> عدن «الأيام» خاص
كشفت مصادر اقتصادية لـ«الأيام» أن صفقات فساد يشتبه بأنها وراء إقالة محافظ البنك المركزي د. محمد منصور زمام.
وأوضح المصدر أن البنك في عهد المحافظ السابق منح تسهيلات مالية خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام 2018م لبنك التضامن الإسلامي وصلت إلى ما يقارب الـ 100 مليون دولار وبأسعار متفاوتة ما يعادل 44 مليار ريال يمني، إضافة إلى عمليات مضاربة.
وأشار المصدر إلى أن مقابل قيام بنك التضامن الإسلامي توريد احتياطاته من العملة المحلية والتي وصلت إلى 40 مليار ريال قام البنك مقابلها بتحويل وتغذية حسابات البنك في الخارج حيث حصل بنك التضامن على 80 % من تلك التسهيلات التي منحت للبنوك التجارية لفتح اعتمادات مستندية لتغطية اعتمادات السلع الأساسية.
وأوضح المصدر ان تلك العمليات غير قانونية بمنح البنك المركزي التسهيلات لبنك التضامن لكونها اولا مبالغ ضخمة ولجهة واحدة فقط وهي شركات ومؤسسات بيت هائل سعيد، لافتا إلى أن الهدف من عمليات نقل اموال لهذه الشركات وتحويل اموالها الى الخارج بطريقة قانونية لكون معظم البنوك والشركات والمؤسسات المالية والتجارية لم تستطيع منذ العام 2015م أي اثناء الحرب وبعدها تحويل اموالها وتغذية حساباتها في البنوك الخارجية.
بين المصدر الاقتصادي ان هناك عمليات مضاربة تمت بين بنك الكريمي وعدد من محلات الصرافة والبنك المركزي اثناء فترة قيادة زمام للبنك المركزي.
مشيرا ان محافظ البنك السابق اتخذ قرار خلال شهر نوفمبر من العام 2018م مستغلا عمليات المضاربة بالعملات الاجنبية من قبل محلات الصرافة التي شابت تلك العمليات رائحة فساد بحسب المصدر.
* ثغرات النظام البنكي المصرفي
وتابع المصدر بقوله عن وجود عدد من الثغرات في نظام البنك المركزي وهو ما ادى الى اعتماد محافظ البنك السابق تلك العمليات المالية موضحا ان عند قيام البنك بإثبات شراء العملات الاجنبية من البنوك التجارية رغم ان اسعار البنك المثبته في النظام تبلغ 99 ريال للريال السعودي ولكن عند تنفيذ المضاربة وقيد العمليات لا يقوم النظام بإثبات تلك الفوارق بأنها خسائر مشيرا ان ثغرة النظام جعلت محافظ البنك السابق يتمادى ويقوم بتنفيذ العديد من العمليات المالية لكونه يعلم بان هذه الثغرة سوف تحمية من أي مسائلة قانونيه بينما عمليات البيع سوف تغيد ولكن ثغرة النظام سوف تعود له بإرباح لكون سعر البنك المركزي عند البيع 155 ريال .
وطالب المصدر بتشكيل لجنة داخلية من كوادر البنك المركزي لوضع الحلول المالية وسد الثغرة التي موجودة في النظام البنكي مشيرا الى اعطاء موظفي البنك وخاصة في الاقسام الحساسة احقية تولي اوامر تلك العمليات المشبوهة لافتا ان الادارة العليا للبنك تعطي في بعض الاحيان استثناءات غير قانونية رغم رفض الموظفين الا ان توجيهات الادارة العليا بتمرير تلك الاستثناءات رغم عدم قانونيتها.
