واُتهمت سارة نتانياهو في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبلغ 100 ألف دولار (8500 يورو)، لقاء أثمان وجبات طعام، والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، وافقت زوجة نتانياهو في إطار الاتفاق على إعادة مبلغ 45 ألف شيقل (12440 دولارا- 11160 يورو) للدولة، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ 10000 شيقل (2770 دولارا-2480 يورو).

وستعترف سارة بحسب التقارير بالتهمة المخففة نسبيا حول استغلال خطأ ارتكبه شخص آخر.

ويتطلب الاتفاق موافقة المحكمة.

وامتنع متحدثون من إدارة المحكمة ووزارة العدل الإسرائيلية وعائلة نتانياهو عن التعليق على التقارير.

ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.

ونفت سارة نتنياهو (60 عاما) أمام المحكمة ارتكاب اي مخالفات.

وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016 تعويضات بقيمة 47,000 دولار لمدبرة منزل سابقة كانت اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان العمل.

على صعيد آخر، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الأشهر المقبلة لائحة اتهام محتملة تتعلق بتلقي الرشى والاحتيال وانتهاك الثقة.

وتشير تقارير إلى سعي نتانياهو (69 عاما) للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يمنحه الحصانة من المقاضاة.

ولم يتمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل، وأمامه مهلة حتى مساء الأربعاء للقيام بذلك.

وقد تؤدي مفاوضات تشكيل الائتلاف المتعثرة إلى انتخابات مبكرة بعد أشهر فقط من التصويت السابق.