> عصام عبدالله المريسي
ضمن بنود الشق السياسي من اتفاقية الرياض تشكيل حكومة مناصفة، يجب أن تتسم بالائتلاف والتمازج واقتراب الرؤى والتقاء الأهداف التي من أسمى غاياتها الخروج بالبلاد من مأزق التشرذم والتمزق، ووقف نزيف الصراعات الداخلية التي أدت إلى تأخير الحسم العسكري في الحرب التي أغرقت البلاد في دوامة التبعية للغير، حتى صارت البلاد مطية لكل من لديه رغبات في استنزاف خيرات البلاد والنيل من استقرارها الأمني والاجتماعي.
وصول الأطراف المتنازعة إلى ما يشبه الحل رسم خطوطا عريضة أمام المواطن، كي يتأمل المرحلة القادمة التي يطمح في تحقيقها، وهي مرحلة البناء، لا مجرد محاصصة حزبية وقبلية ومناطقية لاقتسام السلطة. وتبقى الدائرة مغلقة على السياسة بين الشد والجذب وتحقيق المغانم الشخصية بعيدا عن تحقيق طموحات المواطنين، الذين أصابهم القنوط من تحسن الأوضاع في ظل استمرار إعادة تلميع صور وشخصيات متهالكة في نظر الشارع، وأعني الشارع الجنوبي، لأن الحكومة، وإن شملت شخصيات شمالية ليس لديها أي ثقل سياسي، في ظل استمرار خضوع مناطق الشمال لسيطرة الحوثي، وعدم حسم الحرب التي باتت حلقة مفرغة غير واضحة الهوية والمعالم.
حالة الاستغراب والدهشة تعم الشارع على الإصرار على دفع شخصيات قد نبذها الشارع وأحس بعد فاعليتها، لماذا كل ذلك التكرار الممقوت لمثل تلك الشخصيات الفاقدة لشعبيتها الجماهيرية، بل أصبحت مذمومة اجتماعيا ومعرض لسخرية وازدراء المواطن.
فماذا ينبغي على الحكومة التي ستدير شؤون المحافظات الجنوبية فعليا؟ من الأولويات التي يجب أن تكون قبل كل شيء هي توحيد الكلمة، ورص صف الحكومة والتنزه عن المصالح، والبعد عن المحاصصة، والتمازج الحقيقي بين المكونات، ثم العودة الأكيدة لممارسة المهام على الواقع، لا أن تكون مجرد حكومة افتراضية تكتفي بزيارات تفقدية موسمية، فكيف للمواطن أن يستشعر الاستقرار والسيادة وحكومته لا تستشعر الأمن ولا تعيش حالة الاستقرار، ثم عليها، فورا، بحث حلول استقرار العملة وتفعيل دور البنك المركزي، ومحاربة كل مظاهر التلاعب بالعملة، وقبل كل ذلك تحقيق الأمن الذي لن يكون إلا بتوحيد القوات العسكرية والأمنية وخضوعها لقيادة واحدة.
