> د.باسم المذحجي
إن الدلائل التاريخية في اليمن تشير إلى أن اليمن الأعلى لا يكترث بتنمية اليمن الأسفل، وفقط يتخذه وسيلة لجباية الأموال والانتفاع المؤقت، بل الكارثة الاستراتيجية بأن لا يبالي في تحويله إلى مناطق صراع فوضى وقتل وتشريد وتدمير طالما فقد مصالحه في الحكم والثروة والسلطة، كما أن اليمن الأعلى لا يمتلك الزخم الاستراتيجي والكوادر البشرية التي تقبل الانقياد والتحضر، فكما هو معروف بأن اليمن الأعلى مجاميع قبلية تتغذى وتعتاش على ثقافة نشر الموت والسلاح والفوضى الاستراتيجية، وهذا يجعلها محل اللاقدرة واللامسئولية القانونية في خلق انسجام استراتيجي مع اليمن الأسفل.
- وضع غايات وأهداف استراتيجية بتحدٍّ وتتسم بالعقلانية.
- تشخيص الكيفية التي ستحقق فيها الغايات.
- تعريف الفجوات القائمة بين يمن اليوم والأمس والحاضر.
- تحسين تطوري سريع للبقاء في حالة التغيرات الاستراتيجية الدولية.
إدارة المخاطر الاستراتيجية في منطقتنا العربية الشرق أوسطية هي لسان الحال، وكذلك هي بوابة فقدان المزايا، ومنها بلدي الجمهورية اليمنية المعترف بها في المحافل الدولية، لكنها باتت اليوم كيانا يضم أكثر من كيان مثل: اليمن الشمالي والجنوب العربي، ومن هذا المنطلق فلابد من تسارع اليمن بدعم من الأشقاء الخليجيين وبمباركة دول العالم الصديقة لتحجز موقعا استراتيجيا عمليا يفرض كأمر واقع على كافة أطراف الصراع في اليمن، لأنها دوما المسئولة عن استمرارية معاناة الشعب اليمني، وبغض النظر عن البدايات، فالثابت أن النهايات كارثية.
المشروع الاستراتيجي: وذلك عندما تتحدث عن يمن اتحادي أو يمن مركزي فتلك مخالفة للواقع نظرا لتمترس الجهوية والمشاريع العابرة للحدود خلف هكذا مشاريع، وتنامي الصراعات البينية التي تنادي بمشروع وطني في الحوارات ووسائل الإعلام، وتمارس اللامشروع وطني في الواقع.
تغيير الأولويات: طول أمد الحرب يقابله انصهار مجاميع الشعب في الشمال اليمني أو الجنوب العربي في بوتقة الجوع والتشظي والنزوح وغياب الأمن والاستقرار.
هل هنالك اختلاف في وجهات نظر السياسيين والاقتصاديين بشأن استدامة المزايا الاستراتيجية لليمن؟ نعم وليس هناك من فرص متاحة وممكنة في منطقتنا العربية الشرق أوسطية إلا خيار استراتيجي وحيد وهو إدارة النتائج الإيجابية للمخاطر.
تحويل المخاطر إلى فرص وبناء خطة استراتيجية تدير المجهول بنجاح عبر صياغة الاستراتيجية: والتي يقصد بها إيضاح وتمهيد الطريق الذي تعتقد اليمن أنه سيقودها لتحقيق غاياتها وفق البدائل الاستراتيجية: منها بناء و/ أو حجز مناطق آمنة واستثمارية بإشراف دولي، والتي ترتكز على المعلومات الاستراتيجية التي مصدرها الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط وتداعياتها على اليمن، ومعها يتبلور القرار الاستراتيجي الجديد بضرورة تصنيف موقع اليمن الساحلي في المنطقة الواقعة ما بين رأس عمرن بمحافظة لحج وسواحل ذوباب في تعز، لتكون مركز الموانئ الدولي والخدمات اللوجيستية للعالم.
كذلك لابد من إعادة النظر في الشراكة ما بين الشمال اليمني والجنوبي، والأخذ بعين الاعتبار مصالح أبناء اليمن الأسفل في مناطق آمنة واستثمارية بعيدة عن تسلط وإدارة الشمال القبلي، وتتسم بالشراكة الاستراتيجية مع أبناء الجنوب العربي الذين يريدون تنمية واستقلالية في القرار بعيدا عن الأجندات الإقليمية بما فيها مشاريع أذرع إيران أو جماعة إخوان المسلمين العالمية.
