> «الأيام» غرفة الأخبار:
تشير مصادر متعددة إلى أن هناك عددا من المؤشرات التي تدفع باقتراب التوصّل إلى إنجاز متطلبات الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة الدفع بالصياغات التوافقية لعودة إيران للحاضنة الدولية عقب الترويج للصياغة النهائية لمسودة الاتفاق واستطلاع الرأي والتقييم لدى كلا من واشنطن وطهران.
وتوضح المصادر أن ثمة عدد من الدوافع التي صاغتها مختلف التفاعلات الداخلية المحلية والإقليمية والدولية نحو الإسراع بإنهاء مفاوضات فينّا والتوافق حول الصياغة النهائية للاتفاق النووي الإيراني، ولعل من بين تلك الدوافع ما يتعلق بملف اليمن.
وتعسى طهران إلى مراوحة الإقليم بحلحلة بعض الملفات المتعلقة بسياساتها الخارجية خاصة المتعلقة بفتح آفاق تعاون مع الدول العربية والغربية، وجذب مزيد من الاستثمار، وقد تفشل في بعضها إذا استمرت في التعامل معها من منطلق أمني وليس دبلوماسي، وهنا يُقصد تحديدًا المفاوضات السعودية الإيرانية المتعلقة بالأساس بالملف اليمني.
ويعد الملف اليمني الأبرز قياسا على حجم التعاون المباشر بين نظام طهران وجماعة الحوثيين، ومن المرجّح أن يزداد ذلك التعاون في حال إقرار الاتفاق ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، وهو ما قد يدفع بتدفّق المزيد من التمويلات والأسلحة لجماعة الحوثيين، وهو ما ينعكس سلبا على ما تُشكله الجماعة من تهديدات متباينة سواء للداخل بالنظر إلى التمدد الجيوسياسي بالوسط والجنوب، وعسكرة المفاوضات السياسية وأُطر التسوية السلمية استنادا إلى مبدأ "المكاسب على الأرض"، أو للخارج عبر استهدافها للكتلة الخليجية بالمسيرات، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفيما يخص الملف الخليجي فبالرغم من الاتفاق الخليجي حول أنماط التهديدات الإيرانية والتي تتمثل في: التدخلات في الشؤون الداخلية والإقليمية، ودعم بعض الجماعات الإرهابية، وامتلاك السلاح النووي، وتعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية، لكن بالمقابل، أفضت السياقات المباشرة وغير المباشرة للمفاوضات النووية – سواء في فينّا أو الدوحة - لتبني الطرفين الإيراني والخليجي لسياسة "الانفتاح الحذر"، وهو ما دفع الطرفين إلى تفعيل حوار إقليمي "إيراني – عربي" بوصفه بديلا عن سياسات التصعيد الإقليمية بالتزامن مع تنامي مؤشرات قرب التوصل إلى صياغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني، وما يلي ذلك من تعزيز نفوذ طهران كقوى صاعدة بالإقليم.
يذكر أن إيران قد سعت خلال الأطروحات الأخيرة إلى التمسك بـ، أولا: ضمانات لاستدامة مشاركة الولايات المتحدة بالاتفاق دون انسحاب للخبرة التاريخية بعهد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، وثانيا: رفع الحظر عن حساباتها البنكية وتعاملاتها الاقتصادية وخاصة النفطية مع كافة الدول، وهو ما يدفعنا بالتساؤل حول مستقبل الصياغة النهائية للاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن بيان حجم التخوّفات الإقليمية وانعكاساته المتباينة على ملفات المنطقة المضطربة سياسيا وأمنيا.
وتوضح المصادر أن ثمة عدد من الدوافع التي صاغتها مختلف التفاعلات الداخلية المحلية والإقليمية والدولية نحو الإسراع بإنهاء مفاوضات فينّا والتوافق حول الصياغة النهائية للاتفاق النووي الإيراني، ولعل من بين تلك الدوافع ما يتعلق بملف اليمن.
وتعسى طهران إلى مراوحة الإقليم بحلحلة بعض الملفات المتعلقة بسياساتها الخارجية خاصة المتعلقة بفتح آفاق تعاون مع الدول العربية والغربية، وجذب مزيد من الاستثمار، وقد تفشل في بعضها إذا استمرت في التعامل معها من منطلق أمني وليس دبلوماسي، وهنا يُقصد تحديدًا المفاوضات السعودية الإيرانية المتعلقة بالأساس بالملف اليمني.
ويعد الملف اليمني الأبرز قياسا على حجم التعاون المباشر بين نظام طهران وجماعة الحوثيين، ومن المرجّح أن يزداد ذلك التعاون في حال إقرار الاتفاق ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، وهو ما قد يدفع بتدفّق المزيد من التمويلات والأسلحة لجماعة الحوثيين، وهو ما ينعكس سلبا على ما تُشكله الجماعة من تهديدات متباينة سواء للداخل بالنظر إلى التمدد الجيوسياسي بالوسط والجنوب، وعسكرة المفاوضات السياسية وأُطر التسوية السلمية استنادا إلى مبدأ "المكاسب على الأرض"، أو للخارج عبر استهدافها للكتلة الخليجية بالمسيرات، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفيما يخص الملف الخليجي فبالرغم من الاتفاق الخليجي حول أنماط التهديدات الإيرانية والتي تتمثل في: التدخلات في الشؤون الداخلية والإقليمية، ودعم بعض الجماعات الإرهابية، وامتلاك السلاح النووي، وتعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية، لكن بالمقابل، أفضت السياقات المباشرة وغير المباشرة للمفاوضات النووية – سواء في فينّا أو الدوحة - لتبني الطرفين الإيراني والخليجي لسياسة "الانفتاح الحذر"، وهو ما دفع الطرفين إلى تفعيل حوار إقليمي "إيراني – عربي" بوصفه بديلا عن سياسات التصعيد الإقليمية بالتزامن مع تنامي مؤشرات قرب التوصل إلى صياغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني، وما يلي ذلك من تعزيز نفوذ طهران كقوى صاعدة بالإقليم.
يذكر أن إيران قد سعت خلال الأطروحات الأخيرة إلى التمسك بـ، أولا: ضمانات لاستدامة مشاركة الولايات المتحدة بالاتفاق دون انسحاب للخبرة التاريخية بعهد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، وثانيا: رفع الحظر عن حساباتها البنكية وتعاملاتها الاقتصادية وخاصة النفطية مع كافة الدول، وهو ما يدفعنا بالتساؤل حول مستقبل الصياغة النهائية للاتفاق النووي الإيراني، فضلا عن بيان حجم التخوّفات الإقليمية وانعكاساته المتباينة على ملفات المنطقة المضطربة سياسيا وأمنيا.
