قلنا وما زلنا نقول ونعيد أنه لا مخرج لهذا الوطن من أزمته ومحنته إلا بالوفاق الوطني والمصالحة الحقيقية القائمة على المشاركة وليس المغالبة، بدون تحقيق هذا الهدف لن يكون هناك أمن ولا استقرار تحتاجه عملية معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترديه أن أي نجاح في خطوات التحرك على هذا الطريق سوف يصب لصالح استعادة هذا الوطن لعافيته ولصالح الديمقراطية وسمعة الدولة والبلاد.

إذن وفقاً لهذه القاعدة الثابتة فإنه لا يمكن التوصل للصيغة السليمة للوفاق الوطني دون الاستجابة لمطالب الغالبية الشعبية باعتبارها المحور لانقشاع الغمة التي تخيم على هذا الوطن الجريح هذه الخطوة هي مفتاح الحل لكل المشاكل التي أغرقتنا فيها الأحداث السابقة واللاحقة.

لا جدال أن التصاعد في المحنة التي أصبحنا نعيشها ما هي إلا نتيجة غياب هذا الوفاق الوطني الذي يقضي بقيام كل الأطياف بدور فعال في عملية بناء البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. إن التوصل الى هذا التوافق بين أبناء الوطن والشعب الواحد هو السبيل الوحيد لوقف مسلسل الفوضى التي يعاني منها الوطن والمواطنون.. وعدم تبني هذا التوجه يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية ويدل على خطر الفرقة السياسية من هذا الموقف السلبي الذي تتخذه المؤسسات الاقتصادية الدولية من طلبات مساعدتنا.. لا ننكر بأن هناك حالة من التشتت والبللة وعدم وضوح الرؤية بشأن ما يمر في البلاد عن ما يتردد من انباء وتصريحات تتناقلها وسائل الاعلام في صحف وفضائيات تتعلق بالاحداث الجارية في البلاد قد يصل بعضها ان لم يكن معظمها إلى حد التناقض وهو ما يتسبب في ضبابية الموقف وغموضه، وفتح الباب على مصراعيه أمام القيل والقال وهو موقف يصيب في مقتل مصداقية الأجهزه الرسمية وايضاً وسائل الإعلام لدى الرأي العام الذي أصبح شغله الشاغل هذه الايام ما تبثه الفضائيات من أنباء وأخبار..