> تقرير/ ماجد أحمد مهدي
شهدت مديرية خنفر بمحافظة أبين، خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً كبيراً في تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي وصل إلى ألف ريال زيادة على قيمتها السابقة.
ارتفاع أثار موجة غضب وسخط لدى المواطنين تجاه السلطة المحلية والجهات المعنية في المديرية، وفي مقدمتها مكتب التجارة والصناعة، وذلك لعدم قيامهم بواجبهم وتخليهم عن فرض الرقابة على التجار المتلاعبين بتسعيرة الغاز المنزلي بشكل مستمر.
وقفز سعر الأسطوانة الواحدة من 2500 إلى 3500 ريال، وهو ما زاد من معاناة السكان المحليين، والذين يقاسوا، بغالبيتهم، ظروفاً مادية ومعيشية صعبة، فضلاً عن صعوبة الحصول عليها في أوقات كثيرة.
وأعاد مواطنون، في أحاديث متفرقة لـ "الأيام"، سبب أزمة الغاز وارتفاع قيمته، إلى غياب دور السلطة المحلية في الرقابة والمتابعة لأسعاره في محطات البيع في خنفر، وعدم إلزام النقابة بالقيام بمهامها في توفيره وتثبيت سعره في المديرية.
█ ارتفاع كبير
وقال المواطن مصطفى السقاف: "تفاجأنا، خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار الغاز المنزلي في مدينة جعار وغيرها من مدن المديرية، وصلت على إثره قيمة الأسطوانة الواحدة لدى الوكلاء إلى 3500 ريال، بل وإلى أربعة آلاف في بعض المِحال التجارية. وهناك أسباب لا نعرفها وراء هذا الارتفاع السريع، وأخرى ناتجة عن التقصير الكبير من الجانب النقابي في متابعة المخالفين والمتلاعبين بتسعيرة هذه المادة، والتي زادت ثقلاً إضافياً على كاهل المواطنين في المديرية".
وأضاف المواطن عارف سلام الحنشي قائلاً: "لم يتوقع أحد أن ترتفع قيمة أسطوانة الغاز في مدن خنفر إلى هذا المبلغ، وخلال فترة زمنية قصيرة"، لافتاً إلى أنه كان لـ "حي التعويضات" في مدينة جعار وكيل خاص لجلب الغاز سهل للأهالي مهمة البحث عن هذه المادة الضرورية فيما مضى قبل أن يتم تغييره بشخص آخر عليه شكاوى سابقة، وبات يتعبهم في عملية الحصول على حصصهم من الغاز.
وأكد الحنشي في حديثه لـ "الأيام" أن نقابة الغاز المنزلي في المديرية لم تقم منذ إنشائها بعملية الإشراف على توزيع هذه المادة بالشكل المطلوب، أو بتتبع الوكلاء بالبيع.
ولفت المواطن محمد علي بوبك إلى أن السكان أصبحوا في الوقت الحاضر يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على حصصهم من هذه المادة، بعد أن كانوا يجدونها بسهولة ويسر حتى وقت قريب.
وأعاد بوبك أسباب هذه الأزمة إلى "ضعف الرقابة والمتابعة الجادة من قيادة السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة ونقابة موزعي وبائعي الغاز في المديرية في الإشراف المباشر على توزيع المادة للمواطنين في مدن وقرى خنفر".
█ تلاعُب
فيما أشار المواطن وجدي النينوة إلى أن التلاعب الكبير والواضح في عملية توزيع حصة المديرية من الغاز المنزلي أجبر الأهالي إلى الوقوف في طوابير طويلة في حال تم توفيرها.
وقال الرسام التشكيلي فضل العقيلي: "بتنا نواجه أزمة مركبة، فإلى جانب ارتفاع أسعار مادة الغاز هناك غلاء فاحش في قيمة السلع الأساسية والخضار والفواكه والأسماك وغيرها من متطلبات الحياة".
وأوضح أحمد عبدالله الحيدري أن "وجود الكثير من وكلاء الغاز المنزلي بدون محِال تجارية شجع على أعمال السمسرة والبيع والشراء في هذه المادة بدون حسيب أو رقيب".
أما الناشط المجتمعي مازن الجلادي فقال: "عدم قيام السلطات المعنية بدورها الفعلي في البحث عن حلول لمشكلة هذه الزيادة، إضافة إلى ضعف دور النقابة، فاقم الوضع وساهم في إيجاد أزمات حادة على المواطنين، كما إن إلغاء دور اللجان الأهلية التي تم تشكيلها من قِبل السكان المحليين بهدف المراقبة والإشراف على التوزيع للغاز في الحارات، شجع في عملية التلاعب في قيمة هذه المادة أيضاً".
وأكد المواطن عبدالله أحمد عبيد في حديثه لـ "الأيام" أن الحصص المخصصة للمحطات الخاصة في خنفر ستكفي جميع سكان المديرية إضافة إلى شريحة النازحين من أبناء المحافظات الشمالية، إذا ما قامت نقابة الغاز المنزلي بعملية توزيع سليمة، مناشداً في السياق السلطة المحلية في المديرية بأداء واجبها في تثبيت السعر السابق.
█ ارتفاع من الشركة
من جهته، أوضح مدير محطة جعار الحبيل (خاصة) في المديرية، عقيل أحمد عقيل، أن أسباب الزيادة في أسعار الغاز المنزلي، خلال الفترة الأخيرة، ناتجة عن ارتفاع قيمته من الشركة الوطنية، إضافة لزيادة الرسوم الضريبية وأجرة النقل.
وأضاف في حديثه لـ "الأيام": "كل هذا تم عبر الشركة نفسها، ونحن بدورنا قمنا بإبلاغ قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة بخنفر والمحافظة ونقابة بائعي ووكلاء الغاز بخنفر ليكونوا على علم بهذه الزيادة".
█ رقابة قوية
فيما قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بخنفر، سالم هادي السعدي: "الشركة الوطنية للغاز لم ترسل تعميماً بشأن الزيادة الأخيرة والمقدرة بـ 500، أما بخصوص ارتفاع أسطوانة الغاز إلى 3500 ريال، فقد أبلغنا على الفور قيادة السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بأبين بالزيادة الأخيرة، والتي شملت مديريتي خنفر وزنجبار، وليس مديريتنا فقط كما يظن البعض".
وأكد السعدي لـ "الأيام" أن هذه المادة متوفرة في كل قرى وعزل المديرية، وأن الرقابة على توزيعها في المديرية أشد بكثير من المديريات الأخرى ومحافظة عدن.
ارتفاع أثار موجة غضب وسخط لدى المواطنين تجاه السلطة المحلية والجهات المعنية في المديرية، وفي مقدمتها مكتب التجارة والصناعة، وذلك لعدم قيامهم بواجبهم وتخليهم عن فرض الرقابة على التجار المتلاعبين بتسعيرة الغاز المنزلي بشكل مستمر.
وقفز سعر الأسطوانة الواحدة من 2500 إلى 3500 ريال، وهو ما زاد من معاناة السكان المحليين، والذين يقاسوا، بغالبيتهم، ظروفاً مادية ومعيشية صعبة، فضلاً عن صعوبة الحصول عليها في أوقات كثيرة.
وأعاد مواطنون، في أحاديث متفرقة لـ "الأيام"، سبب أزمة الغاز وارتفاع قيمته، إلى غياب دور السلطة المحلية في الرقابة والمتابعة لأسعاره في محطات البيع في خنفر، وعدم إلزام النقابة بالقيام بمهامها في توفيره وتثبيت سعره في المديرية.
█ ارتفاع كبير
وقال المواطن مصطفى السقاف: "تفاجأنا، خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار الغاز المنزلي في مدينة جعار وغيرها من مدن المديرية، وصلت على إثره قيمة الأسطوانة الواحدة لدى الوكلاء إلى 3500 ريال، بل وإلى أربعة آلاف في بعض المِحال التجارية. وهناك أسباب لا نعرفها وراء هذا الارتفاع السريع، وأخرى ناتجة عن التقصير الكبير من الجانب النقابي في متابعة المخالفين والمتلاعبين بتسعيرة هذه المادة، والتي زادت ثقلاً إضافياً على كاهل المواطنين في المديرية".
وأضاف المواطن عارف سلام الحنشي قائلاً: "لم يتوقع أحد أن ترتفع قيمة أسطوانة الغاز في مدن خنفر إلى هذا المبلغ، وخلال فترة زمنية قصيرة"، لافتاً إلى أنه كان لـ "حي التعويضات" في مدينة جعار وكيل خاص لجلب الغاز سهل للأهالي مهمة البحث عن هذه المادة الضرورية فيما مضى قبل أن يتم تغييره بشخص آخر عليه شكاوى سابقة، وبات يتعبهم في عملية الحصول على حصصهم من الغاز.
وأكد الحنشي في حديثه لـ "الأيام" أن نقابة الغاز المنزلي في المديرية لم تقم منذ إنشائها بعملية الإشراف على توزيع هذه المادة بالشكل المطلوب، أو بتتبع الوكلاء بالبيع.
ولفت المواطن محمد علي بوبك إلى أن السكان أصبحوا في الوقت الحاضر يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على حصصهم من هذه المادة، بعد أن كانوا يجدونها بسهولة ويسر حتى وقت قريب.
وأعاد بوبك أسباب هذه الأزمة إلى "ضعف الرقابة والمتابعة الجادة من قيادة السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة ونقابة موزعي وبائعي الغاز في المديرية في الإشراف المباشر على توزيع المادة للمواطنين في مدن وقرى خنفر".
█ تلاعُب
فيما أشار المواطن وجدي النينوة إلى أن التلاعب الكبير والواضح في عملية توزيع حصة المديرية من الغاز المنزلي أجبر الأهالي إلى الوقوف في طوابير طويلة في حال تم توفيرها.
وقال الرسام التشكيلي فضل العقيلي: "بتنا نواجه أزمة مركبة، فإلى جانب ارتفاع أسعار مادة الغاز هناك غلاء فاحش في قيمة السلع الأساسية والخضار والفواكه والأسماك وغيرها من متطلبات الحياة".
وأوضح أحمد عبدالله الحيدري أن "وجود الكثير من وكلاء الغاز المنزلي بدون محِال تجارية شجع على أعمال السمسرة والبيع والشراء في هذه المادة بدون حسيب أو رقيب".
أما الناشط المجتمعي مازن الجلادي فقال: "عدم قيام السلطات المعنية بدورها الفعلي في البحث عن حلول لمشكلة هذه الزيادة، إضافة إلى ضعف دور النقابة، فاقم الوضع وساهم في إيجاد أزمات حادة على المواطنين، كما إن إلغاء دور اللجان الأهلية التي تم تشكيلها من قِبل السكان المحليين بهدف المراقبة والإشراف على التوزيع للغاز في الحارات، شجع في عملية التلاعب في قيمة هذه المادة أيضاً".
وأكد المواطن عبدالله أحمد عبيد في حديثه لـ "الأيام" أن الحصص المخصصة للمحطات الخاصة في خنفر ستكفي جميع سكان المديرية إضافة إلى شريحة النازحين من أبناء المحافظات الشمالية، إذا ما قامت نقابة الغاز المنزلي بعملية توزيع سليمة، مناشداً في السياق السلطة المحلية في المديرية بأداء واجبها في تثبيت السعر السابق.
█ ارتفاع من الشركة
من جهته، أوضح مدير محطة جعار الحبيل (خاصة) في المديرية، عقيل أحمد عقيل، أن أسباب الزيادة في أسعار الغاز المنزلي، خلال الفترة الأخيرة، ناتجة عن ارتفاع قيمته من الشركة الوطنية، إضافة لزيادة الرسوم الضريبية وأجرة النقل.
وأضاف في حديثه لـ "الأيام": "كل هذا تم عبر الشركة نفسها، ونحن بدورنا قمنا بإبلاغ قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة بخنفر والمحافظة ونقابة بائعي ووكلاء الغاز بخنفر ليكونوا على علم بهذه الزيادة".
█ رقابة قوية
سالم السعدي
وأكد السعدي لـ "الأيام" أن هذه المادة متوفرة في كل قرى وعزل المديرية، وأن الرقابة على توزيعها في المديرية أشد بكثير من المديريات الأخرى ومحافظة عدن.
