> د.باسم المذحجي*
صنع القرار يقوم به أشخاص مخول لهم جمع البيانات، والمعلومات، وتحليلها، ثم وضع حلول، وبدائل، وخيارات أمام متخذي القرار، لاختيار أنسب الحلول التى يراها متخذو القرار مناسبة للموقف، وصنع القرار هو مجموعة خطوات يقوم بها الفرد حتى يصل إلى اتخاذ القرار، واتخاذ القرار هو آخر وأهم خطوة من خطوات صنع القرارات.
العملية الإستراتيجية في صنع القرار
1. دقة جمع البيانات.
2. الذباب الإلكتروني لا يقدم البيانات الصادقة.
النزول، والمسح، والتقصي الميداني هو الأدق، قيامنا بالتعرف على المشكلة، وتشخيصها تشخيصا جيدًَا عن طريق جمع المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمشكلة، ومن ثم محاولة توليد العديد من البدائل التي قد يكون أحدها هو حل للمشكلة.
صنع القرار هو عملية ممنهجة، ولها خطوات محددة، ويسبقها دراسة، وبحث، واتخاذ الحيطة، والحذر قدر المستطاع تجنباً لكل ما هو سلبي قد ينتج عن هذا القرار، بينما عملية اتخاذ القرار هي في الأغلب تكون كرد فعل لما حولها من مؤثرات، وليس بالضرورة أن يسبقها تخطيط، أو تفكير، ولذلك دائماً يتم النصح بعدم التسرع في اتخاذ قرار معين لما يمكن أن يكون له من نتائج غير محسوبة، وغير مدروسة، وكلما اكتسب البلدان العديد من الخبرات، أو التجارب أصبحت أكثر مهارة في عملية صنع القرار، وبالتالي تطورت جودة القرارات المصنوعة.
- الخبرات السابقة الخاصة في البلد.
- عوامل بيئية، وسياسية، وإقليمية، محيطة ببيئة البلد.
- القوانين الحاكمة في البلد المتخذ فيه القرار.
- ترتيب الأفكار وكتابتها بناءً على نزول ميداني إلى المواطن، وليس عبر الشبكة العنكبوتية.
- في مجال تطوير البلدان اتخاذ القرار الإستراتيجي هو ملك للشعب وحده، ويتخذه بناء على صناعة قرار إستراتجي، ويبدأ الشروع في تنفيذه بناء على أهداف متزنة.
- صنع القرار الإستراتيجي يعد التفكير بحالة، أو بتصرف، أو بسلوك سوف تسلكه البلد لمائة سنة إلى الأمام كحد أدنى.
صناعة الإستراتيجية
القرار الإستراتيجي يعني بذرة تبذر، وذلك هو الأساس، ثم متابعتها من الألف إلى الياء، بناء أساس، أو جذر تتفرع منه شجرة ثابتة، ومن ثم يتم رعايتها، ومن ثم رعاية تفرعها.
عينة من صناعة القرار الإستراتيجي الدولي
إيران تعتمد على الدين في نشر ميليشيات، وهذا ما تفتقد له الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لا تستطيع التواجد بذات القالب على الأرض، وبالتالي تلجأ لتسليح وتدريب الجيوش النظامية كإستراتيجية بديلة.
المطاردة بالدرونز قرار إستراتيجي، لكن الجدوى ليست مجدية، لأنها تتطلب عملاء مع السفارة الأمريكية في ذات البلد الهدف لرصد التحركات، وتلك صعبة نوعًا ما في بلدان الشرق الأوسط.
كيف نحل الأزمة اليمنية بقرار إستراتيجي؟
عينة مجربة للتدرج في خطوات صناعة قرار في اليمن.
عملية الإصلاح الديمقراطي، والإعلامي، والقضائي.
1. المنصب لمكاسب غير مشروعة مادية، أو معنوية سواء لصاحب المنصب، أو أقربائه، أو لمن يجمعهم به نسب، أو عقيدة، أو مصالح، أو أي صلة ذاتية، أو لمن يرشونه ماديًا ومعنويًا.
2. تجاوز القوانين، والدساتير لغرض خدمة البعض، وتعيين الأقارب على حساب بقية الشغب، كذلك تعيين المحازبين في كل الوظائف، واستبعاد البعض، تعطيل أعمال الدولة لصالح جماعات قبلية محددة، أو أجندات حزبية مشبوهة تتبع دول إقليمية.
3. إرهاق خزينة الدولة، زعزعة الثقة بالدولة، الذي يقود إلى تهرب المواطن من تأدية الواجبات القانونية، وتفاقم الجريمة، وتسيد شريعة الغاب.
سد العجز المالي بفرض المزيد من الضرائب، إنهاك الشعب بمسميات وإتاوات مالية متعددة، وتعطيل المؤسسات الرقابية بالهيمنة عليها، ثم الصغط على القضاء لصالح مآرب سياسية أو اقصائية أو ظلم متعدد الأهداف المعلنة وغير المعلنة، أو تغييب استثماري، وتنموي مقصود.
4 . حكومات خفية، صفقات مخالفة للنظام والقانون، واستعمال أموال الدولة أو الحزبية لتوفير الترف، اتخاذ المناصب، وسيلة لمحاربة الخصوم، فزوال الشعور بالانتماء للدولة مدخل للفوضى، والتوحش، هذا ما حصل في اليمن.
5. الحداثة الشعبية، والانسجام مع مبادئ الديمقراطية بموجب الحالة اليمنية، والتي مقننة بعدم الاقتتال الداخلي، وعدم الارتهان للخارج، بسبب ضعف الرؤية الإستراتيجية أو عدمها، والفشل المتكرر، والتمويلات الخارجية لإطلاق القنوات، مع تكيف توجهاتهم ضد القرار الإستراتيجي اليمني.
6. وقف نشاط القبيلة السياسية، وتحديث الأحزاب السياسية، وتشريع قانوني لمنع الارتهان للخارج، وقانون محاسبة الإعلام التوظيفي، والتفريط في السيادة.
رصد تمويلات الأحزاب، وجميع الكيانات التي تتدخل في الشأن اليمني، أو تعبر عنه بالأصالة، أو الوكالة.
مؤثرات إستراتيجية
لصناعة القرار في اليمن:
1. مؤشرات الفساد.
2. الارتهان للخارج «التبعية العابرة».
3. مؤشرات التنمية البشرية.
4. مستلزمات إعادة بناء قومي وطني.
5. مسميات جديدة، وقيادات جديدة.
حل ذاتي في جدول زمني
6. لا دين في السياسة.
7. لا سلاح خارج إطار الدولة.
8. لا جيش حزبي بقناع الدولة.
9. تدجين الخلافات حول رؤية موحدة.
10. عدم النتعية للخارج على حساب الاستقلالية، وعدالة التوزيع.. الحكومة، والبرلمان، والرئاسة.
11. قضاء إداري، ولا بد من وجود محاكم لمحاسبة المسئولين.
الحد من الطائفية، والقبلية، والرأسمالية المتوحشة في اليمن.
صناعة القرار في اليمن
يعتمد على طبقة المتضررين من النزاع السياسي، أو الدولي.. إلخ، وأهداف متزنة ترجح مسار البلد لصالح المدنيين العزل بقالب خفي، ومصالح الفقراء، ومحدود الدخل، وليس التفكير بالكرسي، والأجندات السلطوية طويلة الأمد.
خارطة الإرهاب
1. أبين وشبوة في الجنوب العربي.. «داعش».
2. مأرب والجوف والبيضاء في الشمال.. «القاعدة».
3. شمال الشمال والمرتفعات الوسطى.. «الحوثي».
فكر القرار الإستراتيجي في اليمن
1. تحدث بلسان الفقراء، وليس بذوي الفخامة، والرخاء.
2. إعادة إعمار، وإغراء كوادر، واستقطاب خبرات، وتشييد بنية تحتية.
3. إبعاد السواحل عن تهديد الحوثي، والخطر على الحدود المجاورة لليمن.
4. البعض يريد ورقة الحسم بيده، أو وضع الحد النهائي.
5. الصورة النهائية لإدارة البلد.
6. وضع حد إستراتيجي لتحقيق المصالح، وتبديد الهوية، والصراع مع الشعب.
6. وضع حد لإسترتيجية إدارة الحروب المستدامة.
الاستثمار أجندة دولية القوي يحمي الضعيف.
التفكير الإستراتيجي في اليمن
1. أفكر بعقل الجوعى، وليس الشبعى.
2. أفكر وكأن الشعب اليمني كله فقراء.
2. أفكر بعقل واحد نزح وتشردت أسرته وفقد عمله بفعل حروب قبائل الشمال.
3. أفكر بعقل مئات الناس التي ضاع حاضرها، وغير قادرة على إعادة ترتيب حياتها، في حين البعض يتحدث عن اليمن الجديد، وحوار، وتصورات الأجندات المستقبلية المشبوهة.
4. أفكر بعقل العالم الواقعي، والذي مفصول تمامًا عن التلفاز، والإنترنت، ومختلف وسائل الإعلام المؤدلجة.
أفكر بالعقل الذي نقدر به نقفز من سفينة كل المشاريع، والتي أدارت، وتدير سفينة اليمن المخرموة قبل ما تغرق بنا.
التفكير ما وراء الإستراتيجي
ما سبق عصارة الثورة المضادة لتعيد المركزية بالقبيلة، لكن الهدف اليوم التخلص من أجندات القبيلة في الشمال، بكل صورها السياسية، القادمة من وراء الحددود، وحكمها لكل اليمن بالحديد، والنار.
لب الموضوع الإستراتيجي اليمني
1. مراحل التنمية في اليمن.
2. مراجعة النزاع في اليمن.
3. مراجعة وثائق سياسات البلدان.
4. هموم التنمية، ومشاكلها في اليمن.
5. الموازنات الاستثمارية في الدول.
6. أجندة التنمية المستدامة.
مراحل الاستثمار
الإستراتيجي في اليمن
1. النفط، والغاز، والاصطياد البحري.. (فشل إدارة).
2. البنية التحتية.. (ضعيفة).
3. المشاريع الإستراتيجية.. (معدومة).
تصحيح الخطوات الإستراتيجية في اليمن
1. القوة الإلكترونية.
2 . التعليم الإستراتيجي، والغذاء، والدواء.
3. تطوير القضاء، والأمن بكل تفرعاته.
4. صناعات تحويلية.
5. الخدمات اللوجيستية.
6. تكنولوجيا مالية.
7. مجابهة الحروب الاقتصادية.
صناعة قرار البنية التحتية والاستثمارات
البنية التحتية قاطرة الاستثمار في اليمن، ولا بد من دخول القطاع الخاص، ولابد من هندسة البنية التحتية، والتركيز على الاستثمار العقاري.
القرار الإستراتيجي الانطلاقي
عوامل الدفع:
1. الاستثمار في البنية التحتية، وشبكات الطاقة، والاتصالات، والمواصلات السريعة.
2. الطرق السريعة على الساحل، والتعمير الساحلي المواكب لها، والمنشآت السياحية.
3. الاستثمار في التعليم، الاستثمار في الغذاء، والصحة.
إشارة إستراتيجية
الفقراء، والمتسولون والشحاتون ومحدودو الدخل في اليمن يتجاوزون نسبة 70 %، لو كنا في دولة محترمة لكان كل من في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والسلطة الشرعية، والانقلاب في السجون، لعدم قدرتهم على حماية البلد، وخدمة الشعب.
الغاية هي إستراتيجية أهداف متزنة، وتلك تتحقق عبر تحليل بيئي، ومجتمعي، وتخطيط إستراتيجي مع شركاء محليين، وخارجين.
الهرم البنائي الإستراتيجي يحتاج كذلك إلى ترميم فجوة القيادة الحاصلة في اليمن، فالقيادة هي الإدارة، والتي يجب أن تحدد الأولويات، والمسئوليات، وكيفية التصدي للمشكلات بفكر جديد، ولا خيار إلا بالتفكيك الجيوبولتيكي التنموي.
تعميم الإجراءات الإستراتيجية في اليمن
1. الإستراتيجية.
تعتمد هذه الأفكار الإستراتيجية إلى تحويل الاستثمار غير المحسوس إلى المحسوس، ثم واقع مشاريع.
2. معدلات الأداء «مقاييس».
أ. تكوين فرق عمل تتواصل مع العالم، ومع طبقات الفقراء، ومحدودي الدخل في المجتمع.
ب. توحيد الجميع لتحقيق الأهداف.
3. خطة العمل.
توصيل خريطة إستراتيجية للشراكة مع العالم، عبر صياغة الأهداف المتزنة، والمتمثل بالمقدرة الإستراتيجية على إدارة المجتمع في الداخل اليمني، وهذا ما يعني القبول بتعدد الشركاء، وسط رضى شعبي.
توجز الفكرة الإستراتيجية محل الطرح هنا، بأن الخيار الأفضل في اليمن هو الابتعاد عن القبيلة في الشمال مهما غيرت من شكلها، بما فيها القبول بالفيدرالية، لأنها ستخترق بقية المناطق بالقبيلة السياسية، وهي متواجدة بأحزاب في الساحة اليمنية.
يقابل ذلك تفكيك جيوبولتيكي محدد بخمس عشرة سنة، في كل اليمن، حتى لو كانت الصورة النهائية، بأن مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تفصل عن المناطق غير الخاضعة لها.. أكرر حتى لو تحررت، فالتحرير يعني تحولها من شكل إلى آخر، لكنها ستظل على الدوام فكر بندقية، وقرارات إدمان نبات القات، وتعطيل للتنمية في غير مناطق حاضنتها، لأنها تقدس الهيمنة، وإخضاع البقية.
الإستراتيجية تتمحور في عزل الشمال القبلي، وعدم السماح له بالهيمنة على كل اليمن، والغايات منح الحجرية ومأرب وتهامة والجنوب العربي حق الإدارة الذاتية، ومؤشرات ذلك ستكشفها العائدات من الاستثمار، والعائدات على الاستثمار، والتي ينبغي تحقيقها، فالقبيلة في الشمال هي السبب في تعطيل التنمية، ومشاكل اليمن منذ عقود، ولن تتوقف ما لم يتم التصدي لها بحزم جيوبولتيكي يضع حد لممارساتها اللامسئولة، والتي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه.
التفكير بإدراك، وتغيير العناصر التي تهدد مستقبلنا، والقيام بالأشياء التي يتعين عملها بغية ضمان المستقبل، وإمكانية التعاون في المجالات التي تتجاوز معضلات المجال الأمني، وتمت بصلة لأي مجال من المجالات المتصلة بالحياة الخاصة لشعوب الشرق الأوسط.
تحفيز إستراتيجي نحو تنمية الطاقات العاملة في اليمن
1. شق خط طريق ساحلي.
2. شق خط سكة حديد ساحلي.
خطة جلب العقول، الأموال من كل مكان.
أي يمني يملك عقلا لا بد أن يجد المال.
خطة جعل اليمن موقعا ذا كلفة معيشة الأقل عالميًا.
إنترنت فائق السرعة، تمويل المشاريع، أبراج تجمعات استثمارية، طاقة، تكنولوجيا، عقارات.
أفكار إستراتيجية جاهزة لتطبيق خطة خاصة باليمن
«لا حدود للطموح في اليمن إلا السماء»
اليمن يمكن تهيئتها لتكون الأرخص في العالم، وقبلة العالم للعيش.. نحو الاستقرار اليمني ليكون نصب عيوننا جذب العالم.
1. الري الزراعي بالطاقة الشمسية.
2. كهرباء بتروبينات للرياح.
3. بنية تحتية ساحلية.
4. شقق المجمعات.
دقة القرار الإستراتيجي
لابد وأن تعزل القبلية اليمنية 15 سنة عن إدارة القرار السياسي، ويعاد تأهليها بالاستثمار بالتعليم، ونزع السلاح، وإحلال زراعات، وتسويقيات بديلة للقات، وفي المقابل يتم مباشرة التفكيك الجيوبولوتيكي لتتحقق الإدارة الذاتية عبر الاستثمار في البنى التحتية في مأرب، وتعز، والحجرية، وتهامة، وسواحل ذوباب، و2500 كم ساحل.
هكذا مساران متوازيان سيحققان الاستقرار الإستراتيجي خلال 20 سنة قادمة.
*باحث إستراتيجي يمني في مجال تطوير البلدان