الحاج عبدالرؤوف منصور عبدالجليل (ستيني العمر) واحد من جرحى الحرب الأخيرة الذين لم يتم اعتماد راتب جريح له كغيره من جرحى الحرب التي شنتها قوات الحوثي الانقلابية مسنودة بقوات الهالك علي صالح على عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى في أواخر شهر مارس 2015م.

تعرض عبدالجليل للإصابة برصاصة قناص حوثي في الرجل اليمنى بتاريخ 22/4/2015م أثناء عودته من تشييع جنازة أحد الشهداء الأطفال ممن سقطوا في منطقة القطيع بمديرية صيرة (كريتر)، تم على إثرها إسعافه إلى مجمع الميدان الصحي ومن ثم إلى الرعاية الصحية بالمديرية والتي كانت كمركز للطوارئ آنذاك، ونتيجة لحالته الخطرة استدعي نقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود، وفيها أجريت له كما يقول: “الفحوصات وتبين من خلالها بأن الرصاصة من النوع (الآكلة للجلد)، حيث استوطنت بالرجل من الأسفل، مسببة بتمزق في الأوتار والأعصاب والعروق، وظهر العظام فقط”.

ويضيف في حديثه لـ “الأيام”: “عند وصولي إلى المستشفى اقترح طبيب يمني ببتر رجلي من الأسفل، وفي تلك الأثناء أتى طبيب ياباني وأجرى لي عملية جراحية دون بتر وقام بأخذ جلد من منطقة الفخذ وترقيعه للمنطقة المصابة، قبل أن يجري عملية تجميلية لها، ومن فضل لله عليّ بأن سلمت رجلي من البتر في الوقت الذي تعرضت فيه الكثير من أطراف الأطفال والكبار للبتر في ذات المشفى”.

أحيل الحاج عبدالجليل للتقاعد من مصنع “الشباشب” بعد أن تم خصخصته كغيره من المصانع والمؤسسات الجنوبية بعد وحدة عام 90م بين نظامي الحكم في الجنوب والشمال براتب تقاعدي 25 ألف ريال، ولم يحصل على راتب جريح حتى اليوم على الرغم من مرور أربع سنوات من إصابته تحت مبرر أنه يحصل على راتب حكومي، كما يقول، ويضيف: “حتى الآن طرقت كل الأبواب وملأت أكثر من استمارة تضمنت بياناتي ومرفقاً بها ملفي الخاص المحتوي على التقرير الطبي الخاص بإصابتي والتأكيد من أني أُصبت في الحرب ولكن دون جدوى.. وقد تمت إفادتي بأنه لا يتم اعتماد صرف راتب إلا لمن كان متقاعدا عسكريا أو جريحا، وهذا الأمر بحاجة إلى قرار من رئيس الوزراء د.معين عبدالملك يقضي بتوجه المالية بضم راتب الجريح إلى المعاش التقاعدي المدني، وأنا وأمثالي الجرحى من المتقاعدين المدنيين بانتظار توقيع رئيس الوزراء، ومن خلال “الأيام” اُطالب بمنحي راتبا ومعاملتي فعلياً كجريح من جرحى حرب 2015م”.

وتابع بالقول: “أنا أب لثلاث بنات شباب وولد، وبناتي هن من يساعدني في مواجهة ظروف الحياة الصعبة حيث كانت اثنتان منهن تعملان في مجال التدريس (القطاع الخاص) براتب شهري 25 ألف ريال، ولكن حالياً بدون عمل على الرغم من أن إحداهن وهي الكبرى تخصص هندسة معمارية، والاثنتان الأخريان تخصص حاسوب، ومعتمدان بدرجة رئيسية في معيشتهما على راتبي التقاعدي الضئيل والذي لا يفي بتوفير ضروريات الحياة المعيشية، ومؤخراً زادت الأمطار التي تدفقت بغزارة على المدينة في الأيام الماضية من معاناتنا حيث دخلت المياه بشكل كبير جداً إلى المنزل”.

وقال الحاج عبدالجليل مختتماً حديثه لـ “الأيام”: “هناك أشخاص يحصلون على مرتبات جرحاهم بكل سهولة ويسر، في الوقت الذي يتم حرماني حتى من المعونات الإغاثية، وخلال الفترات الأخيرة علمتُ بأن إحدى المنظمات توزع معونات مالية للأسر المحتاجة عبر مصرف (الكريمي)، وقمت بتسجيل اسمي لمرتين متتاليتين، ولكن في كل مرة يتم إسقاطي، على الرغم من أني لا أستطيع السير حالياً إلا على عكاز، فضلاً عن معاناتي من مرض الضغط والسكر”.