تنشغل وسائل الإعلام وشخصيات سعودية، منذ السبت، بقصة ضابط الأمن السعودي السابق سعد الجبري، الذي تلاحقه بلاده؛ بتهم فساد مليارية، بينما تثار مخاوف وتكهنات عن امتلاكه لمعلومات أمنية حساسة، فضلا عن إمكانية تورطه في قضايا أبعد من الفساد المالي.
ويرى عدد من السعوديين، وبينهم نخب تضم كتابا وإعلاميين معروفين، في الجبري خطرا أمنيا بمعلوماته الأمنية التي امتلكها إبان عمله لنحو أربعة عقود في وزارة الداخلية، وملياراته التي نهبها منها، ويطالبون بلادهم بمواصلة العمل لإعادته إلى المملكة ومحاكمته.

ويعتقد البعض منهم، أن مراجعة لعدد من قرارات وخطوات حكومية أشرف عليها الجبري في سنوات عمله، تكشف أنه كان متورطا في تمكين جماعة الإخوان المسلمين ورموزها في البلاد من الوصول لمفاصل مهمة في الدولة، وتحسين صورتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
وتم ربط اسم الجبري، مع شخصيات معروفة، مثل الداعية الموقوف سلمان العودة، وزميله الآخر سفر الحوالي، واللذين ينظر لهما على أنهما من رموز الجماعة أو الداعمين لأفكارها، فيما ذهب آخرون لأبعد من ذلك، وقالوا إن الجبري سعى لإنشاء دولة عميقة داخل الدولة السعودية، على حد تعبيرهم.

وقال الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، عضوان الأحمري، في ذلك السياق: ”الأسبوع الفائت عبر واشنطن بوست، حاول ديفيد اغناتيوس التمهيد لتلميع #سعد_الجبري ومحاولة إبعاد أي مصداقية لإعلان حرب على فساده أو فضحه. تقرير وول ستريت جورنال جاء بالأسماء والأرقام، كاشفا تفاصيل صادمة للسعوديين عن شخص اخترق جهاز الدولة الأمني لخدمة الإخوان وابتلع ١١ مليار دولار“.

ويدعم المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، رواية خطر الجبري، وقال في ذلك السياق: ”هل يخفي #سعد_الجبري ما هو أعظم من موضوع الـ11 مليارا أو ما ظهر من تملكه لعقارات ضخمة في الخارج؟؟ حقق مع الكثير في قضايا الفساد والمالية إما أن تثبت أو تسلم ما أخذته بغير وجه حق، ولكن هروب الجبري يظهر أن أمر #فساد_سعد_الجبري المالي أقل بكثير من أشياء أخرى“.

ودعم آل الشيخ مبارك، رواية نشرها كاتب ومحلل في النسخة العربية بصحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، وتضمنت تفاصيل كثيرة عن كون الجبري أحد المؤيدين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين، ولقيت روايته تلك للأحداث المتعلقة بقضية الجبري رواجا كبيرا بين السعوديين، على الرغم من شخصيته المجهولة؛ كونه يظهر باسم مستعار في حسابه بتويتر.

إعادة هيكلة أمنية
ويبدي بعض السعوديين، مخاوف من امتلاك الجبري، لمعلومات حساسة قد يسربها لدول مناوئة لبلاده، علاوة على استخدام ملياراته الموزعة في عدة دول على شكل أرصدة بنكية وعقارات فاخرة وشركات، في الظهور كمعارض سياسي؛ في محاولة لتقليل فرص إعادته للمملكة عبر الإنتربول الدولي.
لكن الرياض أجرت في العام 2017، وهو العام الذي فرَّ فيه الجبري من المملكة، تغييرات في مؤسساتها الأمنية، وُصفت حينها بأنها إعادة هيكلة، حيث أنشأت جهازا أمنيا مستقلا تحت اسم ”رئاسة أمن الدولة“، وجعلت تبعية عدة أجهزة أمنية له، بدلا من تبعيتها السابقة لوزارة الداخلية.

كما أن الرياض منذ تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة ”إرهابية“، في العام 2014، قوضت من نفوذ الجماعة في البلاد، عبر توقيف الأشخاص المحسوبين عليها، أو الداعمين لأفكارها، وقيدت قدراتها على جمع الأموال والتبرعات.
ويُعتقد بأن مثل تلك الخطوات، جعلت من معلومات الجبري وما قام به من إجراءات إبان عمله في وزارة الداخلية، غير ذي أهمية أو حساسية أمنية، حيث تم تغيير كثير من القيادات وآلية العمل.​

إرم نيوز