​قال عبد المجيد يحيى ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي: “نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إذ تمكنّا بفضل مساعداتهم السخية من تجنّب حصول أزمة غذاء في اليمن وهم يواصلون توفير كل مساعدة ممكنة لإنقاذ حياة الناس".

وأضاف خلال لقاء إعلامي أقامته وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارتية وبرنامج الأغذية العالمي في دبي: " نعوّل على الدعم المتواصل من أولئك الشركاء، وعلى الأخص خلال هذا العام الذي شهدنا فيه زيادةً غير مسبوقة في طلب المساعدات لرفع المعاناة عن ملايين الناس الذين يرزحون تحت الآثار المدمّرة للصراعات السياسية والصدمات المناخية في مختلف أنحاء العالم".

وأكد ضرورة أن يكون العمل الاستشرافي في صميم الاستجابة الإنسانية لحماية الفئات الأشد ضعفاً من هذه الصدمات ووصفه بأنه يمثل جزءاً أساسياً من أجندة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ (COP27) المزمع انعقاده الشهر المقبل في مصر.. ومع تصاعد خطر الركود العالمي، فإن قدرة الحكومات على الاستجابة ستكون مقيّدة بسبب مشاكلها الاقتصادية، مثل انخفاض قيمة العملة، والتضخم الاقتصادي بالإضافة إلى تراكم الديون ما ينتج عنه زيادة في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الغذاء، وبالتالي سيحتاجون إلى الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال :" تعد خطة عمليات برنامج الأغذية العالمي لعام 2022 الأكثر طموحاً للبرنامج على الإطلاق إذ أنها تمنح الأولوية لاتخاذ الإجراءات والعمل الجاد من أجل الحيلولة دون تعرّض الملايين للموت جوعاً، إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار - وحيثما أمكن – بناء منظومات غذائية وطنية وسلاسل إمداد مرنة وقادرة على الصمود".

وأضاف : " تمكّن البرنامج من تأمين مبلغ 655 مليون دولار من المساهمات واتفاقيات توفير الخدمات من المؤسسات المالية الدولية بهدف دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية.. فيما تُبذل جهود مماثلة لتوسيع نطاق الشراكات المبتكرة بشأن التمويل الخاص بالمناخ.. إضافة إلى ذلك، يواصل البرنامج دعم الحكومات بالخدمات الخاصة بسلسلة الإمداد، مثل شراء السلع الغذائية ونقلها لسد النقص في احتياطيات الحبوب المحلية لدعم برامج شبكات الأمان الوطنية