يبدو أن البعض لازال لم يستوعب طبيعة الواقع الموجود اليوم، ولم يدرك بعد أن واقع الأمس قد أضحى من الماضي، وأن زمن الفوضى والبلطجة لم يعد ممكناً أو صالحاً، وأن من تقوده حماقته لافتعال فوضى إنما يوقع نفسه في المحظور ويرمي بروحه إلى مآل غير محمود.
نقولها صراحة وبكل ثقة لسنا مع مصادرة الآراء ولا مع تكميم الأفواه ولا مع منع حق التعبير والتظاهر السلمي الحضاري سواء كانت تلك مطالب حقوقية أو سياسية أو غيرها، حتى وإن كانت في بعضها مطالب حق يراد بها باطل، ونشدد ونؤكد هنا على ضمان ذلك الحق، ونحن هنا كما ندعم ونقف مع حق الناس في حرية التعبير فإننا في الوقت ذاته مع أجهزتنا الأمنية ورجال الأمن للقيام بواجباتهم في تثبت الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد ودون هوادة أو رحمة ورأفة مع من تسول له نفسه خلق الفوضى والتخريب والتحريض أو تقويض السكينة العامة، فأمن عدن وسلامتها واستقرارها خط أحمر ولو كان من بين أولئك من يتستر بفعلته خلف راية الجنوب.
بالأمس كنا نعاني من إشكالية تعدد الوحدات الأمنية والعسكرية واختلاف ولائها وانتمائها، فكانت مسألة ضبط الأمن وفرض الاستقرار تواجه الكثير من العقبات، ولكن هذا الوضع تغير وغدت أغلب الوحدات الأمنية في عدن تخضع لقيادة مشتركة وموحدة، وإن تنوعت الأجهزة أو اختلفت مسمياتها إلا أن الهدف والمهمة تظل واحدة وهي فرض الأمن والاستقرار وتعقب كل من يثبت تورطه في إرهاب أو فوضى أو تخريب أو بلطجة.
مطلب فرض الأمن والاستقرار هو مطلب شعبي ومجتمعي في المقام الأول، وبالتالي فإن هذا المطلب يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية ويساعدها في تثبيت الأمن والاستقرار، والأمن يبدأ من المواطن نفسه، فهو هنا عين رجال الأمن التي ترصد كل تحرك أو عمل مشبوه أو مظاهر مسلحة لمدفوعي الأجر والثمن الذين يقتاتون على فتات الثلة التي طويت صفحتها ولازالت تتوهم بعودة عقارب الساعة إلى الوراء عبر بوابة خلق الفوضى وتنشيط خلايا الإرهاب.
