في الوقت الذي يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمي وهو اليوم الذي أقر فيه رؤساء دول وحكومات «اتفاقية حقوق الطفل» عام 1989، يواجه الأطفال في اليمن أوضاعا كارثية بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتجنيد القسري والاستقطاب الطائفي والحرمان من الصحة والتعليم.
وبحسب ما أكدته منظمة «ميون لحقوق الإنسان» فقد تم إحصاء عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية بمعدل أربعة أطفال يوميا.
وتتعدد الانتهاكات بحق الأطفال بين القتل والإصابة والاعتداءات الجنسية وتزويج القاصرات والاستهداف بالهجمات الصاروخية والقذائف والقنص، وفق ما يقوله الناشطون اليمنيون والمنظمات المعنية بحماية الأطفال.
ووسط هذه المعاناة التي يعيشها أطفال اليمن، تأتي جرائم «تجنيد الأطفال» من قبل جماعة الحوثي في مقدمة الانتهاكات المؤلمة والتي تبدو –بحسب الحقوقيين- عصية على الحل في ظل تصاعد أعداد المجندين لا سيما مع إصرار الجماعة المسلحة على استمرار الهجوم على مأرب منذ مطلع العام الجاري وعدم الجنوح للسلام.
ويتهم الناشطون اليمنيون مشرفي الجماعة الانقلابية ومسؤوليها بجلب الأطفال من منازلهم ومدارسهم في القرى والبلدات النائية وباختطاف آخرين وبابتزاز عائلات معوزة يستبد الجوع بأفرادها من خلال تقديم إعاشة شهرية عبارة عن كيلوغرامات من الدقيق للتخلي عن أطفالهم والدفع بهم إلى معسكرات التجنيد.
وفي سياق الحملات التي ينظمها الحقوقيون اليمنيون درجوا على المطالبة بوقف الحرب والامتثال للقانون الدولي والإنساني، وتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بحق الأطفال لهيئات العدالة الدولية وفي مقدمهم المسؤولين عن تجنيد الأطفال.
ويقول الناشط الحقوقي عبده محمد الحذيفي المختص في رصد وتوثيق الجرائم بحق الأطفال في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المؤلم رؤية أطفال اليمن يعيشون وضعا كارثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى منذ نحو 7 سنوات فيما يحتفل أطفال العالم بيومهم العالمي وبحقوقهم التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل».
ويعترف الحذيفي بأن الأطفال في اليمن يتعرضون «لانتهاكات وجرائم وحشية قتلا وإصابة واعتداء جنسيا واختطافا وتزويج قاصرات إلى جانب حرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات في ظل تصاعد أعداد الأطفال المجندين لا سيما مع عدم جنوح ميليشيا الحوثي للسلم وإصرارها على الاستمرار في الهجوم على مأرب؛ حيث يواصل مشرفوها تجنيد الأطفال في ظل تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الطفولة وحماية الأطفال».
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين وتعليمهم على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل الزج بهم في جبهات القتال.
وبحسب الاتهامات الحكومية فإن بعض ما تسميه الميليشيات مراكز صيفية هي معسكرات إرهابية مغلقة يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون لتدريب الأطفال على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدفع بهم في جبهات القتال ونشر الأفكار المتطرفة الدخيلة على اليمن».
ودائما ما يحذر المسؤولون الحكوميون من انعكاسات هذه التدابير الحوثية على النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين، وتدعو الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم ترك أطفالهم فريسة سهلة للميليشيات ووقودا لمعاركهم ومخططاتهم التخريبية التي تدار من إيران وتستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه.
ووسط تحذير المسؤولين اليمنيين من خطر المراكز الحوثية التي تهدف إلى تخريج المزيد من العناصر الطائفية والمجندين، دعا ناشطون يمنيون سكان صنعاء إلى الحفاظ على أبنائهم من الخطر الحوثي الداهم الذي يستقطب أبناءهم إلى جبهات الموت ويحرمهم من حقهم في التعليم.
