> عدن «الأيام» فضل حبيشي
أكدت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن، المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم، في تعقيبها على التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، م.لطفي باشريف، على ضرورة نزول الرقابة والتفتيش في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة مصير الـ 90 مليون دولار التي خُصصت لمشروع شركة «عدن نت» العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني، والبحث عن مصير إيراداتها، وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها.
واعتبرت إنشاء «عدن نت» بهذه الصورة، التي تناقض القرار الجمهوري للقانون رقم (35) لعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل «عدن نت»، يعتبر خرقاً من قبل الوزير للقرار ومخالفة لكل مواد القرار الذي حدد صفته كوزير (إشرافي فقط)، لكنه انفرد بالسلطة والتنفيذ فيها، حسب قولها.
وقالت مدير اتصالات عدن: «إن الوزير منذ تسلمه الوزارة لم نرَ منه خططاً أو برامج عمل لتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا بناء كوادرها، بل العكس، فقد صارت الشبكات الهاتفية الأرضية من السنترالات والكبائن والخطوط في حالة يرثى لها وشبه مدمرة، نتيجة إهمال صيانتها أو استبدال تجهيزاتها منذ أربع سنوات، وبهذا الوضع حُرمت الدولة من إيرادات ضخمة تعد بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات، إلى جانب غياب العمل على معالجة تحصيل المديونية المتراكمة منذ عشر سنوات رغم مناشدتنا له مراراً وتكراراً بالاهتمام بذلك لكن دون جدوى».
وأضافت: «لقد عمل الوزير على تهميش جميع الكوادر المتمكنة والنزيهة والقادرة على تحسين وتسيير العمل المؤسسي والفني ونقله إلى مستوى يليق بمكانة الاتصالات، وكان كل همه وهدفه «عدن نت» التي اعتبرها مملكته الخاصة في الوقت الذي أهمل فيه جوانب التطوير وهموم الموظفين ومشاكل المواطنين، وأصبح فقط وزيراً لـ «عدن نت»، التي لم يقم ببنائها وفقاً للقانون والنظام المتعارف عليه، بل صار وزيراً في الشرعية يستثمر «عدن نت» غير الشرعية!!».
