نص البيان
"لا يخفى عليكم بأن المصفاة تمر في منعطف خطير وخطير جدا، وقد تحملنا المسؤولية في هذا الوقت الحساس، وعلينا الارتقاء إلى مستوى التحديات.
الإخوة العمال والأخوات العاملات، إننا اليوم نواجه أصعب ما مرت به المصفاة منذ نشأتها، وقد وصلنا إلى ربط البطون وتوقيف أعمال التحديث، ولن ننتظر حتى نشحت رواتبنا مثل ما كنا في السابق.
نوجة خطابنا هذا إلى رئاسة المجلس الانتقالي ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالوقوف والعدول عن القرار الجمهوري رقم (10) لعام 2021م الذي يقضي بتعيين م. محمد يسلم صالح مديرا تنفيذيا لشركة مصافي عدن، لكونه من المنظومة السابقة، وإعادة النظر والعدول عن قرار مجلس الوزراء رقم (30) لعام 2021م بشأن آلية شراء المشتقات النفطية، وحصر تسويقها وتوزيعها عبر شركة النفط متناسيا دور واهميه المصفاة واختصاصاتها التي لا يمكن تجاوزها وتهميشها أو الاستغناء عنها. توقعنا منكم دعم المصفاة لإعادة تشغيلها، وإننا نأسف بقيامكم بعكس ذلك، وهو بتجريدها من اختصاصاتها. هذا ما لا نرضاه، ولن يرضى به أحد.    

وإلحاقا بالبيان رقم (1) لعام 2022م، الذي أعطي للإدارة مهلة ثلاثة أيام تنتهي اليوم، فقد تقرر الآتي:
1) منع دخول المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن م. محمد يسلم إلى المصفاة ومزاولة عمله كمدير تنفيذي.
2) إعطاء الحكومة مهلة ثلاث أيام للعدول عن القرار الوزاري رقم (30) لعام 2021 ما لم سنقوم آسفين بالوقوف والدفاع عن المصفاة لاستعادة مكانتها.
3) الدعوة إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 11/1/2022، كما ندعو الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابات العمالية والهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام وكل غيور من المواطنين على هذا الوطن ومنشآته ومقدراته بالمشاركة والحضور في هذه الوقفة للمطالبة بسرعة تشغيل المصفاة.
مكان الوقفة الاحتجاجية: الباب الرئيسي للمصفاة في الساعة التاسعة صباحا
وبناءً على الاجتماع المنعقد بالتصويت اليوم الخميس الموافق 6/1/202‪2
فقد تقرر تجميد عضوية كل من:
الأخ  سند موسى
الأخ عبدالله الحاج علي
ومنعهم من ممارسة العمل النقابي حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مخالفتهم للوائح العمل النقابي، وتكرار الإساءة للنقابة، وتجاوزهم الأطر التنظيمية النقابية، وبذلك يمنع التعامل معهم".