تحاول الشرعية تجميل قبحها وفسادها بمكياج الإعلام، ولكن هيهات لها أن تستطيع ستر سوآتها وفضائحها الكثيرة، صحيح إن الفساد والإفساد لم يكن صناعة الشرعية، لكنها تميزت بإضافة سوابق لم يكن العهد العفاشي يجرؤ على الإتيان بها.
ومن فضائح الشرعية، أن لها عدد من الإعلاميين في المملكة لوحدها، يقدر بنحو(600) إعلامي مع عائلاتهم، وطبعا يستلمون بالدولار (تغريدة لوزير الإعلام يشكر المملكة على تلقي مكرمة التطعيم ضد كورونا الجرعة الثانية).
تصوروا! هذا العدد لا تمتلك أكبر وأعظم وأغنى دولة في العالم مثله، وأي دولة غنية، لا يمكن لها أن تجازف وتوظف مثلهم أو تغامر بتحمل تكاليف معيشتهم، وهي أغنى وأعظم دولة، لكن الشرعية الهاربة فعلت ذلك، وكل معيشتهم على حساب شعب جائع لا يملك قوت يومه، ولم يحظ بخدمة الكهرباء لمدة يوم كامل دون انقطاع منذ 2015م، فيما الشرعية تطالب الجميع بالابتعاد عن تشويه سمعتها، وتقول إنها عفيفة وشريفة، وإن قذفها بالفساد والإفساد تجنٍ وعدوان!
وكيل وصغير السن وقليل الخدمة، وكيل محافظة يحكمها الحوثي (ريمة) مصروف جيبه الذي يحتفظ به في شقته بالقاهرة، يبلغ(50 ألف دولار، و210 آلاف ريال سعودي)، تم سرقته وقدم بلاغ بذلك. إذا كان هذا المبلغ هو مصروف الجيب أو (بوكت موني) فقط، فكيف بالحسابات المودعة في البنوك؟ أكيد عسل، يا عسل! وبالملايين فمن أين جاءت هذه الثروة؟
وتتوالى الفضائح فوق ما يتصوره العقل، إذ أن الحوثي أمم بنك التضامن، وقرحت المليارات التي أودعتها شخصية شرعية كبيرة جدا، ويقال إن هذه الشخصية أودعت في البنك أموالا عامة ومنحا باسمه، وفي رقم حسابها (تحت رقم العميل 19100)، وطبعا وصلت الودائع إلى المليارات، وفوق ذلك تقول الشرعية عن نفسها إنها أطهر من عرفتها اليمن.
وهكذا يعيش الشعب في فقر مدقع منذ 2015م. فكم سيبلغ حجم ما اكتنزته أو سطت عليه الشرعية منذ انطلاق العاصفة التي قفزت بسفينة الشرعية من الحضيض إلى نادي المليارديرات؟
حقائق مفجعة عن فساد مهول، فاذا كان واحد بدرجة وكيل محافظة فقط، وليس وزيرا يحتفظ في شقته بمصروف جيب (50 ألف دولار، و210 آلاف ريال سعودي)، فكم ستكون مصاريف الوزراء، ومن في حكمهم من المناصب كالسفراء والنواب؟
لعل الفساد والإفساد هو الطهارة الجديدة حسب عرف الشرعية، ولذلك طلبت من اليمنيين عدم التعرض لشرفها المصون.
ومن فضائح الشرعية، أن لها عدد من الإعلاميين في المملكة لوحدها، يقدر بنحو(600) إعلامي مع عائلاتهم، وطبعا يستلمون بالدولار (تغريدة لوزير الإعلام يشكر المملكة على تلقي مكرمة التطعيم ضد كورونا الجرعة الثانية).
تصوروا! هذا العدد لا تمتلك أكبر وأعظم وأغنى دولة في العالم مثله، وأي دولة غنية، لا يمكن لها أن تجازف وتوظف مثلهم أو تغامر بتحمل تكاليف معيشتهم، وهي أغنى وأعظم دولة، لكن الشرعية الهاربة فعلت ذلك، وكل معيشتهم على حساب شعب جائع لا يملك قوت يومه، ولم يحظ بخدمة الكهرباء لمدة يوم كامل دون انقطاع منذ 2015م، فيما الشرعية تطالب الجميع بالابتعاد عن تشويه سمعتها، وتقول إنها عفيفة وشريفة، وإن قذفها بالفساد والإفساد تجنٍ وعدوان!
وكيل وصغير السن وقليل الخدمة، وكيل محافظة يحكمها الحوثي (ريمة) مصروف جيبه الذي يحتفظ به في شقته بالقاهرة، يبلغ(50 ألف دولار، و210 آلاف ريال سعودي)، تم سرقته وقدم بلاغ بذلك. إذا كان هذا المبلغ هو مصروف الجيب أو (بوكت موني) فقط، فكيف بالحسابات المودعة في البنوك؟ أكيد عسل، يا عسل! وبالملايين فمن أين جاءت هذه الثروة؟
وتتوالى الفضائح فوق ما يتصوره العقل، إذ أن الحوثي أمم بنك التضامن، وقرحت المليارات التي أودعتها شخصية شرعية كبيرة جدا، ويقال إن هذه الشخصية أودعت في البنك أموالا عامة ومنحا باسمه، وفي رقم حسابها (تحت رقم العميل 19100)، وطبعا وصلت الودائع إلى المليارات، وفوق ذلك تقول الشرعية عن نفسها إنها أطهر من عرفتها اليمن.
وهكذا يعيش الشعب في فقر مدقع منذ 2015م. فكم سيبلغ حجم ما اكتنزته أو سطت عليه الشرعية منذ انطلاق العاصفة التي قفزت بسفينة الشرعية من الحضيض إلى نادي المليارديرات؟
حقائق مفجعة عن فساد مهول، فاذا كان واحد بدرجة وكيل محافظة فقط، وليس وزيرا يحتفظ في شقته بمصروف جيب (50 ألف دولار، و210 آلاف ريال سعودي)، فكم ستكون مصاريف الوزراء، ومن في حكمهم من المناصب كالسفراء والنواب؟
لعل الفساد والإفساد هو الطهارة الجديدة حسب عرف الشرعية، ولذلك طلبت من اليمنيين عدم التعرض لشرفها المصون.
