وفيما يتعلق بوضع المنظمات العاملة في البلاد، أشار الوزير الزعوري في كلمته إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لن تسمح لأي منظمة أو مؤسسة بتنفيذ برامجها في المحافظات المحررة خلافا للقانون، وتمارس أنشطتها بصورة مزدوجة، وما زال مقرها الرئيس في صنعاء، وما لم تورد مبالغها المالية نقدا بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية المصرح لها، وفيما يخص المنظمات الدولية، أشار معاليه إلى أن الوزارة سبق أن طالبت جميع المنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة عدن، وهي العاصمة الشرعية، وفتح حساباتها البنكية بالبنك المركزي بالعاصمة عدن، وهذا هو المنطقي والطبيعي، لأنه سيسهم في استقرار العملة المحلية، وتوفير النقد الأجنبي.
وفي ختام كلمته عبر الوزير عن شكره لمنظمي الدورة والمدربين والمتدربين ولمنظمة اليونيسف الداعمة للبرنامج راجيا للجميع التوفيق والنجاح.
وكان 32 مشاركا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات ومختصي الحماية الاجتماعية في قطاع التربية في المحافظات المحررة قد تلقوا، على مدى عشرة أيام بالعاصمة عدن دورة تدريبية في منهجية إدارة الحالة.