تحسن" في سوريا والعراق. ولفتت إلى أنه في العراق "مع هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، عاد المسيحيون وبعض الأقليات الدينية الأخرى إلى ديارهم" لكنهم "لا يحظون بحماية". لكنها حذرت بأن "التوتر بين السنة والشيعة في البلاد مازال يزيد من انعدام الاستقرار".
ومع اقتراب الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذكرت المنظمة بأن المادة 18 التي تقر بالحرية الدينية هي "عنصر جوهري في دولة قانون حقيقية".