> عدن «الأيام» القسم الاقتصادي:
أظهر تحليل مالي جديد لـ"الأيام" الغرض الحقيقي من منع الحوثيين تداول الدولار الأزرق في مناطقهم وهو خلق فوارق جديدة بين الدولار في المحافظات المحررة والمحافظات الخاضعة لهم كضمان يعزز فارق قيمة الريال بين المنطقتين.
التحليل أوضح الطريقة الجديدة التي يسعى بها الحوثيون لفرض فوارق بين قيمة الدولار الأبيض (إصدار 2003) والدولار الأخضر (إصدار 2006) والدولار الأزرق (إصدار 2009 إلى 2013).
التحليل أوضح الطريقة الجديدة التي يسعى بها الحوثيون لفرض فوارق بين قيمة الدولار الأبيض (إصدار 2003) والدولار الأخضر (إصدار 2006) والدولار الأزرق (إصدار 2009 إلى 2013).
ويهدف القرار إلى زيادة الطلب على الدولار الأزرق في المحافظات المحررة، ما سيخلق نوعاً من فروق العملة، ويزيد من استعار عمليات المضاربة بالعملة لدى الصرافين في أسواق المحافظات المحررة التي لا تخضع لأي رقابة.
وتستطيع صنعاء التحكم بالصرافين في المناطق المحررة، حيث إنهم مربوطون بشبكة التحويلات الخاصة بصنعاء داخل المناطق المحررة، بينما البنك المركزي في عدن مغيب عن هذه الشبكات، بل يسمح للصرافين بالتحويل عبرها بالمكشوف بدون أي غطاء نقدي.
وتستطيع صنعاء التحكم بالصرافين في المناطق المحررة، حيث إنهم مربوطون بشبكة التحويلات الخاصة بصنعاء داخل المناطق المحررة، بينما البنك المركزي في عدن مغيب عن هذه الشبكات، بل يسمح للصرافين بالتحويل عبرها بالمكشوف بدون أي غطاء نقدي.
- أبعاد قرار صنعاء منع التعامل بفئة الدولار الأزرق.. محاسبون يفندون تأثيره على سعر الصرف في عدن..
- ماذا يعني قرار البنك المركزي في صنعاء تعميم تداول الدولار الأبيض والأخضر في سوق محافظاته مقابل منع تداول الدولار الأزرق
1 . الدولار الأبيض: ويقصد بها الطبعة من الدولار القديم – التي تم إصدارها خلال العام 2003، وتعرف بمسمى دولار 2003 في السوق المحلي.
2 . الدولار الأخضر: ويقصد بها الطبعة من الدولار القديم – التي تم إصدارها خلال العام 2006م، وتعرف بمسمى 2006 في السوق المحلي.
إضافة إلى ذلك – فإن إعادة تصميم شكل الدولار خلال العام 2009 – 2013 كان هدفه الآخر – منع تداخل كميات من الدولار المجمد من قبل سلطة النقد الفدرالي الأمريكي وسهولة تحييدها في التداولات في دول العالم ومكافحة تلك الكميات من الدولارات وخاصة بعد ظروف الحرب التي مرت بها المنطقة العربية كما هو الحال في ليبيا – سوريا – السودان – واليمن وغيرها.
• لماذا هذا الإعلان بالذات من قبل البنك المركزي في صنعاء – بحضر التعاملات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين للدولار الأزرق (دولار2009 – دولار 2013) – وإلزام البنوك التجارية في تلك المحافظات التعامل بالنسخ القديمة (2003 – 2006) وخاصة في الوقت الراهن؟
•ما هي الآثار الاقتصادية والمالية على سوق الصرف المحلي؟
إن هذا القرار الصادر خلال اليومين الماضية من قبل سلطة البنك المركزي في صنعاء – ليس بالأمر البسيط في ظل الظروف الحالية والماضية – فصنعاء خلال الفترة من أكتوبر 2019م – وحتى هذا اليوم استطاعت تحقيق استقرار نقدي ملحوظ في أسعار صرفها مقابل العملات الأجنبية وذلك من خلال منع تداول الطبعة المعدلة من الريال اليمني ومن ثم دولرة نظام الحوالات الصادرة والواردة بينها وبين المحافظات المحررة وذلك حفاظًا على ريالها القديم من عمليات التضخيم والتي تعيشه اليوم كل المحافظات المحررة بما فيها محافظة مأرب من خلال سياسة الحكومة النقدية وسلطتها في عدن بالقيام بأكبر عملية تخفيض للريال في تلك المحافظات، ولذلك اتخذت سلطة النقد في صنعاء جملة الإجراءات السابقة إضافة إلى إخضاع كل الحوالات الصادرة من المحافظات الخاضعة لها إلى رقابة البنك المركزي من خلال عملية ربط كل شركات الصرافة وشبكات التحويل بالبنوك المحلية والتي مراكزها في صنعاء وعدم تمرير أي من تلك الحوالات إلا بعد مرورها في نظام مقاصة البنوك التجارية والتي تخضع إلى رقابة إدارة المدفوعات في البنك المركزي صنعاء.
فبعد نجاح صنعاء في ضبط استقرار أسعار الصرف بل أنها أخضعت كل شركات الصرافة والتي تمتلك شبكات تحويل في المحافظات المحررة أو تلك التابعة لها عبر وكلائها في المحافظات المحررة من فرض ما يعرف بفروق العملة أو عمولة التحويل والتي شكلت الربح الجنوني والسريع لتجار المضاربة في المحافظات المحررة من خلال عملية الدولرة في الحوالات الصادرة واعتمدت سعرها المخفض شبة الثابت منذ العام 2019م وحتى اليوم وبذلك الأمر أصبحت قرارات صنعاء ليست بالأمر الهين أو كونها قرارات عبثيه لا جدوى نقدية لها في السوق المحلي في اليمن كافة والمحافظات المحررة على وجه الخصوص- في ظل وجود سلطة نقدية عاجزة، بل وعقيمة في عدن ظلت عاجزة عن توضيح أسباب فروق العملة وانهيار الريال في المحافظات المحررة ناهيك عن تقديم أي حلول حتى اليوم – الأمر الذي انعكست آثاره على حياة المواطنين البسطاء في كل المحافظات الجنوبية.
الهدف الأول:
زيادة الطلب على الدولار الأزرق 2009 -2013 في المحافظات المحررة:
وذلك نتيجة حتمية لقرار سلطة نقد صنعاء منع تداول كميات الدولار الأزرق 2009-2013 وإلزام كل البنوك التجارية في المحافظات غير المحررة إخراج ما لديها من كميات مخزونة من الدولار الأبيض 2003 – والدولار الأخضر 2006 عند قيامها بتنفيذ أي معاملات مصرفية مع عملائها وخاصة تلك المرتبطة بعمل المنظمات الدولية والتي كل مراكزها في صنعاء، إضافة إلى معاملات التجار، الأمر الذي سيخلق عرضًا نقديًا كبيرًا من الدولار القديم في سوق المحافظات غير المحررة ويخلق طلبًا على كميات الدولار الأزرق. وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك الأمر لن يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف في صنعاء والمحافظات غير المحررة وذلك بسبب قوة السلطة النقدية لمركزي صنعاء وقيامه بالرقابة الفعلية على كل تعاملات البنوك التجارية وشركات الصرافة وبالتالي اتجاه كل أولئك العملاء إلى طلب الدولار الأزرق 2009-2013 من سوق المحافظات المحررة – بعبارة أخرى أي وكان البنك المركزي في صنعاء يضع إعلان على أبواب البنوك التجارية في المحافظات غير المحررة ويكتب عبارة (من أراد الدولار الأزرق 2009- 2013 عليه أن يتجه نحو عدن والمحافظات المحررة لأنها لا تخضع إلا لقانون المضاربة).
وهو الأكثر تبريرًا لهذا القرار وملائمته من حيث أنه سيخلق نوعًا آخر من فروق العملة ويزيد من شهية المضاربين في المحافظات المحررة من تطبيقه وهو عملية إعادة توجيه السوق في المحافظات المحررة وخاصة في الحوالات الصادرة من عدن والمحافظات المحررة نحو تصدير كل الحوالات إلى المحافظات غير المحررة بالريال السعودي مقابل تكديس الدولارات القديمة في عدن والمحافظات المحررة.
حيث أن صنعاء تعلم يقينًا بأن كميات العرض النقدي من الريال السعودي في عدن والمحافظات المحررة لدى شركات الصرافة والبنوك التجارية تفوق 100 مرة تلك الكميات من العرض في المحافظات الخاضعة لها – وفي ظل احتمالية نفاذ كميات الدولار الأزرق 2009 -2013 من خزائن البنوك التجارية في المحافظات غير المحررة – فكان لابد من إعادة توجيه السوق من خلال قيام صنعاء بإعادة صياغة سياستها النقدية تجاه سلطة النقد في عدن وذلك بعد قيام الأخير بطبع كميات ضخمة من الريال الكبير والتي قد تضطر للتعامل معها وتداولها في المستقل القريب، وذلك بسب تقادم وتلف عملتيها من فئة 1000 ريال الكبيرة – و 500 والتي أصبحت غير قابلة للتداول الآدمي – وبالتالي فإن هذا القرار سيؤدي إلى فرض نوع آخر من عمليات فروق العملة أو رسوم التحويل بين عدن وصنعاء وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا الجزء من التقرير وكيف سيكون أثره على حياة المواطنين في المحافظات المحررة.
* في عدن
• يتم إدخال إحدى العملتين إلى حسابات الوكيل المستورد للحوالة في عدن والتي تم تصديرها من صنعاء بإحدى العملتين:
• الدولار = 166.53 $.
• السعودي = 628.14 سعودي.
وللعلم فإن شركة الصرافة في عدن لن تسلم المبلغ بالعملة الأجنبية ولكن بالريال من العملة الجديدة المعدلة – حيث أن سعر الصرف في عدن كان كالاتي:
• الدولار = 760 ريال.
• السعودي = 197.50 ريال.
إذن الكمية المعادلة بالريال في عدن والتي تم تصديرها من صنعاء بهدف تسليم 100 ألف ريال لصالح المستلم في عدن هي تعادل:
166.53 $ × 758 =
126,230 ألف ريال يمني من الطبعة الجديدة.
(أو)= 628.14 سعودي × 198 =
124,372 ألف ريال يمني من الطبعة الجديدة.
لاحظ بأن معادل كمية الدولار لا يساوي معادل كمية الريال السعودي في سوق المحافظات المحررة.
ولهذا كانت صنعاء تقوم بتصدير كميات الدولار إلى عدن بما نسبته 95 % من حوالاتها اليومية.
مبلغ = 126,230 ريال، أي أن فارق الحوالة سيكون التزام على وكيل الشبكة في عدن وبالدولار الأمريكي بتاريخ تحويل المبلغ – أي المبلغ المستحق لشركة صرافة صنعاء والملتزمة بتوفيره شركة الصرافة في عدن= 34.60 دولار.
المبلغ المستلم من العميل في عدن = 3810 سعودي.
في حين سيقوم موظف شركة الصرافة في عدن بإرسال مبلغ 3790 سعودي والذي يعادل بسعر البيع في صنعاء 1000$ - ولكن لن يظهر ضمن بيانات السند الذي يستلمه العميل لكون التسجيل لدى شركات الصرافة في عدن يتم من خلال نظام شركة الصرافة والتي تطبع سند إجمالي المبلغ للعميل بينما التسجيل الموازي يكون في حسابات شبكة التحويل نفسها وتظهر فيها العملية بشكلها الحقيقي وبياناتها الفعلية.
أي بذلك – فقد ربحت شركة الصرافة في عدن ما قيمته 20 ريالًا سعوديًا عن كل 1000 دولار محوله إلى صنعاء والسبب في ذلك انخفاض سعر المبادلة في صنعاء وارتفاعها في عدن.
• إن تصدير الحوالات من صنعاء إلى عدن بالعملات الأجنبية سيكون مربحًا دون شك – فأسعار المبادلة في عدن والمحافظات المحررة يحقق فروق عملة أجنبية لصالح شركات الصرافة في صنعاء دون الحاجة لأي عملية مضاربة – فعلى سبيل المثل – وخاصة خلال الفترة الماضية نجد بأن كل الحوالات الصادرة من صنعاء إلى المحافظات المحررة بالعملة الأجنبية أي أما أن تكون دولارا أو ريالا سعوديا. ولتوضيح العملية إليكم المثال الآتي:
عميل لديه 100,000 ريال يمني قديم قام بتحويلها إلى عدن – فإن الصراف في صنعاء يقوم بمصارفتها إلى دولار قبل تصديرها لحسابات الشبكة – أي أنها سوف تعادل بسعر • صنعاء بالدولار = 166.53$.• بالريال السعودي = 628.14 سعودي.
فيقوم بعد ذلك صراف صنعاء بتصديرها إلى عدن بإحدى هاتين العملتين دولار / سعودي.
لنفترض الآن وبعد قرار صنعاء التعامل مع نسخ الدولار وإصدارتها القديمة 2003 – 2006 – سنجد بأن ما سيحدث في سوق أسعار الصرف وخاصة سعر المبادلة بين الدولار والريال السعودي هو كالاتي:
في سوق عدن:
في سوق المحافظات المحررة – عدن
سيكون هناك ثلاثة أنواع من الدولار ولها أسعار صرف مختلفة وكذلك أسعار مبادلة مختلفة مع الريال السعودي.
فحاليًا:
سعر شراء الدولار إصدار 2009 المعروف بالأزرق في عدن 1 $ = 1291 ريال جديد.
سعر شراء الدولار إصدار 2006 المعروف بالأخضر في عدن 1$ = 1291- 5 =
1286 ريال من الطبعة الجديدة.
في حين لو كان لديك 1$ إصدار 2006 وذهبت إلى أحد الصرافين في عدن وتريد منه مبادلتها إلى سعودي سيعطيك مقابلها سعودي بسعر 3.727 سعودي.
في حين أن:
الدولار من إصدار 2003 غير مقبول في الوقت السابق ولكن بعد قرار صنعاء الحالي فإن الوضع سيختلف تمامًا.
في سوق المحافظات غير المحررة – صنعاء:
في الوقت السابق وقبل قرار تعميم إلزام التعامل بالدولار القديم 2003 -2006 فإن سعر الصرف في صنعاء للدولار الأزرق هو السعر المحدد سابقا – في حين أن الإصدارات القديمة من الدولار = 580 ريال – 590 ريال.
في حين أن مبادلة الدولار القديم في صنعاء يعادل
1 $ = 3.6750 سعودي بالمتوسط.
-----
كيف ستكون آلية التحويل بعد قرار صنعاء فرض التعامل مع الإصدارات القديمة من الدولار 2003 – 2006 وكيف ستؤدي إلى تكديس الدولار الموجود حاليًا في سوق صنعاء ومراكز البنوك المحلية هناك إلى تحميلها على سوق عدن والمحافظات المحررة؟
في سوق عدن:
2 - وبعد أن تم تحديد أسعار الريال السعودي والتي تعتبر مغرية مقابل الدولار القديم – حيث أن لدى شركات الصرافة والبنوك المحلية في المحافظات المحررة كميات ضخمة جدًا من الريال السعودي والمتكدسة منذ العام 2015م – حيث سيؤدي هذا العرض السعري إلى قيام شركات الصرافة بشراء الدولار القديم 2006 – 2003 مقابل ما لديهم من ريالات سعودي – ولتوضيح ذلك نفترض بأن عميل من العملاء لديه 166.53$ إصدار 2003 – وكذلك 166.53 $ إصدار 2006 وذهب إلى إحدى شركات الصرافة في عدن وأراد أن يحولها إلى صنعاء – ستجد أن سعرها كالاتي:
166.53$ إصدار 2003 = بسعر الشراء في عدن مقابل السعودي والتي لم تكن مقبولة أصلًا لدى شركات الصرافة – سيتم شرائها 3.60 سعودي أي بمبلغ 599.51 ريال سعودي– بالمقابل فإن الكمية التي اشتراها المضاربون في عدن وهي 166.53 $ من إصدار 2003 – عند تصديرها إلى صنعاء سيقومون ببيعها بمبلغ 628.53 سعودي - وبذلك استفاد المضارب في عدن مبلغ فارق ما بين شراء الدولار إصدار 2003 – 2006 =599.51 سعودي - 628.53 سعودي =29.02 ريال سعودي في كل دولار- تم شرائه من السوق وتصديره إلى صنعاء. والعكس بالعكس لو قامت صنعاء بعكس تصدير حوالاتها الصادرة إلى عدن بالريال السعودي بالمقابل طالب من عدن تصدير حوالاتها إلى صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطة الانقلابيين بالدولار الأمريكي سنجد بأن الهدف من هذا كله استبدال النقد من الدولار القديم سواء إصدارات 2003 أو 2006 وتحميله على سوق عدن مقابل قيام صنعاء باستبدال تلك الكميات القديمة بالريال السعودي.
الحقيقة التي يجب على الجميع فهمها بأن صنعاء تقوم بتصدير الدولار إلى عدن كما تم إيضاحه سلفًا.
ولكن الآن سيكون الصادر من الحوالات من صنعاء نوعين من الدولارات:
دولار 2006 – أو
دولار 2003
حيث ستقوم صنعاء بعمل تسعيره معادلة لمبادلة هذه الدولارات مقابل الريال السعودي وتجعل المضاربين في عدن والذين لا رقيب عليهم ولا حسيب يعلنون النفير العام لشراء الدولار القديم من مختلف أرجاء الكون وذلك من خلال المساواة بين أسعار شراء الدولار الأزرق 2009 – والدولارات القديمة بنفس أسعارها السابقة - أعلاه:
ولنفترض الكميات السابقة من الدولار كحوالة صادرة بسعر صنعاء إلى عدن والتي عادلت كمية من الدولار ولكن القديم (2003 – 2006) = 166.53 $.
وبالسعودي = 628.14 ريال سعودي.
