وقال أعضاء المجلس: «إن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة الميليشيات الحوثية «إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني».
وبهذا السياق يرى مراقبون يمنيون أن تصعيد الحوثيين من خلال مهاجمة مصادر الطاقة المحلية وتهديد طريق التجارة الدولية، من شأنه أن يسرع بترسيخ قناعة المجتمع الدولي بضرورة تغيير طريقة التعامل مع الجماعة الانقلابية، ما يسمح بإعفاء الحكومة الشرعية من التزامها بالتهدئة والاتفاقات السابقة.
آخر هذه الدعوات جاءت في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أكد أن المدنيين تعرضوا لأكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان خلال التاريخ المعاصر لليمن، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال السنوات الثماني الماضية.
وأوضحت الشبكة الحقوقية في خطاب وجهته إلى مجلس الأمن أن فريقها الميداني وثق نحو 127.260 انتهاكاً حوثياً طالت المدنيين خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014، وحتى 30 يونيو 2022، حيث قتل نحو 15 ألف مدني بينهم أطفال فيما أصيب جراء الانتهاكات أكثر من 33 ألفاً آخرين.