أعلن الحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، رفضهما لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، الأخيرة بشأن تعيين نائب عام ورئيس وأعضاء في مجلس الشورى.

وقال الحزبان في بيان مشترك، أصدراه، أمس، إن "تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية".

ودعا البيان "الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل"، مطالبا "بتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية".

وكان "هادي" قد أصدر مساء الجمعة قراراتٍ بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، وتعيين أحمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وعبدالله محمد أبو الغيث نائباً لرئيس مجلس الشورى، ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائباً لرئيس مجلس الشورى.