> «الأيام» غرفة الأخبار/ استماع:
مندوب الحكومة: الوضع في اليمن يستلزم وقف التصعيد والوقوف امام الجائحة العالمية
أقرت الأمم المتحدة خمس أولويات ماثلة أمام وكالاتها في اليمن، في حين جددت التأكيد أن أكثر من خمسة أعوام من الحرب دمرت البنية التحتية الصحية لليمن وأنهكت نظام المناعة لدى الشعب وزادت من حالة الضعف الشديد في البلاد بعد مرور أسبوع على إعلان اليمن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة الشحر محافظة حضرموت.
هكذا أوصى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك في كلمته أمام مجلس الأمن، حيث بدأ حديثه بالتحذير قائلا "يحذر خبراء الأوبئة من أن كوفيد- 19 في اليمن قد يتفشى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، وقد يحمل عواقب أكثر فتكا من أي دولة أخرى، خصوصا وأن الحرب مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، بعبارة أخرى إن الوقت يداهمنا".
وقال لوكوك أمس الأول مخاطبا أعضاء مجلس الأمن الدولي عبر الاتصال المرئي "إن جائحة كورونا تقدم فرصة فريدة لإعادة تنشيط العملية السياسية والتحرك نحو السلام، لذا يجب الوصول إلى اتفاق سلام دائم".
وطرح المسؤول الأممي خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية: أولها حماية المدنيين، والوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدم المحرز فيما يتعلق بالسلام.
وفيما أعرب لوكوك عن قلقه من آفاق الاقتصاد اليمني على المدى الطويل، أشار إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع من الخارج، وهذا يتطلب المزيد من الدعم للحصول على العملة الصعبة، وتحمل تكاليف الاستيراد.
وقال "إن أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيبوا خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن 60 ألف شخص على الأقل نزح معظمهم إلى مأرب جراء اشتداد المعارك في الجوف والمناطق المحيطة بها. ويقيم في مأرب أكثر من 800 ألف نازح منذ عام 2016، بحسب الأمم المتحدة.
وحول الضحايا المدنيين الذين تساقطوا خلال الفترة الماضية قال المسؤول الأممي إنه في الربع الأول من العام الجاري ارتفع عدد الإصابات بين المدنيين كل شهر مع مقتل وإصابة أكثر من 500 شخص (واحد من بين كل إصابة طفل وفي الجوف واحد من بين كل إصابتين طفل).
وحذر لوكوك من استمرار المعارك إلى انتقالها إلى أعماق مأرب، ما قد تدفع بنزوح أكثر من مليون شخص.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسة لمساعدات الوكالات الأممية، وتأخير طواقم الإغاثة على نقاط التفتيش وغيرها من القيود المفروضة عليهم، والمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس أبلغ الجلسة نفسها بأن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن، في الوقت الصعب الذي تمر فيه البلاد.
وخلال الجلسة جددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، التي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي.
وأكدت الحكومة اليمنية، في الكلمة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن، دعمها لجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب اليمني والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس.
وقال مندوب اليمن إن "الوضع في بلادنا أصبح يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء، والعمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف العسكري من قبل الحوثيين كما هو حاصل الآن في توسيع أعماله العسكرية في كافة الجبهات، وكما حصل في كل الهدن السابقة التي تحولت بفعل تعنت وصلف المليشيات الحوثية إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد لها عوضًا عن الجنوح للسلام".
وأثارت إحاطة جريفيثس إلى مجلس الأمن غضب الحوثيين ونقمتهم عليه في رد فعل غير مسبوق، إذ أعلنت جماعة الحوثيين رفضها لما جاء في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن.
وخلال الأيام الفائتة كررت الكثير من المنظمات الإغاثية تحذيراتها من عواقب وخيمة في حال تفشى الوباء الذي يجتاح العالم منذ نهاية ديسمبر الماضي بدءا من ظهوره في الصين وتسبب في وفيات أكثر من 100 ألف شخص وإصابة أكثر من مليونين في جميع أنحاء العالم.
أقرت الأمم المتحدة خمس أولويات ماثلة أمام وكالاتها في اليمن، في حين جددت التأكيد أن أكثر من خمسة أعوام من الحرب دمرت البنية التحتية الصحية لليمن وأنهكت نظام المناعة لدى الشعب وزادت من حالة الضعف الشديد في البلاد بعد مرور أسبوع على إعلان اليمن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة الشحر محافظة حضرموت.
هكذا أوصى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك في كلمته أمام مجلس الأمن، حيث بدأ حديثه بالتحذير قائلا "يحذر خبراء الأوبئة من أن كوفيد- 19 في اليمن قد يتفشى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، وقد يحمل عواقب أكثر فتكا من أي دولة أخرى، خصوصا وأن الحرب مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، بعبارة أخرى إن الوقت يداهمنا".
وقال لوكوك أمس الأول مخاطبا أعضاء مجلس الأمن الدولي عبر الاتصال المرئي "إن جائحة كورونا تقدم فرصة فريدة لإعادة تنشيط العملية السياسية والتحرك نحو السلام، لذا يجب الوصول إلى اتفاق سلام دائم".
وطرح المسؤول الأممي خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية: أولها حماية المدنيين، والوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدم المحرز فيما يتعلق بالسلام.
وفيما أعرب لوكوك عن قلقه من آفاق الاقتصاد اليمني على المدى الطويل، أشار إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع من الخارج، وهذا يتطلب المزيد من الدعم للحصول على العملة الصعبة، وتحمل تكاليف الاستيراد.
وقال "إن أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيبوا خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن 60 ألف شخص على الأقل نزح معظمهم إلى مأرب جراء اشتداد المعارك في الجوف والمناطق المحيطة بها. ويقيم في مأرب أكثر من 800 ألف نازح منذ عام 2016، بحسب الأمم المتحدة.
وحول الضحايا المدنيين الذين تساقطوا خلال الفترة الماضية قال المسؤول الأممي إنه في الربع الأول من العام الجاري ارتفع عدد الإصابات بين المدنيين كل شهر مع مقتل وإصابة أكثر من 500 شخص (واحد من بين كل إصابة طفل وفي الجوف واحد من بين كل إصابتين طفل).
وحذر لوكوك من استمرار المعارك إلى انتقالها إلى أعماق مأرب، ما قد تدفع بنزوح أكثر من مليون شخص.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسة لمساعدات الوكالات الأممية، وتأخير طواقم الإغاثة على نقاط التفتيش وغيرها من القيود المفروضة عليهم، والمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس أبلغ الجلسة نفسها بأن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن، في الوقت الصعب الذي تمر فيه البلاد.
وخلال الجلسة جددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، التي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي.
وأكدت الحكومة اليمنية، في الكلمة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن، دعمها لجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب اليمني والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس.
وقال مندوب اليمن إن "الوضع في بلادنا أصبح يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء، والعمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف العسكري من قبل الحوثيين كما هو حاصل الآن في توسيع أعماله العسكرية في كافة الجبهات، وكما حصل في كل الهدن السابقة التي تحولت بفعل تعنت وصلف المليشيات الحوثية إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد لها عوضًا عن الجنوح للسلام".
وأثارت إحاطة جريفيثس إلى مجلس الأمن غضب الحوثيين ونقمتهم عليه في رد فعل غير مسبوق، إذ أعلنت جماعة الحوثيين رفضها لما جاء في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن.
وخلال الأيام الفائتة كررت الكثير من المنظمات الإغاثية تحذيراتها من عواقب وخيمة في حال تفشى الوباء الذي يجتاح العالم منذ نهاية ديسمبر الماضي بدءا من ظهوره في الصين وتسبب في وفيات أكثر من 100 ألف شخص وإصابة أكثر من مليونين في جميع أنحاء العالم.
