> «الأيام» غرفة الأخبار
أعلن ناشطون يمنيون تأسيس مجلس للدفاع عن الأقليات يضم ممثلين عن الطوائف الدينية في البلاد وهي اليهودية والمسيحية والبهائية، والأقليات الأخرى، مشيرين إلى أن النشاط الرسمي للمجلس سيبدأ الأسبوع المقبل.
ويهدف المجلس إلى دعم التنوع والحقوق والحريات والمناصرين لحقوق الإنسان وحق الأقليات في اليمن، وفق ما ذكره وليد عياش أحد قادة المجلس والشخصية البارزة في الطائفة البهائية في اليمن.
وذكر البيان أنه تم إطلاق المجلس الوطني للأقليات في اليمن من خلال المكونات الأولية التي شاركت في اللجنة التحضيرية له وهي فئة المهمشين من ذوي البشرة السمراء والمولدين وأصحاب المهن والحرف اليدوية التي تنتقص من قبل الثقافة المغلوطة وكذلك اللادينيين وأيضًا المنتميين إلى الطوائف الدينية من بهائيين ومسيحيين ويهود ومن يرغب في الانضمام من الطوائف الدينية الإسلامية».
المجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي أسسه زعماء الطوائف اليمنية التي نفتها ميليشيات الحوثي قال إنه سيعمل للمطالبة الحقوقية بالطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل الحقوق الكاملة في المواطنة المتساوية والعيش المشترك ونيل جميع الحقوق الأصيلة والوجودية، وأنه سيناضل «لانتزاع الحقوق والحصول عليها وتأكيدها دستوريًا وقانونيًا وتجريم كل صور وأشكال العنصريات والتمايز والازدراء والانتقاص من هذه الحقوق» في إشارة إلى أنه يسعى لمواجهة ممارسات وثقافة ميليشيات الحوثي القائمة على التمييز السلالي.
وتعهد المؤسسون بالعمل على إيقاف الانتقاص بكل صوره وأشكاله المقيتة والمدمرة للسلام والأمن المجتمعي وإصدار القوانين النافذة التي تكفل كل تلك الحقوق والحريات وعلى رأسها حق وحرية اختيار الدين والمعتقد الذي كفلته الشرائع السماوية، على قاعدة «لا إكراه في الدين» و«قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهو ما كفلته القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال بيان الإشهار إن مؤسسي المجلس الحقوقي سيتحركون للمطالبة بتحقيق كل تلك المطالب وأنهم سيمدون أيديهم لكل من يؤمن بهذه المبادئ والحقوق مستخدمين كل الطرق والأساليب المتاحة السلمية والمشروعة والقانونية.
ويضم المجلس في قيادته ممثلين عن الطوائف المسيحية واليهودية والبهائية من الذكور والإناث إلى جانب الأقليات المضطهدة، ويسعى لاستقطاب ممثلين عن الطوائف الإسلامية الأخرى المؤيدة لحرية الاعتقاد والمناهضة لنهج ميليشيات الحوثي الإقصائية، ويتوقع مؤسسوه أن يحظى بتأييد مختلف التوجهات السياسية اليمنية التي ترى في نهج ميليشيات الحوثي مشروعًا للقمع والاحتراب الداخلي وإنهاء التعدد والتنوع في المجتمع اليمني.
