> عصام عبدالله مريسي
ليس بغريب في بلد لم يعد للقانون شأن، وأصبح الخروج على القانون سمة من سمات المجتمع وأصبح تعطيل القوانين صفة الغالبة حتى باتت القوانين مقلوبة ومغلوبة لا حول لها ولا قوة، بل تخضع للعب بها والسخرية من قبل العابثين، والعابثون ليس أفراداً خارجين على القانون فقط، بل ممن يفترض بهم تنفيذ القوانين وتغليبها في كل مرافق الدولة على حد سواء.
وبسبب هذت العبث بالتشريعات والقوانين واللوائح تعرضت كثير من المرافق الحكومية، وخاصة الخدمية للتهميش، ولم تعد قادرة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، ودخلت الوظيفة العامة في مثل تلك المرافق للعبث والإهمال، وحصل التقصير من قبل موظفين ناسبهم هذا العبث فلم يؤدوا الواجبات الملقاة عليهم تجاه وظائفهم على الصورة المطلوبة.
ومن تلك المرافق التي نالها حظ كبير من الإهمال وعدم المراقبة وعدم تفعيل القوانين هي المرافق الصحية والتعليمية والتربوية حتى باتت مهددة بالقصور في عملها إن لم تكن مهددة بتوقيف خدماتها التي باتت حقيرة وفقيرة، حيث أصبحت تعاني من نقص في الموظفين، وهذا عائد إلى أسباب كثيرة، منها توقيف التوظيف منذ سنوات عدة منذ العام 2011م حتى يومنا هذا ناهيك عن ترك كثير من الموظفين أداء وظائفهم والانشغال بوظائف أخرى في القطاع الخاص، أو في محلاتهم التجارية، واستخدام آخرين من خارج الوظيفة للقيام بوظائفهم مقابل أجرة حقيرة، مستغلين حاجة الشباب وقلة الوظائف وغلق الدولة أبواب التوظيف أمامهم، وبالطبع هذا الأجر الحقير ليس بدافع ومحفز للقيام بمهام الوظيفة على الصورة المطلوبة وهذا من جانب، ومن جانب آخر أصبح هذا الشاب المؤدي للوظيفة محروماً من كل الحقوق التي تكفلها قوانين الخمة في تلك المرافق، بل أصبح محروماً من حقه في التوظيف ومن حقه في الحصول على الميزات التي يكفلها القانون للموظف من الراتب المجزي واستحقاق العلاوات والحصول على الراتب في فترات الإجازات الرسمية والعطل، حتى أنه أصبح ضحية الجشع للموظف غير المحتاج للوظيفة، لكنه لجشعه وهلعه يقاسم الشاب الذي يخدم الوظيفة عرفياً فيؤدي الواجبات ويكون أمام الآخرين مطالباً بها دون أن يتحصل على كامل حقوق الوظيفة التي كفلها القانون، ومن هنا كلمة تهمس في أذن وزير التربية ومدراء المحافظات ومدراء المديريات ومدراء المدارس وطواقم التوجيه بضبط الموظفين الذين لا يؤدون وظائفهم، وتخيرهم بين العودة والاستمرار في تأدية الوظيفة أو تركها لمن يستحقها، وسيقوم بكل واجبات الوظيفة فلا يأكل خير الوظيفة ويترك متاعب الوظيفة لغيرها فيكون هو الشرعي والقانون الغائب، وذاك هو العرفي المحروم من الحقوق.
هذا ما يحدث في كثير من مرافق الدولة، وعلى وجه الخصوص المدارس، فالشاب الخريج يستقطع من وقته ويجتز من عمره دون أن يتحصل على حقوق الوظيفة القانونية، وكل هذا على مرأى المسؤولين، فكما يقال بالمثل: "جمل يعصر وجمل يأكل العصار".
وزاد الطين بلة التوظيف الذي يحصل عبر المنظمات بأجر زهيد يتوقف في فترة الإجازة الصيفية، وبهذا يمضي الخريج سنوات عمله دون مظلة قانونية وخارج نطاق قانون الخدمة المدنية.
وبسبب هذت العبث بالتشريعات والقوانين واللوائح تعرضت كثير من المرافق الحكومية، وخاصة الخدمية للتهميش، ولم تعد قادرة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، ودخلت الوظيفة العامة في مثل تلك المرافق للعبث والإهمال، وحصل التقصير من قبل موظفين ناسبهم هذا العبث فلم يؤدوا الواجبات الملقاة عليهم تجاه وظائفهم على الصورة المطلوبة.
ومن تلك المرافق التي نالها حظ كبير من الإهمال وعدم المراقبة وعدم تفعيل القوانين هي المرافق الصحية والتعليمية والتربوية حتى باتت مهددة بالقصور في عملها إن لم تكن مهددة بتوقيف خدماتها التي باتت حقيرة وفقيرة، حيث أصبحت تعاني من نقص في الموظفين، وهذا عائد إلى أسباب كثيرة، منها توقيف التوظيف منذ سنوات عدة منذ العام 2011م حتى يومنا هذا ناهيك عن ترك كثير من الموظفين أداء وظائفهم والانشغال بوظائف أخرى في القطاع الخاص، أو في محلاتهم التجارية، واستخدام آخرين من خارج الوظيفة للقيام بوظائفهم مقابل أجرة حقيرة، مستغلين حاجة الشباب وقلة الوظائف وغلق الدولة أبواب التوظيف أمامهم، وبالطبع هذا الأجر الحقير ليس بدافع ومحفز للقيام بمهام الوظيفة على الصورة المطلوبة وهذا من جانب، ومن جانب آخر أصبح هذا الشاب المؤدي للوظيفة محروماً من كل الحقوق التي تكفلها قوانين الخمة في تلك المرافق، بل أصبح محروماً من حقه في التوظيف ومن حقه في الحصول على الميزات التي يكفلها القانون للموظف من الراتب المجزي واستحقاق العلاوات والحصول على الراتب في فترات الإجازات الرسمية والعطل، حتى أنه أصبح ضحية الجشع للموظف غير المحتاج للوظيفة، لكنه لجشعه وهلعه يقاسم الشاب الذي يخدم الوظيفة عرفياً فيؤدي الواجبات ويكون أمام الآخرين مطالباً بها دون أن يتحصل على كامل حقوق الوظيفة التي كفلها القانون، ومن هنا كلمة تهمس في أذن وزير التربية ومدراء المحافظات ومدراء المديريات ومدراء المدارس وطواقم التوجيه بضبط الموظفين الذين لا يؤدون وظائفهم، وتخيرهم بين العودة والاستمرار في تأدية الوظيفة أو تركها لمن يستحقها، وسيقوم بكل واجبات الوظيفة فلا يأكل خير الوظيفة ويترك متاعب الوظيفة لغيرها فيكون هو الشرعي والقانون الغائب، وذاك هو العرفي المحروم من الحقوق.
هذا ما يحدث في كثير من مرافق الدولة، وعلى وجه الخصوص المدارس، فالشاب الخريج يستقطع من وقته ويجتز من عمره دون أن يتحصل على حقوق الوظيفة القانونية، وكل هذا على مرأى المسؤولين، فكما يقال بالمثل: "جمل يعصر وجمل يأكل العصار".
وزاد الطين بلة التوظيف الذي يحصل عبر المنظمات بأجر زهيد يتوقف في فترة الإجازة الصيفية، وبهذا يمضي الخريج سنوات عمله دون مظلة قانونية وخارج نطاق قانون الخدمة المدنية.
