> عدن «الأيام» رضوان المسوري
وجه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي مذكرة إلى مدير عام الشركة اليمنية للغاز حول تسعيرة الغاز المنزلي.
وأشار عبادي في المذكرة إلى أن وكلاء الغاز المنزلي يسعون لأجل تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 4700 ريال، حيث أنها الأسطوانة قد بيعت أمس الخميس من قبل بعض الوكلاء بسعر 4500 و 4700 كأقل سعر، ويوجد من يبيع أكثر من السعر المحدد أعلاه.
وجاء في المذكرة أن "بعض التجار استغل ثغرة عدم وجود التسعيرة الرسمية من قبلكم، حيث أننا قد طلبنا منكم سابقا موافاتنا بالأسعار الرسمية لأسطوانة الغاز المنزلي، ولم نتلقَ ردا منكم".
وشددت المذكرة على أهمية موافاة المكتب بأسعار أسطوانة الغاز كي يتسنى مراقبة الوكلاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وكان وكلاء الغاز المنزلي في العاصمة عدن ناشدوا أمس، الجهات ذات العلاقة تأخير القطوعات في المحطات الخاصة وخصوصا أن لديهم كميات من الغاز المخصص لمحافظة عدن.
وتساءل الوكلاء عن الصمت المريب من الجهات ذات العلاقة، وما موقف محافظ عدن أحمد حامد لملس، ومسؤولي الغاز بفرع عدن طوال هذه الفترة من توقف العمل بالمحطات الخاصة، التي تقوم بتخزين الغاز في خزاناتهم، وحرمان المواطنين منه، الأمر الذي سبب أزمة غاز خانقة بعد توقف مصفاة صافر عن ترحيل القواطر إلى عدن بسبب صيانة بعض أعطاب الخزانات بالمصفاة.
وأوضح الوكلاء أن تعسفات البيع تأتي على الوكيل، وقد وصلت لجان الرقابة على الوكيل إلى خمس لجان رقابة، لكن أصحاب المحطات الخاصة لا سلطة عليهم، فهم يبيعون ويرفعون ويوقفون البيع بمزاجهم، وحجتهم أن السعر لا يناسبهم، بينما فتحت محطات حديثا وباعت بسعر أقل.
وأشار عبادي في المذكرة إلى أن وكلاء الغاز المنزلي يسعون لأجل تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 4700 ريال، حيث أنها الأسطوانة قد بيعت أمس الخميس من قبل بعض الوكلاء بسعر 4500 و 4700 كأقل سعر، ويوجد من يبيع أكثر من السعر المحدد أعلاه.
وجاء في المذكرة أن "بعض التجار استغل ثغرة عدم وجود التسعيرة الرسمية من قبلكم، حيث أننا قد طلبنا منكم سابقا موافاتنا بالأسعار الرسمية لأسطوانة الغاز المنزلي، ولم نتلقَ ردا منكم".
وشددت المذكرة على أهمية موافاة المكتب بأسعار أسطوانة الغاز كي يتسنى مراقبة الوكلاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وكان وكلاء الغاز المنزلي في العاصمة عدن ناشدوا أمس، الجهات ذات العلاقة تأخير القطوعات في المحطات الخاصة وخصوصا أن لديهم كميات من الغاز المخصص لمحافظة عدن.
وتساءل الوكلاء عن الصمت المريب من الجهات ذات العلاقة، وما موقف محافظ عدن أحمد حامد لملس، ومسؤولي الغاز بفرع عدن طوال هذه الفترة من توقف العمل بالمحطات الخاصة، التي تقوم بتخزين الغاز في خزاناتهم، وحرمان المواطنين منه، الأمر الذي سبب أزمة غاز خانقة بعد توقف مصفاة صافر عن ترحيل القواطر إلى عدن بسبب صيانة بعض أعطاب الخزانات بالمصفاة.
وأوضح الوكلاء أن تعسفات البيع تأتي على الوكيل، وقد وصلت لجان الرقابة على الوكيل إلى خمس لجان رقابة، لكن أصحاب المحطات الخاصة لا سلطة عليهم، فهم يبيعون ويرفعون ويوقفون البيع بمزاجهم، وحجتهم أن السعر لا يناسبهم، بينما فتحت محطات حديثا وباعت بسعر أقل.
