> "الأيام" عدن تايم:

ما الذي يحدث بالضبط في سوق سعر صرف العملات؟ ما المستجد في هذا السوق الذي تسبب في تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، الذي جاء بعد قرار تغيير الإدارة السابقة؟ بالطبع هذا التحسن في قيمة عملتنا أصبح مبعث سرور ومحل ترحيب من جميع أبناء الشعب، لكن السؤال المحير هو عن ماهية العوامل التي أدت إلى ذلك، وبهذا المستوى الغير متوقع؟

لقد بدأ التحسن في قيمة عملتنا بعد إعلان إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد مباشرة، وحدث بعدها التحسن بشكل متسارع، وحتى قبل أن تباشر الإدارة الجديدة مهامها، وقبل وصول محافظ البنك الذي قدم أمس إلى عدن، في حين ينتظر نائب المحافظ وصول محافظ البنك للجلوس معا ومناقشة خطة وبرنامج العمل بعد استلام مهامهما رسميا، ووضع إطار عام للسياسات النقدية المقترحة، وإعداد مسودة بتلك الخطة والسياسات النقدية لعرضها على مجلس الإدارة الجديد؛ لاعتمادها وإقرار بنودها.

إذا ما العوامل الحقيقية وراء ما يحدث في سوق الصرف، والأسباب المنطقية وراء تحسن قيمة عملتنا، لا سيما أن الوديعة لا زالت لم تراوح بعد مربع التصريحات والوعود؟

ويؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي والمصرفي تحديدا، أن الإجراءات التي تتم حاليا في البنك المركزي لا زالت هي نفس الإجراءات التي اعتمدتها الإدارة السابقة، وشرعت في تطبيقها مؤخرا قبل تغييرها. إذ لم يتم استحداث أية إجراءات أو آليات عمل جديدة يمكن قبولها منطقيا كسبب لهذه التطورات الإيجابية والمفرحة في أسعار الصرف.

فالمزادات، ووقف الصرافين المتلاعبين وسحب تراخيص مزاولتهم مهنتهم، والربط الشبكي مع كل الصرافين، وإنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات، ومنع الصرافين من الاحتفاظ بحسابات للتجار، وإقرار لائحة شؤون الصرافة الجديدة بعد تعديلها، وإعطاء موافقات مبدأية لإنشاء بنوك في المناطق المحررة، والتضييق على البنوك العاملة في مناطق الحوثة ووقف تعاملاتها الخارجية إن لم تفصح عن بيانات كافة عملياتها، كل تلك الإجراءات كانت قد أقرتها الإدارة السابقة للبنك المركزي، وشرعت في تطبيقها، ولم تحصد نتائج إيجابية منها، بل على العكس من ذلك تراجع سعر العملة المحلية إلى مستويات قياسية حتى وصلت قيمتها إلى ١٧٠٠ ريال مقابل الدولار الواحد.

إذا ما الذي استجد الآن حتى يتغير الحال إلى النقيض، ويحدث هذا التعافي غير المسبوق بشكل دراماتيكي؟

تساؤلات المعنيين بالشأن الاقتصادي كثيرة، لها ما يبررها، وسيظل الوضع "لغزا" بالنسبة لهم ينبغي حله عاجلا، والتعاطي بمهنية معه، والا فإن المستقبل سيخبئ لنا عواقب وخيمة، وسنفاجأ بارتدادات سعرية كارثية، يستفيد منها فقط فئة الصرافين.

ولن يعفى أحد حينها عن مسؤولية التسبب بها بصورة غير مباشرة ، وبسبب تجاهله حل هذا "اللغز" .