تستأنف المحكمة الإدارية بعدن يوم غدٍ جلساتها للنظر بالطلب المستعجل الذي تقدم به ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسراً من أعمالهم، ضد المدعى عليها وزارة الداخلية لعدم تنفيذها الأحكام القاضية بتسوية أوضاعهم، بموجب قرارات رئيس الجمهورية، والأحكام السابقة.

ويطالب الضباط المبعدون قسراً بتنفيذ قهري للقرارات الرئاسية رقم (14) و(15) و(16) لعام 2014م، والتي أقرت بتسوية أوضاعهم المالية، ومنحهم إستراتيجية الأجور والرتب العسكرية والإحالة للتقاعد واعتبار الفترة التي انقطعوا فيها بسبب إحالتهم للتقاعد فترة خدمة محتسبة.