وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع: "تتغاضى الأمم المتحدة عن كل خروقات الحوثيين وكأنها لم تحدث، بينما أبناء المؤسسة العسكرية وقوات المقاومة يقتلون بدم بارد وكل الخروقات على خط الجبهة في الضالع أو على امتداد يافع لحج لا تتم الإشارة إليها أو مناقشتها من قبل مكتب المبعوث الأممي وكأنها لا تحدث".
وتضمن اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وقف جميع العمليات العسكرية، وفتح محدود لمطار صنعاء الدولي إلى وجهتين فقط، هما العاصمة الأردنية عمان والعاصمة المصرية القاهرة، ورفع الإجراءات لدخول عدد محدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأضاف البيان، "كما التقى المبعوث الخاص، خلال زيارته للرياض، بكبار المسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن دعم المملكة القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة".
والتقى المبعوث الأممي، رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تمت مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر 2022.
وقال جروندبرج: "نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقيًا، أدعو الأطراف إلى اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني".
وقال مصدر دبلوماسي يمني، إن الحكومة اليمنية تلقت مسودة لتجديد الهدنة تتضمن بنود إضافية عن الهدنة السابقة.
وأكد المصدر أن المسودة تضمنت توسيع بنود الهدنة لتشمل بند صرف المرتبات لجميع موظفي القطاع العام في البلاد وفتح مطار صنعاء الدولي أمام خمس وجهات جديدة، إضافة إلى الفتح الشامل لميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية.
وأشار المصدر إلى أن المسودة تضمنت أيضا فتح بعض الطرقات في مدينة تعز وباقي محافظات البلاد.
وقال المصدر الحكومي المطلع لوكالة أنباء "شينخوا" إن المسودة التي تسلمتها الحكومة بشأن تمديد الهدنة، "قيد الدراسة"، وأن جزءًا منها يتنافى مع سيادة الحكومة الشرعية، فيما لم تتضمن المسودة رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي عن مدينة تعز.
وتابع، "الحوثيون يطبعون جوازات في مناطق سيطرتهم بأرقام جوازات صادرة من الحكومة الشرعية، وحدث أن تم تسجيل ازدواجية أرقام في بعض الجوازات"، مؤكدا أن هذا "سيؤثر مستقبلا على تعاملات الدول مع الجواز اليمني".
وفيما يخص ملف الطرقات في تعز، قال المصدر، إن المسودة تضمنت فتح طرق فرعية، لم تتضمن فتح طرق رئيسية إلى المدينة وهو ما يعني استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على السكان في المدينة منذ العام 2015.
في المقابل، قالت جماعة الحوثي إن صرف المرتبات استحقاق إنساني ولا منة لأحد فيه.
واعتبر عبدالسلام وهو رئيس الفريق المفاوض للحوثيين أن صرف المرتبات وتقديم الخدمات "استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، والمراوغة عنها لن تؤدي إلى سلام ثابت وحقيقي".
وقال أحد أعضاء البرلمان اليمني يوم أمس لـ "الأيام": "هدنة أو تمديد أو لا هدنة.. لن تنتهي الحرب إلا بمنتصر عسكرياً خلي الأمم المتحدة تلعب بالوقت".