> عدن «الأيام» عربي21:
يلف الغموض أجندة مشاورات الرياض التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، ذلك أن الدعوة خلت من الإشارة إلى مرتكزات هذا المؤتمر.
وما يلفت الانتباه ويثير التساؤلات أن أحد الأطراف الفاعلة في الحرب وهي جماعة الحوثي، أعلنت رفضها المشاركة في هذه المشاورات.
وكان الحوثيون قد أعلنوا، في بيان الخميس، ترحيب الجماعة بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بـ"العدوان" على اليمن، ما يعني احتمال غيابها عن مشاورات الرياض المرتقبة.
بينما رحبت الرئاسة اليمنية، الجمعة، بالمشاورات، مشيدة في بيان، بـ"الجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
ودعت "المكونات اليمنية كافة للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر الجهود كافة لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله" بحسب البيان.
وقال الحذيفي في حديث لـ"عربي21": "ليس لهذه المشاورات المزمعة أي علاقة بالحوار والسلام وإنهاء الحرب".
وتابع: "فأحد الأطراف الفاعلة في الحرب والصراع لم يستجب للدعوة"، مؤكدًا أنه ليس ممكنًا إنجاز سلام أو حوار يفضي إلى السلام في ظل غياب أي طرف فاعل على الأرض.
وحسب الأكاديمي اليمني فإن من سيحضر المشاورات من اليمنيين يمثلون طرفًا واحدًا وهم فريق الشرعية، التي سيتم توسيع ممثليها ضمن أطراف جديدة أفرزتها دول التحالف نفسها.
كما أشار إلى أن "هناك تضجرًا شعبيًا متصاعدًا تجاه سلوك دول التحالف، وسيكون من أهداف هذه اللقاءات لطرف واحد تخفيف حدة النقمة والتقليل من موجة عدم الرضا".
ولم يستبعد الحذيفي أن يتم "انتزاع موافقة الشرعية والأطراف التي تدعمها على موضوعات غير معلنة ليست محل رضا، ولن تتم الموافقة عليها في حالة التئام الدولة اليمنية بعد أن تضع الحرب أوزارها على المدى البعيد أو المنظور".
ولفت إلى أن كل ما يدور حول هذه المشاورات بين طرف واحد تحيط به الشبهات من كل صوب، وأسوأ الاحتمالات هي استعراض لإلقاء الحجة على الحوثيين بالتمنع عن الجنوح نحو السلم.
وأضاف في حديث لـ"عربي21": "لهذا لا يمكن الإفصاح عن هذه الأفكار إلا عن طريق تسريبات لجس النبض هنا وهناك".
وأكد السياسي اليمني أن المشاورات لا تهدف كما يقال لإنهاء النزاع في اليمن، ولكنها "تهدف إلى إحداث تغيير في سلطة هادي، ولا يعرف في أي اتجاه تحديدًا".
واستدرك قائلا: "لكن يبدو أن هناك رغبة في تقليص سلطة هادي وسلطة حزب الإصلاح وتقوية قوى أخرى وتحديدًا الانفصاليين الجنوبيين، وربما أنصار المؤتمر الشعبي جناح طارق صالح وابن عمه أحمد علي".
من ناحية أخرى، وفقًا للمودع فإن هناك تسريبات بأن هذه المشاورات تهدف إلى خلق أمر واقع فيما يتعلق بالأقاليم، والإشارة بشكل من الأشكال إلى موضوع حق تقرير المصير في جنوب اليمن.
وكان مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي انعقد ما بين عامي 2013 و2014، قد أقر فيدرالية من 6 أقاليم 4 في الشمال و2 في جنوب وشرق البلاد.
فيما اعتبر الكاتب والسياسي اليمني أن هذه الأمور تعني عمليًا، شرعنة تقسيم اليمن، مشيرًا إلى أن الأقاليم حتى الآن لم تقر بدستور، ولم يجر حولها استفتاء شعبي.
وأكمل: "الوحدة اليمنية تخص الشعب اليمني الذي هو صاحب الولاية، وليس من حق أي طرف بما فيها الرئيس والبرلمان أن يتصرف بهذا الحق".
وأوضح المودع أن مشاورات الرياض "لا تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي يصب في صالح الشعب اليمني".
وقال: "يبدو أن هناك حزمة من المساعدات المالية، وربما الوعود المستقبلية لليمن في مجلس التعاون الخليجي لتكون بمثابة ثمن تمرير الأفكار التمزيقية والمقايضة للشعب اليمني الذي يعاني تحت وطأة الجوع بتقديم مساعدات مقابل التنازل عن سيادته وسلامة أراضيه".
وتابع حديثه لـ"عربي21": "كما أقامت مؤتمر الرياض الأول بُعيد انطلاق عاصفة الحزم 2015، فهي تعيد مؤتمرًا جديدًا بالقدر نفسه للحصول على تفويض جديد من خلال وضع حلول جديدة".
وأشار الصحفي اليمني إلى أن هذا المؤتمر يأتي في سياق الخروج قليلًا من الأمم المتحدة التي تقود حوارًا ستكون السعودية أحد الأطراف فيه، فيما المملكة تريد أن تكون مشرفًا على أي حل قادم على اليمن.
وأضاف قائد في حديث لـ"عربي21": "تعتقد جماعة الحوثي أن أي مبادرة مقدمة من السعودية أو تكون شريكة فيها إنما تعكس فشلها وهزيمتها أو الإعياء من الاستمرار في الحرب".
وما يلفت الانتباه ويثير التساؤلات أن أحد الأطراف الفاعلة في الحرب وهي جماعة الحوثي، أعلنت رفضها المشاركة في هذه المشاورات.
وكان الحوثيون قد أعلنوا، في بيان الخميس، ترحيب الجماعة بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بـ"العدوان" على اليمن، ما يعني احتمال غيابها عن مشاورات الرياض المرتقبة.
بينما رحبت الرئاسة اليمنية، الجمعة، بالمشاورات، مشيدة في بيان، بـ"الجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
ودعت "المكونات اليمنية كافة للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر الجهود كافة لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله" بحسب البيان.
- "لا علاقة لها بالسلام"
وقال الحذيفي في حديث لـ"عربي21": "ليس لهذه المشاورات المزمعة أي علاقة بالحوار والسلام وإنهاء الحرب".
وتابع: "فأحد الأطراف الفاعلة في الحرب والصراع لم يستجب للدعوة"، مؤكدًا أنه ليس ممكنًا إنجاز سلام أو حوار يفضي إلى السلام في ظل غياب أي طرف فاعل على الأرض.
وحسب الأكاديمي اليمني فإن من سيحضر المشاورات من اليمنيين يمثلون طرفًا واحدًا وهم فريق الشرعية، التي سيتم توسيع ممثليها ضمن أطراف جديدة أفرزتها دول التحالف نفسها.
كما أشار إلى أن "هناك تضجرًا شعبيًا متصاعدًا تجاه سلوك دول التحالف، وسيكون من أهداف هذه اللقاءات لطرف واحد تخفيف حدة النقمة والتقليل من موجة عدم الرضا".
ولم يستبعد الحذيفي أن يتم "انتزاع موافقة الشرعية والأطراف التي تدعمها على موضوعات غير معلنة ليست محل رضا، ولن تتم الموافقة عليها في حالة التئام الدولة اليمنية بعد أن تضع الحرب أوزارها على المدى البعيد أو المنظور".
ولفت إلى أن كل ما يدور حول هذه المشاورات بين طرف واحد تحيط به الشبهات من كل صوب، وأسوأ الاحتمالات هي استعراض لإلقاء الحجة على الحوثيين بالتمنع عن الجنوح نحو السلم.
- "متعمد وإقصاء"
وأضاف في حديث لـ"عربي21": "لهذا لا يمكن الإفصاح عن هذه الأفكار إلا عن طريق تسريبات لجس النبض هنا وهناك".
وأكد السياسي اليمني أن المشاورات لا تهدف كما يقال لإنهاء النزاع في اليمن، ولكنها "تهدف إلى إحداث تغيير في سلطة هادي، ولا يعرف في أي اتجاه تحديدًا".
واستدرك قائلا: "لكن يبدو أن هناك رغبة في تقليص سلطة هادي وسلطة حزب الإصلاح وتقوية قوى أخرى وتحديدًا الانفصاليين الجنوبيين، وربما أنصار المؤتمر الشعبي جناح طارق صالح وابن عمه أحمد علي".
من ناحية أخرى، وفقًا للمودع فإن هناك تسريبات بأن هذه المشاورات تهدف إلى خلق أمر واقع فيما يتعلق بالأقاليم، والإشارة بشكل من الأشكال إلى موضوع حق تقرير المصير في جنوب اليمن.
وكان مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي انعقد ما بين عامي 2013 و2014، قد أقر فيدرالية من 6 أقاليم 4 في الشمال و2 في جنوب وشرق البلاد.
فيما اعتبر الكاتب والسياسي اليمني أن هذه الأمور تعني عمليًا، شرعنة تقسيم اليمن، مشيرًا إلى أن الأقاليم حتى الآن لم تقر بدستور، ولم يجر حولها استفتاء شعبي.
وأكمل: "الوحدة اليمنية تخص الشعب اليمني الذي هو صاحب الولاية، وليس من حق أي طرف بما فيها الرئيس والبرلمان أن يتصرف بهذا الحق".
وأوضح المودع أن مشاورات الرياض "لا تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي يصب في صالح الشعب اليمني".
وقال: "يبدو أن هناك حزمة من المساعدات المالية، وربما الوعود المستقبلية لليمن في مجلس التعاون الخليجي لتكون بمثابة ثمن تمرير الأفكار التمزيقية والمقايضة للشعب اليمني الذي يعاني تحت وطأة الجوع بتقديم مساعدات مقابل التنازل عن سيادته وسلامة أراضيه".
- "تفويض جديد".
وتابع حديثه لـ"عربي21": "كما أقامت مؤتمر الرياض الأول بُعيد انطلاق عاصفة الحزم 2015، فهي تعيد مؤتمرًا جديدًا بالقدر نفسه للحصول على تفويض جديد من خلال وضع حلول جديدة".
وأشار الصحفي اليمني إلى أن هذا المؤتمر يأتي في سياق الخروج قليلًا من الأمم المتحدة التي تقود حوارًا ستكون السعودية أحد الأطراف فيه، فيما المملكة تريد أن تكون مشرفًا على أي حل قادم على اليمن.
- "استعراض وستفشل"
وأضاف قائد في حديث لـ"عربي21": "تعتقد جماعة الحوثي أن أي مبادرة مقدمة من السعودية أو تكون شريكة فيها إنما تعكس فشلها وهزيمتها أو الإعياء من الاستمرار في الحرب".