أسر تعاني بصمت، في مقابل ذلك تكافئهم الحكومة بمستحقات غير مستوفية، وفي الآونة الأخيرة، انتشرت أحاديث حول صرف أراضي في مديرية المنصورة بمنطقة بئر فضل وحدة 14 أكتوبر السكنية، وتبنت تسجيل صرف تلك الأراضي الجمعية التعاونية السكنية لأبناء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.

سمسرة
وحاولت «الأيام» مراراً وتكراراً التواصل مع وكيل أسر الشهداء والجرحى، علوي النوبة، واكتفى بالتأكيد بعدم معرفته أو علاقة المحافظة بهذه الجمعية، واصفاً إياها بأنها “تمارس عملية السمسرة على حقوق واستحقاق الشهداء”، وهو ما ينبغي أن يطرح سؤال عن “ماهية وأهداف هذه الجمعية”، وفق تسريبات بأنها تحظى بدعم ونفوذ قوي من جهات في الحكومة، الأمر الذي يتطلب توضيحاً شفافاً من قبل المحافظة والجمعية.

قرار مستقل
ووجه العسيري اتهاماً مباشراً إلى الهيئة العامة للأراضي، مؤكداً أنها “تمثل عقبة أساسية أمام أسر الشهداء، كونها لم تحترم قرار رئيس الجمهورية المتمثل بتذليل الصعاب ودعم الجمعية من أجل صرف الأراضي، وتعيق عملنا، خاصة وأن الفساد ينخر فيها".

شهداء عدن
وقال العسيري: “قمنا بحجز هذه الأراضي منذ التسعينيات، وتخصيصها لصالح شهداء حرب التحرير والاستقلال الممتدة من 1963م، وحتى 1967م، ومناضلين الثورة اليمنية، وآخرهم شهداء 2015م، وشمل ذلك شهداء الحراك، وضحايا الإرهاب، علاوةً على أن الدولة ستقدم الدعم الكامل لنا بما فيه دعم البنية التحتية”.

التنسيق بين الفروع
وأضاف “بالنسبة لعدن فقد وقع على كشوفاتها المحافظ الأسبق د.عبد العزيز المفلحي، حيث أننا أتينا بالكشوفات من السلطات المحلية بالمحافظات والقيادات العسكرية، وللجمعية علاقة مباشرة مع المحافظة ممثلةً بمكتب شؤون الجرحى والشهداء، حيث تم إرسال الكشوفات إلينا من قبل المحافظ الأسبق المفلحي، والذي تحصل عليها من الوكيل، علوي النوبة، كما أن هناك تنسيق وتعاون وتواصل مستمر مع المحافظة، كونها عملية إنسانية بحتة تقع تحت عاتق الدولة والمجتمع، وإعطاء أسر الشهداء ليس هو إلا عرفاناً وتقديراً لهم، نريد كافة الجهات الوقوف مع هذا العمل، لاسيما وأن الأرض موجودة”.

آلية عمل
وأضاف "عملنا على شراء تلك الأراضي، التي تقدر مساحتها بـ 700 هكتر، من الملاك لأكثر من مرة عن طريق الدعم الذي نتحصل عليه من الرسوم الرمزية الذي يدفعها أسر الشهداء، لاسيما وأن الرئيس عبدربه منصور هادي أعطى أوامر بتمليك أسر الشهداء".
وأوضح أن “مشروع مدينة 14 أكتوبر السكنية في بير فضل هو عبارة عن هبة رئاسية، حيث أن الراعي الأول للمشروع هو الرئيس هادي، ولابد من تنفيذ قراره من اتجاهين هما (إن كان للدولة علاقة في الأرض فيجب عليها تخصيصها لأسر الشهداء، وإن كنا قد اشتريناها بأن يتم تسهيل الإجراءات إلينا).

عراقيل
وأضاف "تقدر الأراضي التي تعرضت للاعتداء والمتاجرة بـ 20 %، وهناك حلول ومعالجات، وتوجيهات من النيابة العامة التي أعطت توجيهات لأمن عدن بإزالة الاعتداء، وتوفير الحماية اللازمة".
وتابع "تم إغلاق المكاتب العقارية الوهمية من قبل أمن عدن خلال الأسابيع الماضية، كما أن هناك إجراءات من قبل النيابة العامة والنائب العام، علي الأعوش، والقاضي قاهر مصطفى بحماية الأرض، كما توجد اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي برئاسة القاضي صالح ناصر، الذي أبدى تعاونه مع مشروع أسر الشهداء، ودعم الجمعية وجهودها”.

مشروع استراتيجي