خرج الجزائريون، أمس السبت، بأعداد كبيرة في «جمعة الحراك العاشرة»، تعبيرا عن إصرارهم وتشبثهم برفض استمرار رئيس الدولة في الحكم، وفي غضون ذلك، أعلن محامون وناشطون عن رفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني أمام المحكمة الإدارية «لانتهاكهم حرية تنقل الأشخاص»، بسبب منع الآلاف من دخول العاصمة للمشاركة في المظاهرات.
وقال محمد بوزياني، وهو مزارع بمنطقة خميس الخشنة بضواحي العاصمة، الذي كان يضع على كتفيه العلم الوطني: «الشعب يريد رحيل بن صالح عن السلطة لأنه اشتغل مع الرئيس السابق بوتفيلقة، وهو من مخلفات نظام نشر الفساد. قايد صالح تعهد بتحقيق كل مطالب الحراك، فماذا ينتظر لإقالة بن صالح وبدوي، كما فعل مع بوتفليقة الذي طرده من الحكم؟».
ويرى كريم بوزينة، وهو محام رافع لصالح متظاهرين معتقلين، أن الجيش «ليس على موقف واحد من مسألة تنحي رموز النظام. فالملاحظ أنه كلما تهجم قايد على الحراك، وأبدى رفضا لاستمرار المظاهرات، جاء بعده بيان لوزارة الدفاع ليقلل من حدة كلامه، ويتضمن ما يفهم بأن الجيش ينخرط في مطالب الشعب. وإني متأكد بأن قائد الجيش سيخضع لإرادتنا في النهاية».
ونشر ناشطون بالمنصات الاجتماعية الرقمية صور معاناة المتظاهرين في حواجز أمنية بالمدخل الشرقي للعاصمة، حيث أغمي على متقدمين في السن ومرضى. وعبر غالبيتهم عن تذمرهم من هذا الوضع غير المفهوم بالنسبة إليهم.
أما أنور مالك، اللاجئ الجزائري بفرنسا، فله رأي آخر في العلاقة بين الجيش والحراك، حيث يقول: «المناضل الصادق هو من يريد النجاح للحراك الجزائري التاريخي، بالتدرج عبر تعاون الشعب مع الجيش، أما الناشط غير الصادق فهمه تحريض هذا ضد ذاك كي تسيل دماء الجزائريين، وحينها يجتر من الخارج عبر فضائيات العالم مزاعم التسعينات (فترة الحرب الأهلية)، التي جوهرها أن العسكر هم القتلة، وطبعاً يحيي مجددا نظرية «من يقتل من؟» التي صنعتها لوبيات معادية للدولة الجزائرية في فرنسا وغيرها... فحذار أيها الجزائريون من أبواق ناعقة تحرضكم من قصورها العاجية ضد جيشكم، والعكس أيضا، كي تحقق أهدافها التي فشلت في التسعينات، وستفشل مجددا بإذن الله، لأنه لا يمكن أبدا لجزائري مخلص تحرّك من أجل مستقبل وطنه أن يتبع خطوات مفسدين، يعيشون في أمان هم وأولادهم، ويعبثون بأمن الجزائر الذي إن وقع لا قدّر الله، فلن يضرهم في شيء، بل الثمن سيسدده عموم الجزائريين».متظاهرون يعتزمون مقاضاة الحكومة بسبب «الحصار الأمني» المفروض على العاصمة.