مخطئ من يظن أنه سينجح في أي عمل أو مشروع سياسي أو اقتصادي عن طريق استخدام الفساد والإفساد، وسواء أكان ذلك عن طريق الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات. الفساد آفة خطيرة وعامل هدم للقيم والقوانين والتشريعات، وخروج عن السلوك الإنساني السوي، وخرق للدستور ذاته. الفساد، حتى لا نكون مجافين للحقيقة، كان بذرة رعاها وتعهدها علي عبدالله صالح، وبالفعل أوصل البلد رغم ثروتها الطبيعية والبشرية إلى الحضيض، ولكن وبكل صدق وشفافية فإن الفساد في عهد ما تسمى بالشرعية والتحالف العربي قد شهد طفرة وقفزات مهولة وبطبيعة وحشية وخبيثة، حيث أصبحت البلد على كف عفريت وممكن تتفتت وتتشرذم إلى ما يشبه حالة ملوك الطوائف في الأندلس قبل سقوط غرناطة وضياع الأندلس بكاملها من يد المسلمين.. بل وقد نفاجأ عما قريب ببيع أجزاء من الأراضي اليمنية لدول الجوار وتحت مسميات عديدة.

إن الفساد بصفوف الشرعية قد اقترن بالفشل في كل شيء، فهي لم تحقق أي إنجاز يحسب لها، فالفساد بهذا الشكل يكون عاملا طاردا للوطنية الحقيقية وتبقى الوطنية مجرد شعار يرفع لمزيد من الإثراء الشخصي على حساب القضية الوطنية وعلى حساب الشعب الذي بات مطحونا. ما يرشح حاليا بين مكونات الشرعية من اتهامات بالفساد والنهب وآخرها بين محافظ البنك ومعياد وتهديد محافظ البنك بفضح ما تم نهبه وبدون سجلات أو أوامر شرعية للصرف. كل هذه الاتهامات من داخل بنية وتركيبة السلطة نفسها والتي تهد بعضها بعضا ما بين الـ 9 مليار ريال يمني من المضاربة بالعملة وما بين الـ 22 مليار ريال التي اختفت من الأموال المطبوعة في روسيا.. وفي عدن ضلت طريقها بحسب ما رشح عن زمام في بعض المواقع.

التحالف بكل شفافية يتحمل نصيبه من التماهي أو السكوت وهو يعرف ومن قبل «العاصفة» حقيقة الدولة التي سميت واعتبرت دولة فاشلة وهشة من مؤتمر المانحين 2005م والذي من خلاله وبسبب الفساد وبكل أشكاله اعتبرت اليمن تحت وصاية ورعاية 18 دولة ومنها دولتا التحالف العربي الرئيسيتين (المملكة والإمارات).