​واصلت أجهزة الأمن في الكويت تحقيقاتها بقضية ”أحداث داعش“ التي تم الكشف عنها أخيراً، بعد ضبط عدد من الفتيان بتهمة التواصل مع التنظيم لاستهداف أمن البلاد في ليلة رأس السنة، لتكشف التحقيقات ”أن الداعشي الذي تولى مهمة التواصل مع الأحداث عراقي الجنسية ويُعد من أخطر عناصر التنظيم ومطلوب للسلطات الأمنية في بلاده“.

وقالت مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية: ”إن الداعشي العراقي تواصل مع الحدث الكويتي المتهم الرئيس بالقضية وهو ابن نائب سابق، على مدى شهرين متتاليين، تمكن خلالهما من استدراجه وإقناعه بأفكار داعش، وأبلغه بأن قياديي التنظيم سيمدونه بكل ما يحتاجه من أموال، حتى يتمكن من تنفيذ أول أعماله التفجيرية داخل الكويت، ومن ثمَّ سينتظر الوقت المحدد لدخول العراق للانضمام إلى عناصر التنظيم هناك“.

وأوضحت المصادر ”أن الداعشي العراقي طلب من الحدث الكويتي (ابن النائب) تجنيد أصدقائه المقربين منه، لتكوين خلية في الكويت تتولى تنفيذ عمليات تفجيرية، على أن يكون هو قائدها، والمحرك الرئيس لهم، وفق ما بينته الرسائل الموجودة بجهاز المتهم“.
وأضافت ”أن الداعشي العراقي طلب من المتهم الكويتي رسم علم داعش على كيس قمامة ووضعه داخل غرفته، كما طالبه بشراء كميات كبيرة من الذخيرة، على أن يرسل له مبلغا ماليا عن طريق أحد محال الصيرفة“.

وبعد كشف الأجهزة الأمنية الكويتية عن هوية الداعشي، قامت بتزويد نظيرتها العراقية ببياناته وصورته إضافة إلى تسجيلات صوتية له، عثر عليها رجال الأمن في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهم الكويتي الرئيس.
ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل عقب بيان وزارة الداخلية الذي نشرته أمس السبت، وأكدت فيه ضبط الأجهزة الأمنية لحدثين وثالث بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف.

وذكرت الوزارة ”أن أحد المتهمين الثلاثة أقر بتعرفه على شخص من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ودار بينهما نقاشات وحوارات تبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف، ليعترف كذلك المتهمان الآخران بما نُسب إليهما من تهم، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.
وسبق أن أشار تقرير لصحيفة ”القبس“ نقلاً عن مصادر إلى ضبط رجال أمن الدولة لستة فتيان بتهمة التواصل مع أعضاء من تنظيم داعش، طلبوا منهم ”استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة“.

ولاحقاً أكدت الصحيفة إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين أبقت الثلاثة الآخرين في الحجز للتحقيق، بينما أخلت سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق، بكفالة 2000 دينار.
وذكرت المصادر ”أن النيابة لم تُسند إلى النائب السابق، وهو من نواب مجلس 1999، تهمة أمن الدولة المسندة إلى الأحداث، وإنما أسندت إليه تهمة حيازة سلاح غير مرخص“.

وضبط رجال أمن الدولة الأحداث المتهمين، بعد مداهمة منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عنهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.
وتزامناً مع الكشف عن القضية، أصدر وزير الداخلية ثامر العلي أمرا بنشر القوات الخاصة في المجمعات والمولات، بدعوى فرض هيبة القانون وضبط المستهترين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وربطت صحيفة ”القبس“ قضية نشر القوات الخاصة بقضية هؤلاء الأحداث، حيث نقلت عن مصادر أمنية ”أن هذه الخطوة من باب تشديد الإجراءات للدرجة القصوى، وإحكام القبضة الأمنية على أماكن التجمعات، لمنع أي أعمال إرهابية“.

إرم نيوز