وأشار البيان إلى أنه ما يقارب الـ (300) امرأة تقبع خلف قضبان ميلشيا الحوثي بينهن (100) امرأة ناشطة سياسية وحقوقية وإعلامية، حسب فريق الرصد والتوثيق، حوالي (45) امرأة فعلاً في حالة إخفاء قسري.
وذكّر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة في هذه المناسبة بأهمية إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن، مطالباً أطراف الحرب القائمة بسرعة إطلاق سراح كل النساء ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تنال من حقوق المرأة، مؤكداً على الحقيقة الثابتة أنه لا سلام ولا تقدم لأي بلد إلا بإعادة الاعتبار لحقوق النساء، وإعطاء المرأة مكانتها التي تليق بها إذ أن إعادة الاعتبار لحقوق المرأة هو إعادة الاعتبار لحقوق المجتمع برمته.​